شفقنا العراق-متابعات- أكد ائتلاف الوطنية أن مرشحيه لوزارة الدفاع ستكون الأولوية لدى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، کما رجح تحالف البناء، تقديم مرشح اخر لوزارة العدل خلال الجلسة المقبلة بدلا من المرشحة اسماء سالم، فیما كشف تحالف سائرون عن وجود تحركات نيابية بالاتفاق مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للإطاحة بأكثر من ثلاثة ألاف منصب حكومي يدار بالوكالة من قبل أحزاب وعوائل استولت عليها.
وأكد النائب عن ائتلاف الوطنية برئاسة اياد علاوي رعد الدهلكي ، أن مرشحيه لوزارة الدفاع ستكون الأولوية لدى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مشيرا لى أن مرشحي الائتلاف من السلك العسكري، مضیفا إن “الحوارات ماتزال مستمرة بشأن منصب وزير الدفاع وهناك أكثر من مرشح”، مشيرا إلى أن “مرشحينا لوزارة الدفاع سيكون لهم الأولوية لدى عبد المهدي”.
کما رجح النائب عن تحالف البناء حسين سعيد ، تقديم مرشح اخر لوزارة العدل خلال الجلسة المقبلة بدلا من المرشحة اسماء سالم, مشيرا الى ان سالم تفتقد الخبرة القانونية في ادارة وزارة سيادية، مشیرا ان “الدستور لاينص على ان يكون وزير العدل من الدين الاسلامي، خاصة انه منصب تنفيذي، حيث ان الوزير يدير الوزارة ولا يصيغ القوانين او يعدل عليها”.
بسیاق متصل عد النائب عن كتلة الفتح وليد السهلاني ، منح حقيبة وزارة العدل للمكون المسيحي بـ”الأمر غير الموفق”، مضیفا ان “لاتوجد أي معلومات خلال الاجتماعات تشير الى سحب وزارة العدل من ائتلاف الفتح، الا انها اشاعات سُمعت في الاعلام”، لافتا الى ان “في حال كان الخلاف على المرشح فلا ضير من تغييره الا انا الحقيبة لا نعتقد انها ستمنح لجهات اخرى”.
هذا وكشف النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، عن وجود تحركات نيابية بالاتفاق مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للإطاحة بأكثر من ثلاثة ألاف منصب حكومي يدار بالوكالة من قبل أحزاب وعوائل استولت عليها.
وأضاف ان”المناصب بالوكالة تسببت بتحول اغلب الوزارات والدوائر تدار بشكل عائلي وتسليم مناصب الأخرى للأقارب”، مشيرا الى ان “بعض الدوائر تدار من قبل عوائل بكافة مناصبها”، مبينا أن “هناك أموال تقدر بالمليارات سرقت وهدرت نتيجة المناصب بالوكالة من دون رقابة او محاسبة للسارقين لها”.
من جهته كشف النائب عن تحالف البناء فيصل العيساوي، موعد إكمال تدقيق هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة لوزراء كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مبینا إن “إجراء التدقيق للوزراء الحالين من خلال هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة يجب إن يتم من خلال تقديمهم للترشيح وليس في الوقت الحالي”، لافتا إلى أن “عملية التدقيق أمر مهم لنزاهة عمل الوزراء وسير العملية السياسية”.
فیما أكدت النائبة عن تحالف الفتح انتصار الموسوي، أن إدراج الحشد الشعبي ضمن الشروط التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعدم فرض العقوبات ضد ايران حصل لعرقلة العلاقات الخارجية بين طهران وبغداد، فيما طالبت الحكومة بالوقف بوجه التدخلات الأمريكية تجاه الشأن الحكومي.
بدوره كشف النائب عن تحالف الإصلاح علاء الربيعي، عن تكليف رئاسة البرلمان للجنة القانونية بإعداد تقرير عن كافة القصور الرئاسية والبيوت والبنايات التابعة للدولة التي استولى عليها قادة الكتل ووزراء سابقون والشخصيات التي توالت على الرئاسات لغرض إعادتها، مبينا ان الوزراء الجدد يواجهون مشكلة رفض وزراء حكومة العبادي تسليم القصور والبنايات.
الى ذلك أكد النائب عن تحالف البناء وليد عبد الحسن، إن “هنالك حراك نيابي داخل مجلس النواب لتبويب فائض الموازنة الاتحادية لعام 2019 القادم في زيادة رواتب مقاتلي الحشد الشعبي تساويا بأقرانهم من الجيش والشرطة”، لافتا إلى أن “الشق الأخر من الفائض سيذهب نحو إطلاق الدرجات الوظيفية للخرجين”.
من جانبه اشاد رئيس تحالف الفتح والامين العام لمنظمة بدر هادي العامري بدور العشائر العراقية الغيورة في الدفاع عن البلد وفي كل الظروف التي مر بها الوطن سيما في المعركة العادلة ضد عصابات داعش والذين قدموا الارواح رخيصة ً في سبيل الوطن والمقدسات.
كما دعا الشیخ محمد مهدي الخالصي، الحكومة الحالية بإقامة الأمن والعدل وان لا تسعى لـ”إرضاء” السفارة الامريكية كسابقاتها من الحكومات، فيما اعتبر مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي “بداية النهاية” لآل سعود وآل ترامب.
النهایة
