نشر : November 1 ,2018 | Time : 10:52 | ID 131547 |

استمرار الخلاف بشأن الوزارات الثمان المتبقية.. هل سترجع الموازنة للحكومة الجديدة؟

شفقنا العراق-متابعات- طالب تحالف سائرون المكون السني بتقديم مرشحين للكابينة الوزارية من الشخصيات المستقلة ومن نفس الوزارات، فیما أعلن تحالف الإصلاح عن عدم حسم اي وزير للوزارات الثمان المتبقية لغاية اليوم، نافیا الاتفاق بشان بقاء ترشيح الفياض للداخلية، کما كشفت التميمي، عن وصول الموازنة لرئاسة مجلس النواب لكنها لم تحول بصورة رسمية للنواب لعدم تشكيل اللجان النيابية، هذا و شكك الحزب الديمقراطي بنزاهة الموازنة العامة للعام 2019.

وطالب النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، المكون السني بتقديم مرشحين للكابينة الوزارية من الشخصيات المستقلة ومن نفس الوزارات، مشددا على ضرورة عدم وجود اي مؤشرات على هؤلاء المرشحين، مضیفا ان “الشارع العراقي بحاجة الى اقناعه بالوزراء المرشحين قبل ان تكون هناك حاجة الى اقناع الكتل السياسية”.

کما أعلن تحالف الإصلاح والأعمار، عن عدم حسم اي وزير للوزارات الثمان المتبقية لغاية اليوم، وفيما بين انه بانتظار استبدال الأسماء من قبل رئيس الوزراء وتقديمهم في جلسة السادس من تشرين الثاني المقبل، نفى الاتفاق بشان بقاء ترشيح الفياض للداخلية، مشیرا  “المفاوضات السياسية حتى الآن لم تحسم اي مرشح من المرشحين للوزارات الثمانية المتبقية لعدم استبدال الأسماء المطروحة والتي رفضت بجلسة التصويت على حكومة عادل عبد المهدي”.

هذا وأكدت النائبة عن تحالف الفتح، اشواق كريم، ان رئيس حركة “عطاء” فالح الفياض، هو مرشح الفتح الوحيد لتولي حقيبة وزارة الداخلية في كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مضیفتا ان “هناك حوارات وتفاهمات بين الكتل السياسية من أجل تمرير مرشحي الوزارات الثمان الشاغرة في جلسة مجلس النواب المقبلة”.

بشأن آخر كشفت النائب الدكتورة ماجدة التميمي، عن وصول موازنة عام 2019 الى رئاسة مجلس النواب لكنها لم تحول بصورة رسمية إلى النواب لعدم تشكيل اللجان النيابية، لاسيما اللجنة المالية، معتبرة التحليلات الصادرة من البعض بشأن الموازنة متسرعة وليست مهنية”.

وأشارت إلى “أنها تتوقع اجراء تعديلات كثيرة على الموازنة بعد ارجاعها الى الحكومة في بداية الاسبوع المقبل لإضافة رؤية الحكومة الجديدة وفق البرنامج الحكومي الذي تم التصويت عليه”.

بسیاق متصل ذكر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام “تم إستبدال أسم اقليم كردستان بمحافظات الاقليم وذلك بسبب الفترة الزمنية التي تم خلال إعداد موازنة 2018 من قبل حكومة كانت تحت تأثير ردة فعل قاسية لسكان الاقليم وهو خلاف الدستور”.

وأضاف، انه “تم الاتفاق على موازنة 17% لحين اجراء الإحصاء السكاني ولكن تم استقطاعها”، لافتا الى ان “رسم الكابينة الوزارية الجديدة يجب ان لا تكون محكومة بحكومة تصريف الاعمال وفترة إعداد الموازنة كانت بحكومة تصريف الاعمال برئاسة حيدر العبادي”.

فیما كشف النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، طه أمين، ان الكتل الكردستانية لديها ملاحظات عدة على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام 2019″ مشيراً الى “حذف أسم اقليم كردستان من الموازنة”، مضیفا ان اعضاء المجلس سمعوا من وسائل الاعلام ان مجلس الوزراء الاتحادي صادق على مشروع قانون الموازنة، وارسله الى مجلس النواب”.

الى ذلك كشف النائب عن دولة القانون كاظم الصيادي، عن وضع مجلس النواب خطة لمحاسبة الوزراء والحكومة الجديدة،  مشيرا إلى أن البرلمان سيعمل خلال الـ ١٠٠ يوم الأولى على استقدام واستضافة الحكومة داخل المجلس للاستيضاح حول البرنامج الحكومي”..

من جانبه اكد النائب عن كتلة الصادقون سعد الخزعلي، ان الوزراء الذين سيتم اقالتهم بعد شمولهم باجراءات المساءلة والعدالة او المخالفات القانونية، سيتم تعويضهم من نفس الكتل التي رشحتهم، مبيناً ان رئيس الوزراء لم يختر كابينته من النافذة الالكترونية ولكنه اختار مرشحي الكتل السياسية.

بدوره أكد النائب عن تحالف البناء فاجل جابر، أن مجلس النواب سيعمل على عزل و سحب الثقة عن أي وزير ضمن كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يثبت تورطه في قضايا الفساد أو شمل في قانون المساءلة و العدالة، مضیفا إن “مجلس النواب خاطب بشكل رسمي هيئة النزاهة أو المساءلة والعدالة اليوم, بتقديم جميع المعلومات المتعلقة بالوزراء الجدد لغرض التدقيق”.

في غضون ذلك عا النائب عن كتلة سائرون برهان المعموري، الكتل السياسية إلى تخويل رئيس الوزراء لإكمال كابينته الوزارية، مشیرا إن “الشعب العراقي يراقب بحذر خطوات رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وأداءه في تنفيذ البرنامج الحكومي الجديد”، مشيراً إلى إن “الخطوة الأولى تمثلت بمنح الثقة لعدد من الوزراء خلال جلسة مجلس النواب الأخيرة”.

النهایة

www.iraq.shafaqna.com/ انتها

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here