نشر : November 1 ,2018 | Time : 10:32 | ID 131542 |

حراك نيابي للضغط على الحكومة لإخراج القوات الأمريكية ومطالبات بإنهاء المناصب بالوكالة

شفقنا العراق-متابعات-كشف تحالف الفتح، عن حراك نيابي داخل مجلس النواب للضغط على حكومة عادل عبد المهدي لإخراج القوات الأمريكية من البلاد، کما اعلن حامد الموسوي عن اتفاق الكتل السياسية مع عبد المهدي على انهاء جميع المناصب بالوكالة، فیما اكد عامر الفايز، ان توكيل عبد المهدي وزارة الداخلية لنفسه جاء بصورة مؤقتة، مبينا ان استمرار المناصب بالوكالة سيكون امراً مرفوضا.

وقال النائب عن تحالف الفتح وليد عبد الحسن إن “عدداً كبيراً من النواب يقودون حراكا وطنيا واسعا للضغط على الحكومة بشأن إخراج القوات الأمريكية المتواجدة بذريعة حماية البلاد من الهجمات الإرهابية”، لافتا إلى إن “الاتفاقية الإستراتيجية مع الجانب الأمريكي سيتم العمل على إلغائها, كون البلاد تحررت من المجاميع الإرهابية وانتفاء الحاجة لتلك القوات التي يشكل وجودها نقصاً للسيادة واساءة لمهنية قواتنا الامنية بكافة تشكيلاتها “.

وكان عضو مجلس الشعب السوري محمود جوخدار قد حذر، من وجود مؤامرة أميركية – سعودية لإعادة عصابات “داعش” الإجرامية على الشريط الحدودي الرابط بين العراق وسوريا، مشيرا الى ان هناك تحركات مشبوهة للتحالف الدولي منذ أيام لفتح ممرات آمنة لعودة “داعش” إلى المناطق الحدودية.

بدوره حذر النائب مهدي تقي امرلي ، من محاولة استهداف قطعات الحشد الشعبي عند الحدود العراقية مع سورية، موضحاً ان انزال المناطيد الاميركية المخصصة للمراقبة ينذر بسيناريو خبيث تخطط له اميركا وينفذه “داعش”، مؤكدا “اننا سنكون بالمرصاد لاي تحرك ارهابي صوب الحدود العراقية، واذا عادوا عدنا، ولن نصمت على اي محاولة ارهابية للدخول الى العراق مجدداً، وخاصة المحاولات الاميركية لادخال داعش مجدداً الى العراق عبر سورية”.

الی ذلك أكد الخبير القانوني طارق حرب، أن قيام التحالف الدولي بزعامة أمريكا بنقل قيادات “داعش” الإرهابية المحتجزين في سوريا للعراق لمحاكمتهم اجراء غير قانوني، مشیرا إن “القضاء العراقي تنعقد ولايته على كل من ارتكب جريمة داخل الأراضي العراقية أو ساعد على ارتكاب الجريمة من خارج حدود البلاد من أي جنسية كانت”، لافتا إلى إن “جلب أي شخصية لم تجري عملية إرهابية أو جريمة على ارض البلاد لا يحق للقضاء العراقي محاسبتها أو محاكمتها إطلاقا”.

کما اعلن النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي عن اتفاق الكتل السياسية مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على انهاء جميع المناصب بالوكالة بدرجات وكيل وزير ورئيس هيئة ومدير عام وقادة الفرق بالجيش، مضیفا ان “الكتل السياسية اتفقت مع عادل عبد المهدي ترشيح شخصيات لتلك المناصب ويصوت عليهم داخل البرلمان  بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة بشكل نهائي”.

من جهته اكد النائب عامر الفايز ، ان توكيل عبد المهدي وزارة الداخلية لنفسه جاء بصورة مؤقتة، مبينا ان استمرار المناصب بالوكالة سيكون امراً مرفوضا، مضیفا ان عبد المهدي، عندما عرض كابينته الوزارية، رفضت الكتل السياسية التصويت على 8 وزارات، وتم التصويت على 14 حيث تسلمت الوزارات مهمامها الحكومية، وهذا يعني ان الحكومة السابقة انتهت ومن غير المعقول ان تبقى الوزارت الامنية شاغلة”.

هذا وأكد النائب عن كتلة “عطاء” النيابية برئاسة فالح الفياض منصور المرعيد ، أن رئيسها المرشح لوزارة الداخلية يحظى بمقبولية أغب الكتل السياسية، مشيرة إلى أن ستحل الاشكال مع المعترضين على ترشحيه خلال اليومين المقبلين، مؤكدا أن “التحالف لم يطرح أي اسم بديل عن الفياض وما يتم تداوله في وسائل الإعلام عار عن الصحة ولا اساس له”.

فیما شدد النائب في كتلة الحكمة، عن محافظة البصرة، حسن خلاطي ان “التشكيلة الوزارية حصلت بالتوافق السياسي الى حد كبير ويجب ان يؤخذ معيار المهنية لاسيما بوزارات الأمن وضرورة إنصاف المحافظات ومنها البصرة واذا لم تنصف المحافظة في اعطاء حقيبة وزارة أو أثنتين من الوزارات المتبقية فنواب وجماهير البصرة سيكون لهم كلمة بهذا الخصوص”.

وایضا قال النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله, إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يدير وزارة الداخلية بنفسه حالياً الى حين تعيين وزير جديد، فمن الضروري جداً ان يعالج مشكلة رواتب موظفي الدوائر الاتحادية في إقليم كوردستان التي شهدت تلكؤاً في صرفها طوال العامين الماضيين، فحتى يومنا هذا هناك راتبين لشهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام الماضي لم يتم صرفهما لموظفي هذه الدوائر، ومازالت هذه الرواتب بذمة الحكومة الاتحادية “.

في غضون ذلك اكد عضو تحالف الفتح فخري سدخان ان بعض الكتل السياسية متعطشة للحصول على المناصب باي طريقة، مبيناً ان هنالك ضغوط كبيرة من قبل الديمقراطي الكردستاني للحصول على موطئ قدم في بغداد، مضیفا ان الكتل السياسية اذا تخلت عن مطالبها قد يحصل حسم للكابينة الوزارية قريبا.

بسیاق آخر نفى “التحالف من أجل العدالة والديمقراطية” برئاسة رئيس الجمهورية برهم أحمد صالح، حل نفسه، مشيرا إلى أن الانباء التي تتحدث عن ذلك هي مجرد شائعات والهدف منها هو تضليل الراي العام.

النهایة

www.iraq.shafaqna.com/ انتها