نشر : October 30 ,2018 | Time : 10:12 | ID 131392 |

هل تنازلت غالبية الأحزاب الشيعية عن استحقاقها؟ ولماذا لم یحصل العبادي على الخارجية؟

شفقنا العراق-متابعات- أكد ائتلاف الوطنية أن غالبية الاحزاب الشيعية تنازلت عن استحقاقها في تشكيل الحكومة واعطت الحرية الكاملة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مشيرا إلى أن الجلسة المقبلة ستشهد طي صفحة الكابينة الوزارية، کما بين ائتلاف النصر، الاسباب التي حالت دون حصول رئيسه حيدر العبادي على وزارة الخارجية في الحكومة الجديدة، فيما أكد انه سيكون له حصة في الوزارات المتبقية.

وأكد النائب عن ائتلاف الوطنية رعد الدهلكي، أن غالبية الاحزاب الشيعية تنازلت عن استحقاقها في تشكيل الحكومة واعطت الحرية الكاملة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي وقد رشحت لرئيس الوزراء الجديد شخصيات جديدة ، مشيرا إن “عبد المهدي عازم على حسم ملف الوزارات الشاغرة، وخلال الجلسة المقبلة سيكون هذا الملف قد حسم بالكامل، وبذلك نطوي الصفحة المتعلقة بالتشكيلة الوزارية وتكون متكاملة”.

کما قالت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر إن “عبد المهدي كان وعد العبادي بإعطائه وزارة الخارجية ليصبح وزيراً عليها، لكن المشكلات السياسية حالت دون توزير العبادي”.

وأضافت شاكر، “بما أن النظام عاد إلى المحاصصة الحزبية، فإن هذا يعني أن للائتلاف حصة من الوزارات المتبقية، لا سيما أن الائتلاف (النصر) يمتلك 42 مقعداً في البرلمان”، لافتة إلى أن “التشنج كان حاضراً في الجلسة البرلمانية السابقة، ولكن في الجلسة المقبلة ربما سيعيد عبد المهدي النظر باختيار شخصيات أكثر كفاءة ومهنية”.

من جهته أكد النائب عن تحالف البناء عباس الزاملي، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لا يملك حرية مطلقة لاختيار وزراءه المتبقين، موضحاً ان حسم أمر الوزراء الثمانية سيكون توافقياً بين عبد المهدي والكتل السياسية.

هذا ورأى النائب السابق جاسم محمد جعفر، أن المحاصصة كانت حاضرة في استيزار الوزراء في حكومة عادل عبد المهدي، موضحاً ان المحاصصة ستكون حاضرة ايضاً في اختيار رؤساء الهيئات المستقلة.

واضاف ان “بعض الاحزاب قامت بتبني الشخصيات التي دخلت في حكومة عبد المهدي، امثال ثامر الغضبان ومحمد علي الحكيم و علاء العلوان، حيث كانوا مرتبطين بجهات معينة سابقاً، واليوم هناك احزاب قد عملت على تبنيهم، بالاضافة الى فؤاد حسين الذي هو الاخر ينتمي الى احد الاحزاب الكردية”، مبينا أن “الهيئات المستقلة ستعامل معاملة الوزارات، حيث سيتم اختيار رؤسائها ومدرائها، وفق المحاصصة السياسية”.

بدورها كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، إن “عبد المهدي وفي سياق إعادة هيكلة رئاسة الوزراء، منكبّ حالياً على تأسيس ديوان لرئاسة الوزراء، يضمّ الأمانة العامة للمجلس، ومكتب الرئيس، وعدداً من المديريات والأقسام التابعة له مباشرة، مهمتها تسهيل العمل الإداري، والرفع من جودته”.

من جانبه اكد النائب السابق عبد الحسين الياسري ان ادارة الوزارات بشكل جيد وحريص يساهم في انجاح الحكومة الجديدة ، مشیرا الى ان بعض الكتل لديها توجهات سياسية تستخدمها للضغط على عبد المهدي لتحقيق مطالبها الشخصية . مضيفا  ان في قادم الايام ستكتمل الحكومة وسيستطيع عبدالمهدي جمع الخطوط العريضة للكتل السياسية.

وایضا کشف النائب عن محافظة البصرة صفاء الغانم، “نحن نواب البصرة البالغ عددنا 25 نائباً اتفقنا على تعليق عضويتنا في البرلمان مالم يكن هناك تمثيلا وزاريا للمحافظة في حكومة عادل عبد المهدي”، مبينا أن “تعليق العضوية هو من اجل الضغط على عادل عبد المهدي، لمنح البصرة احدى الوزارتين اما النقل او النفط، حيث سيحسم الموضوع بعد الزيارة الاربعينية”.

الى ذلك فادت صحيفة “الحياة” السعودية، إن “تحالف الفتح يسعى إلى تقديم عريضة إلى البرلمان تتضمن مناقشة جدوى بقاء القوات الأميركية في العراق والمطالبة بانسحابها، ما يشكل تحدياً أمام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في كيفية التعامل مع هذا الملف”.

بسیاق متصل أكد النائب عن تحالف البناء حسين سعيد، ان الايام المقبلة ستشهد فتح ملف الوجود العسكري الاميركي في العراق، في البرلمان ووضع جدولة لإخراجها، فيما أشار الى احتمالية لجوء بغداد الى مجلس الامن الدولي بهذا الشأن، في حال عدم امتثال واشنطن لذلك.

واكد عضو تحالف الفتح نسيم عبدالله ان اختيار بعض الشخصيات في الحكومات السابقة ذهب بالعراق الى حافة الهاوية . مبيناً ان بعض الكتل السياسية تفتخر بعدم اشتراكها بالحكومة الجديدة بسبب فشل الحكومات السابقة، مشیرا ان تحالف البناء اهم العناصر التي ساهمت في تشكيل الحكومة  . ملمحاً الى ان المرحلة القادمة تحتاج الى وزراء مهنين لمعالجة المشاكل التي يعاني منها المجتمع العراقي.

النهایة

www.iraq.shafaqna.com/ انتها