شفقنا العراق-متابعات- کشفت صحيفة إن “الخلاف بين كتلتي الإصلاح والبناء لا يزال مستمرا بشأن المرشح لمنصب وزير الداخلية فالح الفياض، کما رجح تحالف الفتح, اقالة بعض الوزراء الجدد في حال شمولهم بقرارات المساءلة والعدالة, مشيرا إلى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لن يتمكن من إكمال كابينته الوزارية في المدة المحددة، فیما دعا آمانج رحيم وزير المالية الجديد الى إيقاف مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية .
وكشفت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، عن اصرار تحالف البناء على ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية، مشيرة إلى أن اسباب رفض زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لترشح الفياض ماتزال مجهولة رغم ان تياره لم يبد موقفا مضادا منه.
وقالت الصحيفة إن “الخلاف بين كتلتي الإصلاح والبناء لا يزال مستمرا بشأن المرشح لمنصب وزير الداخلية فالح الفياض الذي لم يتمكن عبد المهدي من تمريره داخل قبة البرلمان بعد الفيتو الذي وضعه عليه زعيم التيار الصدري وداعم تحالف سائرون، مقتدى الصدر”.
کما رجح النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز, اقالة بعض الوزراء الجدد في حال شمولهم بقرارات المساءلة والعدالة, مشيرا إلى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لن يتمكن من إكمال كابينته الوزارية في المدة المحددة، مضیفا أن “عبد المهدي لن يتمكن من الايفاء بوعوده بشأن المدة التي قطعها على نفسه بتقديم كامل كابينته الوزارية بسبب صراع الكتل السياسية على المناصب”، مبينا أن “عبد المهدي سيكلف بعض الوزراء الاخرين بادارة الحقائب الناقصة لحين الاتفاق على الوزراء المقبلين واكمال كابينته الوزارية”.
هذا ودعا سكرتير مجلس وزراء اقليم كردستان آمانج رحيم ، النواب الكرد ووزير المالية الجديد في الحكومة الاتحادية فؤاد حسين، الى إيقاف مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019، وضمان حق الكرد فيها.
واقترح رحيم، في منشور كتبه على صفحته في موقع “فيسبوك”، ان “يكون ايقاف مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام 2019، في مقدمة اعمال النواب الكرد في مجلس النواب والحكومة الاتحادية الجديدة، خاصة وزير المالية”، مشيرا الى ان “المشروع لايزال في وزارة المالية ولم تتم المصادقة عليه كمشروع قانون في اجتماع مجلس الوزراء”.
من جهته شدد النائب عن تحالف سائرون مضر السلمان الازيرجاوي، على ضرورة “التدقيق” بكفاءة ونزاهة وكلاء الوزراء والمدراء العامين ورؤساء الهيئات المستقلة، فيما دعا الى انهاء العمل بالوكالة في الدرجات الخاصة واختيار شخصيات كفوءة والتصويت عليها في مجلس النواب.
الی ذلك اعلن عضو مجلس النواب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله، انه”في الوقت الذي نبارك فيه لعبد المهدي تشكيل كابينته الوزارية ولو بشكل منقوص، ونكرر دعمنا له ولبرنامجه الحكومي، آملين أن ينجح في تنفيذ وعوده، نود أن نؤشر بعض المؤاخذات والملاحظات على هذه الكابينة، أولها أنه تم تشكيلها على غرار سابقاتها من حيث اعتمادها مبدأ المحاصصة، وهناك احتكار واضح من قبل مجموعة من الأحزاب الرئيسية للوزارات وخاصة بعض الأحزاب الكوردية التي قدمت نفسها كممثل وحيد للمكون الكوردي، وهذه إحدى أهم المؤاخذات على الكابينة الوزارية”.
فیما اتهم عضو مجلس النواب عن تحالف البناء منصور البعيجي، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بـ”ظلم” محافظة بابل في تشكيل الحكومة الجديدة، معتبرا ان آلية اختيار الوزراء “غير منصفة” وغير عادلة، كما لم يتم اختيارهم وفقا للمهنية”.
بدوره اعلن عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح وليد السهلاني، ان البرلمان ولجانه النيابية ستعمل على متابعة ودراسة العقود التي تبرم في الوزارات وخاصة الكهرباء قبل ابرامها، من اجل الوقوف على الاخطاء قبل الوقوع فيها، مبيناً ان البرلمان عازم على انهاء ملف الكهرباء مع حكومة عبد المهدي.
في غضون ذلك كشف مصدر مطلع، عن عملية انشقاق في ائتلاف الوطنية، الذي يتزعمه اياد علاوي، بسبب المناصب الوزارية، مشیرا ان “جبهة الحوار، بزعامة صالح المطلك انشقت عن ائتلاف الوطنية، وذهبت الى تحالف المحور الوطني، والذي يضم اغلب القيادات السياسية السنية، ابرزهم خميس الخنجر وجمال الكربولي”.
من جانبه اكد رئيس تحالف النصر، حيدر العبادي، وزعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، على ان لمرحلة المقبلة تتطلب العمل الجدي وتظافر الجهود، وجرى خلال اللقاء مناقشة الاوضاع السياسية واوضاع البلد بشكل عام، والتأكيد على دعم الحكومة لتقديم الخدمات للمواطنين واهمية ان تحافظ على ما تحقق من انجازات”.
کما طالب عضو مجلس النواب عن تيار الحكمة فرات التميمي، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى انهاء المحاصصة وتغيير الشخصيات التي بقيت بـ”المناصب الخاصة” لفترة اكثر من اربع سنوات سيما التي لم تثبت كفاءتها بمواقعها.
النهاية