شفقنا العراق-متابعات-طالب الاتحاد الوطني الكردستاني الحكومة الجديدة بوضع اولويات المرحلة المقبلة لحل المشاكل بين بغداد وإقليم كردستان، کما عد محلل سياسي، البرنامج الحكومي لعبد المهدي بأنه قابل للتطبيق شريطة دعمه من قبل الكتلة السياسية وبالقوانين من السلطة التشريعية، من جهته دعا حزب المسار المدني عبد المهدي لإنهاء ملف تولي المناصب بالوكالة، كما طالب الكتل السياسية بالتعاون مع الحكومة .
وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي إن “الكابينة الجديدة لم تكتمل بسبب الخلافات وموقفنا لا زال باتجاه الحصول على وزارة فيها”, مطالباً الحكومة الجديدة بوضع اولويات المرحلة المقبلة لحل المشاكل بين بغداد وإقليم كردستان وحلول سريعة ودستورية لحل المشاكل العالقة خصوصا فيما يتعلق لملف الثروات وغيرها”.
کما عد المحلل السياسي إبراهيم السراج، البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي بأنه قابل للتطبيق شريطة دعمه من قبل الكتلة السياسية وبالقوانين من السلطة التشريعية وانه جيد في كثير من الفقرات، مشيرا الى ان “عبد المهدي بحاجة الى دعم الكتل السياسية والسلطة التشريعية والمراقبة لأداء الحكومة وتقويمها”.
هذا وطالب الأمين العام لاتحاد أدباء العراق ابراهيم الخياط انه “نوجه نداءً الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لإخراج وزارة الثقافة من المحاصصة، وأن لا يكون الترشيح بمعزل عن رأي اتحاد الأدباء الذي يمسك الأرض الثقافية”.
من جانبه رأي الخبير السياسي كاظم الحاج، ان الوزراء المستقلين سيواجهون تحديات بفعل المحاصصة الموجودة داخل وزاراتهم، الامر الذي يتطلب اعادة هيكلة للوزارات، مبيناً ان الوزراء المستقلين لايملكون سنداً برلمانياً، اذ يتطلب ذلك وقوف الكتل السياسية التي اعلنت دعمها الى حكومة عبد المهدي الى جانب الوزراء المستقلين.
الی ذلك طالب النائب عن تحالف سائرون رعد المكصوصي، رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي بضرورة فتح جميع ملفات الفساد على مدى ١٥ سنة الماضية، مضیفا إن “تحالفه يسير وفق منهج المشروع الإصلاحي لمحاربة الفساد وإصلاح منظومة الدولة ومحاربة المفسدين واستئصال آفة الفساد التي نخرت مؤسسات الدولة”.
فیما توقع رئيس المجموعة العراقية للدراسات الإستراتيجية واثق الهاشمي، إكمال الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي خلال الشهرين القادمين، فيما بين إن تأخير إكمال الكابينة حصل بسبب الخلافات السياسية والضغط على عبد المهدي لتمرير عدد من الوزراء المتحزبين.
بدوره اكد النائب عن حزب الجماهير الوطنية حسن خلف علو الجبوري، ان جميع الكتل السياسية اشتركت بالكابينة الوزارية، مشيرا الى ان ما طرح سابقا عن ترشيح اسماء من النافذة الالكترونية لشغل المناصب الوزارية “لم يكن مقنعا او واقعيا”، مبينا ان “بعض الاسماء التي طرحت كانت لوزراء بوقت الجمعية الوطنية وفي الحكومات المتعاقبة ولم يقدم اي اسم من النافذة الالكترونية”.
من جهته دعا رئيس حزب المسار المدني مثنى عبد الصمد السامرائي، رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي لإنهاء ملف تولي المناصب بالوكالة، كما طالب الكتل السياسية بالتعاون مع الحكومة لتحقيق “إنجازات واقعية”، مضیفا “بعد شوط طويل من مفاوضات تشكيل الحكومة فقد نجح مجلس النواب العراقي بتجاوز كل العقبات التي كادت أن تعرقل التصويت على منح الثقة للحكومة السادسة التي شكلها الدكتور عادل عبدالمهدي”.
في غضون ذلك طالب النائب عن كتلة البناء حيدر الفوادي، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتشكيل لجنة فورية لمناقشة موضوع انتشار الأمراض السرطانية في مناطق عدة من العراق، مشيرا الى عزمه تقديم طلب استضافة في مجلس النواب لبعض المختصين الذين لديهم ارقام مخيفة عن هذا المرض الخبيث.
وایضا طالب عضو مجلس النواب هيثم الجبوري، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالغاء الاوامر الوزارية الصادرة هم الوزراء السابقين يوم التصويت على الحكومة الجديدة، مشیرا ان تلك الاوامر “جاملت بطانتهم بتنصيبهم بأماكن ومناصب مهمة كمكافأة غير عادلة لخدماتهم الشخصية لبعض الوزراء”.
النهایة