شفقنا العراق- كشف النائب العراقي عن “تحالف الإصلاح والإعمار” عباس عليوي، عن وجود مساع في مجلس النواب العراقي لخفض عدد نواب رئيس الجمهورية إلى نائب واحد فقط عبر تعديل قانون رئاسة الجمهورية.
وقال عليوي في بيان تلقت RT نسخة منه، “هناك حملة نيابية من غالبية الكتل لتعديل الفقرة الخاصة من قانون رئاسة الجمهورية الخاص بعدد نواب الرئيس من ثلاثة إلى واحد”.
ولدى رئيس جمهورية العراق 3 نواب بحسب قانون رئاسة الجمهورية، لكن بحسب العرف السياسي العراقي، فإن هؤلاء النواب تتقسم مناصبهم بين الشيعة والسنة، بينما يكون الرئيس كرديا.
من جهته كشف القيادي في الجبهة التركمانية فوزي اكرم ترزي، عن تسلمه ضوء اخضرا من اصحاب القرار بمنح القومية التركمانية منصب نائب رئيس الجمهورية, فيما اكد أن التركمان سيمنحون ايضا منصبا في الحقائب الوزارية الجديدة.
وقال ترزي إن “المفاوضات التي اجرتها الجبهة التركمانية مع مختلف الكتل السياسية افضت الى منحنا ضوءً اخضرا من اصحاب القرار باسناد منصب نائب رئيس الجمهورية لنا”.
واضاف ان “مباحثاتنا وحوارتنا مع الكتل السياسية ركزت على تهميش القومية الثالثة وحرمانها من استحقاقها الوطني وكذلك الانتخابي خلال الدورات الثلاث الماضية ولابد من انصافنا”، مبينا أن “هناك تباشير تلقينها بصورة غير مباشرة بمنح احدى الحقائب الوزارية للمكون التركماني في الكابينة الجديدة”.
وكان رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي كشف عن تسليم رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي مشروعين لاصلاح العملية السياسية, مشيرا الى ان عبد المهدي وعد بانصاف المكون التركماني في الحكومة المقبلة.
بشأن آخر اكد تحالف البناء، ان البرلمان شكل لجنة قانونية لاعادة النظر بالعقود والقرارات والاتفاقات التي اتخذت وابرمت في عهد العبادي بعد اجراء الانتخابات، مبينا ان الشركات وفي حال لم تف باتفاقها مع العراق فأن حكومة عبد المهدي ستحيلها الى الشركات الاخرى التي تركت بصمتها لدى الدول الاخرى.
وقال النائب عن البناء وليد السهلاني ان “الشركات التي عقدت اتفاقيات مع الحكومة او وزارة الكهرباء و لم تف بعقودها، فأن البرلمان سيعمل على الغاء تلك العقود وابرام عقود جديدة مع الشركات العملية التي تركت بصمة في دول الجوار”.
واضاف السهلاني ان “وزارة الكهرباء يفترض بها التوجه نحو الشركات التي تركت بصمة واثبتت مصداقيتها وحققت انجازاً في عملها، والابتعاد عن الشركات التي لم يستفد منها العراق في مجال الطاقة على مدى 15 عاماً، حيث يعتزم البرلمان متابعة موضوع الشركات والعقود واعادة النظر بها”.
واوضح ان “هناك توجه كبير لالغاء بعض القرارات التي صدرت عن حكومة العبادي، حيث نوه المكتب الاعلامي لعادل عبد المهدي بمحاسبة من اصدر القرارات التي لا تستند الى اي نص دستوري او قانوني في حكومة تصريف الاعمال، والغائها تلك القرارات”، مؤكدا أن “البرلمان شكل لجنة قانونية برئاسة النائب فائق الشيخ علي من اجل اعادة النظر بالقرارات التي صدرت من قبل حكومة العبادي بعد اجراء الانتخابات وتحولها الى حكومة تصريف الاعمال”.
النهایة