نشر : October 22 ,2018 | Time : 08:28 | ID 130793 |

تنافس شديد على الوزارات السيادية وأنباء عن حسم أكثر من 70% من الكابينة

شفقنا العراق-متابعات-عزا كتلة الفتح سبب تأجيل اعلان الحكومة بوجود التنافس الشديد بين الكتل السياسية بشأن الوزارات السيادية, مؤكدة ان حقيبة الداخلية ما زالت متأرجحة بين البناء والاصلاح، کما أعلن تحالف الإصلاح والإعمار ، عن حسم أكثر من 70% من الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبد المهدي، كاشفا عن اتفاق بعدم تضمين الكابينة بأي وزير من حكومة العبادي او نواب الدورة الحالية.

وقال النائب عن كتلة الفتح حنين القدو إن “التنافس مازال شديدا ومتصاعدا بين الكتل الكبيرة بشان الوزارات السيادية , مما  ادى الى تأجيل اعلان الحكومة”, متوقعا أن “يلجأ عبد المهدي الى تاجيل تسمية وزراء الوزارات السيادية لمدة معينة لحين الوصول الى اتفاق”، مضیفا ان “حقيبة الداخلية مازالت متأرجحة بين تحالفي البناء والاصلاح والمالية بين السنة والكرد, الا ان الحوارات مازالت مستمرة بين رئيس الحكومة المكلف وباقي الكتل السياسية

من جهته أعلن النائب عن تحالف الإصلاح والإعمار علاء الربيعي، الأحد، عن حسم أكثر من 70% من الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبد المهدي، كاشفا عن اتفاق بعدم تضمين الكابينة بأي وزير من حكومة العبادي او نواب الدورة الحالية، مضیفا ان “ما أعاق حسم الـ 30% المتبقية هو الكتل المطالبة باستحقاقها الانتخابي وفرضها أسماء معينة تريد زجها بالتشكيلة الحكومية الجديدة”، مشيرا الى ان “التصويت على حكومة عبد المهدي لا يتعدى الأسبوع الجاري”.

کما أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي, على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة قوية قادرة على النهوض بالاستحقاقات الوطنية.

بدوره أكد النائب عن تحالف سائرون برهان المعموري, أن الوضع الحالي لا يتحمل المجيء بشخصيات غير كفوءة لإدارة الوزارات الخدمية والسيادية، مضیفا أن “جميع الكتل السياسية منحت الثقة لعبد المهدي في اختيار وزراءه وفق ما يراه مناسباً وليس وفق أهواء ومزاج الكتل السياسية”.

هذا ونفى النائب عن تحالف الإصلاح والأعمار رعد الدهلكي وجود خلاف سني – سني بشأن منصب وزير الدفاع المقبل, مشيرا الى ان الوزارة ستكون من حصة تحالفه، مشیرا أن “القوى السنية منحت عبد المهدي الحرية المطلقة في اختيار من هو مناسب لشغل الوزارات بما فيها وزير الدفاع المقبل”، مرجحا ان “يتم منح الوزارة لصالح تحالف الإصلاح بحسب الاتفاق السياسي”.

فیما رجح النائب عن كتلة صادقون احمد الكناني, تأجيل طرح أسماء نواب رئاستي الجمهورية والوزراء بعد نيل حكومة عادل عبد المهدي الثقة النيابية, مبينا ان التوجه العام يشير الى عدم إعادة أستيزار اي وزير سابق او حالي.

في غضون ذلك كشفت صحيفة خليجية، ان رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي رفض اسماء عدة قدمت له من كتل سياسية كمرشحين للوزارات، مبينا انه “طالبهم بتقديم غيرهم، بسبب معرفته المسبقة بهم من خلال توليهم مناصب سابقة أو بسبب حزبيتهم”.، فيما اشارت الى ان احزابا سياسية استقطبت شخصيات مجتمعية لتقديمها كمرشحين مستقلين.

من جانبه اكد القيادي في تحالف البناء علي الصجري، ان وزارة المالية هي من حصة المكون السني، فيما بين انه ممكن التنازل عن هذه الوزارة للمكون الكردي بشرط ان يتولى ادارتها هوشيار زيباري، مبينا ان “ذلك جاء لكون اغلب المحافظات مدمرة وتحتاج الى اعمار”.

وایضا أكد النائب عن كتلة المحور الوطني فالح العيساوي، وصول الحوارات مع رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بشأن استحقاق المكون الانتخابي ضمن الكابينة الوزارية إلى مراحل متقدمة، فيما أشار إلى حسم التفاهمات لحصة المحور بواقع 6 وزارات اثنتان منها سيادية والباقية خدمية، مبيناً أن “الوزارات سيتم توزيعها على الكتل المنضوية تحت عنوان المحور الوطني وسيتم فيها مراعاة الأحزاب والمحافظات ضمن التوزيع”.

كذلك اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون اسكندر وتوت، اتخاذ موقفا حازما تجاه سياسة التعيين بالوكالة في الحكومة المرتقبة، متابعا  ان “هنالك تفاهمات بين الكتل والأحزاب تدفع الى التأني بالاختيار مما يدفع الى التعيين بالوكالة لفترة مؤقته”، مبينا ان “السياسات السابقة في هذا الملف لم تكن صحيحة”.

النهایة

www.iraq.shafaqna.com/ انتها