نشر : October 22 ,2018 | Time : 08:22 | ID 130789 |

اقطاعيات سياسية تعرقل تشكيل الحكومة، واتفاق بین الصدر والعامري لمنح البصرة النفط والنقل

شفقنا العراق-متابعات-نفى مكتب عبد المهدي، توجيه كتاب للكتل السياسية حول تشكيل الحكومة المقبلة، من جهته رأى محلل سياسي وجود اقطاعات سياسية تسعى لعرقلة تشكيل الحكومة المقبلة، کما كشفت نائبة عن البصرة عن اتفاق الصدر والعامري على منح المحافظة وزارتي النفط والنقل، فیما كشف ائتلاف دولة القانون, عن ضغوط كبيرة يواجهها عبد المهدي في تشكيل كابينته الوزارية .

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، ان” المكتب ينفي ما يتناقل في وسائل التواصل الإجتماعي ومنصات إعلامية أخرى صدور أي كتاب موجه للكتل السياسية حول تشكيل الحكومة”، واهاب المكتب” بوسائل الإعلام ومن يتداول هذه الكتب المزورة تحري الدقة وعدم الإنجرار لمثل هكذا اكاذيب أهدافها خلط الأوراق وتضليل الرأي العام”.

من جهته قال المحلل السياسي عصام الفيلي ان” هناك اقطاعيات سياسية قوتها بقوة عدد مقاعد البرلمان، تسعى لعرقلة تشكيل الحكومة من خلال الضغط على رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بمناصب وزارية”، مضیفا كنت أتمنى بعد طرح موضوعة بناء الدولة والإصلاح ان تذهب الأطراف السياسية باتجاه تفويض كامل لعبد المهدي لتشكيل حكومة جديدة وفق قناعته يتحمل مسؤوليتها لبناء مشروع الدولة وليس على أساس المحاصصة”.

من جانبه دعا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش, الكتل والأحزاب السياسية إلى دعم عبد المهدي لتشكيل كابينته الوزارية.

وقال كوبيتش إنه “عقب مناقشاتٍ مكثفةٍ مع قيادات الحكومة العراقية والأحزاب السياسية، لاحظنا عزم هذه الأطراف على تيسير تشكيل الحكومة المقبلة ضمن التوقيتات الزمنية الدستورية كي يتسنى لتلك الحكومة الشروع فوراً في الاستجابة لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من الخدمات والحياة الكريمة”.

کما كشفت النائبة عن محافظة البصرة ميثاق الحامدي، عن اتفاق زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ورئيس تحالف البناء هادي العامري على منح المحافظة وزارتي النفط والنقل، مؤكدة أن نواب المحافظة لن يصوتوا على الكابينة الوزارية بخلاف ذلك، مؤكدة أنهم “لن يصوتوا على الكابينة الوزارية الجديدة إذاا لم تمنح البصرة هاتين الحقيبتين”.

هذا وكشف عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي, عن ضغوط كبيرة يواجهها رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي في تشكيل كابينته الوزارية, مؤكدا ان عبد المهدي لايمكن له اعلان الحكومة الجديدة الا بعد ارضاء الكتل الكبيرة.

وایضا طالب النائب محمد اللكاش، رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بفضح الكتل والأحزاب التي تريد العودة الى المحاصصة، فيما جدد دعوته الى الكتل السياسية الى لإعطاء الحرية الكاملة ل‍عبد المهدي باختيار كابينته الوزارية، مبينا ان “البعض منهم يفرض اسماء بعينها لغرض شغل مناصب وزاريهة، مما حدى برئيس الوزراء المكلف بإبقاء الكابينة 22 وزارة رغم المطالبات بترشيقها الى 12 وزارة”.

فیما اكد عضو تحالف المحور مصطفى العاني ان البرلمان الحالي عاكف على اداء مهامه التشريعية والرقابية ودعم الحكومة القادمة في عملها، مضیفا ان  تحالفنا حرص على تقديم خمس شخصيات كفؤة  كمرشحين للوزارات ويمكن استبدالهم في حالة عدم الموافقة عليهم . مشدداً على ان هناك ارادة سياسية مجمعة على نجاح حكومة السيد عبدالمهدي.

في غضون ذلك اكد النائب عن تحالف الفتح مهدي تقي امرلي ان على جميع الكتل السياسية التكاتف وعبور الطائفية ودعم الحكومة القادمة، مضیفا ان الكتل السياسية داخل التحالفين الكبيرين البناء والاصلاح ملزم بتقديم التنازلات ودعم الحكومة القادمة لإنجاح حكومة عبدالمهدي لان الشعب ينتظر هذا النجاح “.

الى ذلك اعلن عضو حزب الفضيلة الإسلامي في البصرة مجيب الحساني تشكيل كتلة جديدة داخل مجلس المحافظة تتألف من ثلاثة أعضاء، وأكد وجود مفاوضات وتفاهمات لانضمام أعضاء آخرين الى الكتلة، مبيناً أن “الكتلة تدعو الجميع الى الإلتحاق بها، خاصة وانها تتبنى مشروعاً إصلاحياً شاملاً لتخليص المحافظة من الأزمات والمشاكل التي تواجهها”.

بدوره علق عضو شورى الدعوة امال الدين الهر على كلمة امين عام الحزب نوري المالكي الذي دعا فيها الى مأسسة الحزب وإعادة بناء هيكله التنظيمي علق بان الحزب وعلى مدى 60 عاما عمل بقيادة جماعية وهذا هو احد اسرار الحزب موضحا ان الحزب لم يقدم  شيئا فكريا للمجتمع بمستوى الطموح بسبب انشغاله بالسلطة حاله حال باقي الاحزاب التي تتصدى للحكم.

النهایة

www.iraq.shafaqna.com/ انتها