نشر : October 21 ,2018 | Time : 09:00 | ID 130706 |

هل الحکومة ستكون توافقیة؟ وهل سيطرح عبد المهدي كابينته کاملة؟

شفقنا العراق-متابعات-كشف نائب سابق عن اتفاق على تسمية زيباري وزيرا للمالية، مضیفا أن “المفاوضات مع الكتل مازالت مستمرة من اجل اعلان حكومة توافقية”، کما رجح “القانون” خلو الكابينة الوزارية المقبلة من اربع وزارات سيادية خلال تقديمها الى البرلمان وان الصراع السياسي الداخلي بين الكتل هو من آخر حسم اختيار تلك الوزارات.

قال الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق جاسم محمد جعفر إن “عبد المهدي لم يحسم أمره بشان اي مرشح لشغل الوزارات باستثناء تسمية هوشيار زيباري كوزير للمالية كخطوة لإرضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد خسارته منصب رئيس الجمهورية ومن اجل منح زيباري صفحة بيضاء جديدة”، مضیفا أن “المفاوضات السياسية بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والكتل مازالت مستمرة من اجل اعلان حكومة توافقية بين الجميع”.

من جانبه رجح النائب عن دولة القانون عبد الاله النائلي، إن “رئيس الوزراء المكلف عد المهدي سيطرح كابينته الوزارية بشكل منقوص بسبب الصراع الداخلي بين الكتل على تسمية الوزراء”، مشيرا إلى أن “الحكومة المقبلة ستكون خالية من وزراء الداخلية والدفاع والنفط والكهرباء لحين حسمها من قبل الكتل السياسية ذاتها”.

ورجح النائلي “تمكن عبد المهدي من الحصول على الثقة النيابية الثلاثاء المقبل بسبب التوافقات السياسية بين الكتل”، مبينا ان “كابينته الوزارية ستكون مزيجا من التكنوقراط والمستقلين والمرشحين من الكتل السياسية”.

في غضون ذلك دعت النائبة عن محافظة الديوانية ميسون الساعدي، رئيس الوزراء المكلف إلى انصاف المحافظة في الكابينة الوزارية، مشيرة إلى أن المحافظة تعتبر من المحافظات الأكثر فقرا ومحرومية، مضیفتا إن “محافظة الديوانية لم يتم انصافها طيلة الفترة الماضية رغم كثرة المطالبات والصرخات التي خرجت من هنا وهناك.

بدوره كشف النائب عن تيار الحكمة الوطني حسن فدعم، شبه اكتمال التشكيلة الوزارية بالتوافق بين رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي والكتل السياسية وهو فقط يتشاور حالياً مع الكتل لإقناعهم على المرشحين ومن ثم عرضهم على البرلمان، مضیفا انا أتوقع هذا الأسبوع ستعرض الحكومة كاملة غير منقوصة”.

الي ذلك رجح رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي, تأجيل مجلس النواب التصويت على اعضاء اللجان النيابية لحين التصويت على الحكومة, مشيرا إلى أن المباحثات الحالية تصب في تشكيل الحكومة، مضیفا أن “جميع المفاوضات السياسية بين الكتل تتمحور في تشكيل الحكومة والبرنامج الحكومي دون التركيز عن شكل اللجان وتفاصيلها”، مبينا أن “البرلمان مستعد لحضور عبد المهدي إلى البرلمان وطرح كابينته الوزارية”.

کما اعتبر النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بختيار شاويس أن الحديث عن “التكنوقراط المستقل” امر مبكر كون العراق مازال محكوما بالانتماءات الحزبية، فيما اشار الى أن من حق الكتل الكردستانية المطالبة بوزارة سيادية، لافتا في ذات الوقت الى أن المناصب ليست هدفا لتلك الكتل.

هذا وأكد النائب عن تحالف الفتح ملحان المكوطر ان تشكيلة حكومة عادل عبد المهدي ستكون “خلطة خاصة” من المستقلين والمتحزبين بعد إصرار بعض الكتل على اخذ استحقاها الانتخابي، مضیفا أن “اغلب مواقف الكتل التي أعلنت بأنها لن تضغط على عبد المهدي بشأن تشكيل الحكومة مغايرة لما يتم الاعلان عنه اذ تمارس في الخفاء الضغط على رئيس الوزراء المكلف للظفر بالمناصب.

من جهته دعا النائب تحالف سائرون رعد المكصوصي، الكتل السياسية إلى التنازل عن استحقاقها الانتخابي وفسح المجال أمام رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لتسمية كابينته الوزارية، مشیرا إن “تحالفه وجد بأن المصلحة الوطنية تقتضي التنازل عن استحقاقها الانتخابي وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الحزبية الضيقة .

فیما اكد عضو تيار الاسلاح الوطني توفيق الكعبي، عدم المطالبة باي منصب تنفيذي في حكومة رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، فضلا عن انه لم يشترك في الحكومات السابقة بمنصب مدير عام حتى”، لافتا الى ان “منصب وزير الخارجية الذي تسنمه ابراهيم الجعفري كان بطلب من الزعماء السياسيين”.

وایضا اكدت النائبة السابقة عن التحالف الكردستاني تافكة أحمد, ان اسناد حقيبة وزارية لوزير مقال في الحكومة المقبلة بما فيهم وزير المالية المقال هوشيار زيباري ووزير الدفاع المقال خالد العبيدي يؤكد بأن كابينة عبد المهدي “توافقية”، مضیفتا إن “اساس ترشيح وزراء اقيلوا من قبل البرلمان لانتخابات مجلس النواب غير شرعي وان اعادتهم للعمل بالكابينة الوزارية مخالف للقوانين خاصة بان القضاء لم يحسم التهم الموجهه لهم”.

النهایة

www.iraq.shafaqna.com/ انتها