شفقنا العراق-متابعات-“سائرون” يثمن القرار الذي اتخذه تيار الحكمة وتحالف الفتح في منح رئيس الوزراء المكلف حرية اختيار الوزراء، و”الحكمة” يعلن ترشيح وزراء سابقين وقياديين للكابينة الجديدة، ومصادر سياسية تكشف عن عزم عبد المهدي طرح كابينته الوزارية على البرلمان يوم الأربعاء.
قال الناطق الرسمي باسم تحالف سائرون قحطان الجبوري، أن “تحالف سائرون وإنطلاقا من التوجهات المبكرة التي عبر عنها السيد مقتدى الصدر، بمنح رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي حرية اختيار الوزراء من التكنوقراط المستقل دون تدخل فإننا نثمن عاليا الخطوة التي أقدم عليها الفتح والحكمة بترك حرية الخيار لعبد المهدي في إختيار كابينته الوزارية”.
من جهته دعا عضو تيار الحكمة الوطني، محمد اللكاش، الكتل والقوى السياسية، الى تخليها عن استحقاقها الحكومي في كابينة رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، كما أعلن ذلك مؤخراً تيار الحكمة، مضیفا ان “قرار الحكمة تعبير عن موقفه المسؤول وشعوره الوطني العالي بضرورة تقديم مصلحة الشعب والبلد على غيرها من المصالح والمكاسب السياسية والحزبية والخاصة”.
هذا وقالت النائبة عن تيار الحكمة الوطني، أجيال الموسوي، ان “التيار لديه قياديين ونواب ووزراء كفوئين معربة عن املها بأن تضم الكابينة الوزارية الجديدة من يتحمل المسؤولية ويقدر على ان يخدم الشعب”، معلنتا عن ترشيح وزراء سابقين وقياديين للكابينة الجديدة لرئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي”.
الى ذلك كشف مصدر سياسي عن عزم رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي طرح كابينته الوزارية على البرلمان يوم الأربعاء المقبل بواقع 15 حقيبة, مشيرا الى ان عبد المهدي أراد طرح أسماء حكومته امس الخميس الا إن الكتل السياسية اعترضت، مضیفا إن رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي أنجز الجانب الأكبر من كابينته الوزارية.
بسیاق متصل اكدت مصادر سياسية ان “الاربعاء المقبل سيكون موعد تقديم عادل عبد المهدي لجزء كبير من الكابينة الوزارية، مؤكدة ان “الوزارات الامنية لن تقدم من بين التشكيلة الأولية للكابينة الحكومية، وانما ستبقى بالوكالة حتى يتم حسمها بشكل نهائي، واختيار شخصيات مهنية من داخل الوزارات”.
من جانبه قال النائب محمد الكربولي، في تغريدة له عبلا موقع تويتر، “إذا قدمت تشكيلة وزارية ناقصة على طريقة المراحل المتعددة فأنها ستكون اول رسالة سلبية للشعب، بأن القائمين على الحكومة الجددية سائرون على نفس المنهج القديم”.
وایضا كشف مصدر في حكومة محافظة البصرة، عن اتفاق عدد من الكتل السياسية بمجلس المحافظة على حسم منصب رئيس المجلس لإئتلاف دولة القانون.
النهایة