شفقنا العراق-متابعات-كشفت صحیفة عن خلافات سنية-شيعية بشأن أعداد الوزارات لكل مكون، فيما اشارت الى ان هناك محاولات لإعادة وزارتي المرأة والسياحة والاثار، کما كشفت صحيفة عربية، ان عبد المهدي سيقدم 12 وزارة من اصل 22، مبينة ان هناك جدل كبير حول خمس وزارات سيادية.
نقلت صحيفة الشرق الاوسط عن سياسي مطلع على أجواء مفاوضات تشكيل الحكومة قوله ان “هناك خلافات سنية – شيعية بشأن أعداد الوزارات التي يحصل عليها كل مكون وطبيعة هذه الوزارات لجهة تقسيمها سيادية أو خدمية”، مبينا ان “العرب السنة لم يقدموا حتى الآن مرشحيهم لشغل المناصب الوزارية برغم انتهاء المهلة المقررة، أمس السابع عشر من الشهر الحالي”.
واضاف ان “هناك عدم ارتياح بخصوص الوزارات وطريقة تقسيمها”، مشيرا الى أن “هناك توجها بالعودة إلى صيغة تشكيلة مجلس الحكم الذي أسسه الحاكم المدني الأميركي بول بريمر بعد 2003، والذي تم بموجبه تقسيم أعضائه على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية التي بموجبها أصبح عدد الأعضاء الشيعة في مجلس الحكم آنذاك 13 عضوا والعرب السنة 5 والأكراد 3 إضافة إلى عضو واحد من الأقليات”.
وتابع السياسي المطلع أن “السنة يريدون ست وزارات وليس خمسة، ويفضلون وزارة النفط على الدفاع كون وزير الدفاع السني يكون في العادة مسحوب الصلاحيات”، لافتا الى ان “هناك محاولات لإعادة وزارتي المرأة والسياحة والآثار حيث يمكن منح العرب السنة إحدى هاتين الوزارتين”.
کما كشفت صحيفة عربية، ان رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي سيقدم 12 وزارة من اصل 22، فيما اشارت الى وجود جدل كبير حول خمس وزارات سيادية.
وقالت الصحيفة ان “هناك تسريبا تضمنت أن يُقدّم رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي ما لا يقل عن 12 وزارة من أصل 22 وزارة إلى البرلمان بغية التصويت عليها مطلع الأسبوع المقبل”، مبينا ان “ذلك يكون في حال انتهى اجتماع يُعقد اليوم الخميس، بين قوى شيعية مختلفة ورئيس الوزراء المكلف للاتفاق على أسماء عدد من الوزراء”.
هذا وذكر بيان لتيار الحكمة انه “انطلاقاً من حرصنا على إنجاح الحكومة الجديدة المنشودة واتساقاً مع قناعتنا بضرورة تحقيق الدعم الكامل وإتاحة المساحة الكافية لسيادة رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لتشكيل فريقه الوزاري وتنفيذ الرؤية الحكومية الرصينة التي نرجو لها التوفيق والنجاح على جميع الصعد والمستويات”.
إلى ذلك اعتبرت النائبة عن تحالف سائرون، سهام العكيلي، تخصيص أربع وزارات للنساء في الحكومة المرتقبة “غبن بحقهن”، مشیرة هنالك غبن للمرأة في تمثيلها بالتشكيلة الوزارية حيث خصص لها أربعة وزارات فقط، وان العدالة تحتم تسلمها سبع وزارت” مبينة “أننا لا نعلم ما يدور خلف الكواليس”.
الى ذلك قال النائب عن تحالف الفتح حسن شاكر، ان “الكتل السياسية منحت عادل عبد المهدي فرصة لاختيار كابينته الوزارية”، مضیفا على عبد المهدي حسم ملف تشكيل حكومته هذا الأسبوع”، لافتا الى ان “الكتل السياسية منحت له الفرصة لاختيار وزراء أكفاء ولم يتم تقييده بالاسماء المطروحة”.
بدوره كشف النائب عن المحور الوطني فالح العيساوي، أن البعض من الكتل التي تكلمت بالإعلام ومنحت الحرية المطلقة لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بدأت “تتنصل” عن تلك الاتفاقات التي ابرمتها مع عبد المهدي، وأشار إلى أن المحور الوطني داعم لعبد المهدي لكنه “متمسك باستحقاقه الانتخابي”.
من جانبه دعا النائب المستقل عن تحالف البناء عباس يابر، رئيس الوزراء المكلف إلى انهاء سطوة الاحزاب السياسية على المناصب الحكومية، مشيرا إلى أن البلد بحاجة إلى اختيار شخصيات ذوي خبرة واختصاص وإعادة تنظيم العمل وفق رؤية صحيحة.
النهایة
