شفقنا العراق-متابعات-كشف الاتحاد الوطني الكردستاني, عن تفاصيل اجتماعه مع وفد من تحالف الإصلاح والأعمار خلال زيارته السليمانية, مرجحا انهاء الازمة بين بغداد واربيل خلال الحكومة المقبلة، کما أفاد مصدر نيابي، عن منح وزارات النقل والشباب والرياضة والمرأة إلى دولة القانون في حكومة عبد المهدي، فيما أمست وزارة المالية من حصة الكرد، فیما أعلن الحزب الديمقراطي ان الاتحاد الوطني الكردستاني “استنفذ حصته في المناصب الحكومية.
وقال عضو المجلس القيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني اريز عبد الله إن “الاتحاد لم يطالب بأي وزارة او منصب في حكومة عادل عبد المهدي بل دعا تحالف الإصلاح والأعمار الى التزام الحكومة في تطبيق الدستور”، معربا عن رغبته بـ”إنهاء الأزمة وإعادة الثقة بين اربيل وبغداد والعمل على نشر قوات البيشمركة والإدارة المشتركة وتكليف محافظ لكركوك من الاتحاد واعادة المناصب بحسب الانتخابات الى الاتحاد وتطبيق المادة 140 من الدستور والخاصة بالمناطق المتنازع عليها”.
کما أفاد مصدر نيابي، عن منح وزارات النقل والشباب والرياضة والمرأة إلى دولة القانون في حكومة عبد المهدي، فيما أمست وزارة المالية من حصة الكرد، مضیفا إن “التوافقات السياسية بتشكيل حكومة عبد المهدي أفضت الى حسم أكثر من نصف الوزارات”.
من جهته أعلن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة مسعود بارزاني مسعود حيدر ، ان الاتحاد الوطني الكردستاني “استنفذ” حصته في المناصب الحكومية، مشیرا ان “الورقة الكردية واضحة ومفصلة بشأن تشكيل الحكومة وتم تسليمها الى رئيس الوزراء المكلف، عادل عبد المهدي، وهي مطالب دستورية وتتضمن جميع الاشكالات الدستورية العالقة منذ 2005 الى الآن”.
هذا واطلق نشطاء عراقيون حملة عراقية بعنوان “فضونا”، مطالبين الأطراف السياسية بحسم ملف التشكيلة الحكومية في بغداد سريعا، والشروع في معالجة المشاكل التي تواجهها البلاد.
وتداول النشطاء، سلسلة من الجمل في مواقع التواصل الاجتماعي رافقتها هاشتاغ #فضونا، التي تتحدث عن أهمية إسراع رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي، بحسم تشكيلته الوزارية، وتسمية المرشحين للحقائب خلال الأيام القليلة القادمة.
بدوره دعا النائب عن كتلة الحكمة حسن فدعم، إلى طي صفحة ما وصفه بـ”تجيير الوزارة لحزب معين والتطلع لتشكيلة وزارية مهنية تضع مصالح العراق في صدارة الأولويات”، مشددا على “منح رئيس الوزراء المكلف حرية كاملة في إختيار أعضاء كابينته الوزارية دون ضغوط وصولا إلى حكومة مهنية قادرة على النهوض ومواجهة التحديات الماثلة”.
فیما رأى عضو تيار الحكمة الوطني عبدالله الزيدي، ان” هناك 3 طرق امام عبد المهدي لاختيار الوزراء واولها ان الكتل لم تمنع بترشيح شخصيات والثاني هو النافذة الالكترونية التي فيها رسالة سياسية من عبد المهدي بانه غير مكبل والثالث اعتقد ان عبد المهدي لديه علاقات واسعة بالشخصيات السياسية وعمل بالمؤسسة الحكومية ربما هو يختار أحدها ويتحمل مسؤولية الاختيار”.
بسیاق آخر أكد النائب عن تحالف سائرون رامي السكيني، على أهمية عدم تولي أي شخصية تحمل الجنسية المزودجة منصباً سيادياً أو قيادياً أو درجة خاصة بالدولة العراقية لحين تخليه عن الجنسية المكتسبة، فيما شدد على أهمية “عدم المجاملة على حساب العراق”.
وبصعید متصل ذكرت صحيفة خليجية، ان حوارات تشكيل الحكومة الجديدة، شهدت جدلاً بشأن تولي بعض المرشحين من مزدوجي الجنسية مناصب في الحكومة التي كُلف بتشكيلها عادل عبد المهدي في الثاني من الشهر الحالي.
ونقلت الصحيفة عن عضو كتلة الإصلاح البرلمانية قوله إن “عدداً من نواب يصرون على استبعاد جميع المرشحين الذين يمتلكون جنسية أخرى غير العراقية من الترشيح لتولي مناصب وزارية في حكومة عادل عبد المهدي المرتقبة”، مبينا ان “حراكاً برلمانياً يجري بهذا الشأن يهدف لإصدار قانون يمنع مزدوجي الجنسية من تولي مناصب تنفيذية مهمة في الدولة العراقية”.
من جانبها طالبت النائبة عن تحالف البناء زهرة البجاري، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بإرسال كتاب إلى مفوضية الانتخابات لاستبدال الأعضاء الذين لم يؤدوا اليمين الدستوري لغاية الان.
كما كشف مصدر مقر من رئيس تحالف القرار العراقي، أسامة النجيفي، ان الأخير لن يقدم مرشحي كتلته الى الكابينة الوزارية بمعزل عن تحالف الإصلاح والاعمار المنضوي فيه، مضیفا ان “النجيفي عازف عن ترشيحات تحالف القرار للكابينة الوزارية كون الامر متعلق بتحالف الاصلاح والاعمار وهو من سيقدم الترشيحات”.
النهایة