شفقنا العراق-عقب اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، هدد أحد المقربين من الرئيس الأمريكي بأنه «إذا ما تأكدت المعلومات بشأن تورط السعودية فإن العواقب قد تكون مدمرة على العلاقات بين البلدين»، وقبل نحو أسبوع على الحادث كان دونالد ترامب قد وجّه رسالة للملك مفادها: «نحن نحميك وربما لن تتمكن من البقاء أسبوعين من دوننا»، ليختصر هذا الموقف وذاك، تاريخ المملكة السعودية والولايات المتحدة.
القصة الأولى في تاريخ الدولة السعودية؛ تبدأ عندما اقتاد الجيش المصري جد الملك سلمان أسيرًا إلى القاهرة. ففي عام 1818، خرج إبراهيم باشا ابن محمد علي والي مصر وقتها على رأس جيشٍ لإسقاط الدولة السعودية الأولى، ونجح الجيش المصري في أسر عبد الله بن سعود، الذي اقتاده الجيش إلى القاهرة، قبل أن يرسله الوالي إلى الأستانة، حيث أُعدم هناك. لكنّ ذلك لم يمنع آل سعود من تأسيس دولتهم الثانية التي صمدت سبعة عقود حتى سقطت عام 1891 على أيدي قوات آل رشيد التي تدين بالولاء للسُلطان عبد الحميد الثاني الذي قرر إنشاء خط سكة حديد يصل الحجاز، ليتمكن من إرسال جيوشه إلى المناطق التي تشهد تمردات.
أما القصة الثانية فتطل برأسها من داخل أرشيف المخابرات البريطانية، عندما تحالف مؤسس الدولة السعودية الثالثة عبد العزيز آل سعود مع بريطانيا لإسقاط الدولة العُثمانية، ودخل في مباحثات سرية أدت في النهاية إلى توقيع معاهدة دارين، التي حصل بموجبها على اعترافٍ رسمي بدولته الوليدة، وكانت الخدمة الجليلة التي قدمتها بريطانيا له آنذاك؛ أنها لم تدعم شريف مكة في حروبه ضد آل سعود للسيطرة على الجزيرة العربية، والتي انتهت بهزيمة الشريف حسين -جد ملك الأردن الحالي- لتتشكل الدولة السعودية الحالية والتي ربما لم يكن لها أن تتمكن من البقاء بدون دعم بريطانيا ثم الولايات المتحدة، وهي الإشارة نفسها التي صرح بها الرئيس الأمريكي عندما قال: «الله وحده يعلم ماذا سيحدث للمملكة بدوننا».
هذا التقرير يوضح لك ما الذي يمكن أن يحدث للسعودية في حال تخلت عنها الولايات المتحدة؟ وما هي أبرز القضايا التي تستخدمها واشنطن في ليّ ذراع الملك؟
1- حرب اليمن.. غطاء واشنطن الدولي قد ينكشف
عندما سيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء أواخر عام 2014، لم تتدخل السعودية عسكريًا لاستعادة الشرعية اليمنية إلا بعد ستة أشهرٍ كاملة حين تولى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وزارة الدفاع، لكن ذلك لم يكن كافيًا لإعلان الحرب؛ فالتحالف العربي الذي ضم في بدايته نحو 12 دولة كان يحتاج أولًا إلى غطاءٍ دولي برعاية أمريكية، وهو ما وفرته بالفعل إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الذي شهد عهده توترات مع المملكة السعودية تزامنًا مع وصوله إلى صيغة توافق نهائية مع طهران لتوقيع الاتفاق النووي الإيراني.
وحين انطلقت عاصفة الحزم في مارس (آذار) عام 2015، لم تخش المملكة الفيتو الأمريكي؛ لأنّ واشنطن تعهدت وقتها بتقديم الدعم الاستخباراتي، والتدخل العسكري إذا لزم الأمر. وفي الوقت الذي كانت فيه السفن الحربية الأمريكية تُطلق صواريخها على منشآت رادار تابعة للحوثيين، كانت غارات التحالف العربي التي زودتها واشنطن بالوقود تقوم بضرب المدنيين عن طريق الخطأ، من خلال استهداف الأسواق والجنائز والمدارس والمستشفيات، وتسببت القنابل العنقودية التي اشترتها المملكة من واشنطن أيضًا في مقتل عدة آلاف من المدنيين في الأحداث التي وصفتها منظمة «هيومان رايتس ووتش» بأنها فاقت جرائم الحرب وتسببت في أكبر كارثة إنسانية في العالم بعدما تفشى مرض الكوليرا.
وبالرغم من الانتهاكات الإنسانية، إلا أنّ الخريطة العسكرية للتحالف لم تشهد إنجازات كبيرة على الأرض؛ فالسعودية وصلت إلى قرية نهم التي تبعد عن صنعاء 20 كيلو مترًا فقط، ثم توقفت عملياتها العسكرية هناك قرب العامين، أمّا الإمارات فسيطرت على المدن الجنوبية الهامة ثم وضعت يدها على مضيق باب المندب الاستراتيجي، وشرعت في تشكيل حزام أمني مكوّن من 10 آلاف مقاتل، اسخدمتهم أبوظبي لبسط سيطرتها الكاملة على عدن العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية التي سبق أن سيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي في أكتوبر (تشرين الأول) بدعمٍ جويّ إماراتي، قبل أن يتراجع المُسلحون بوساطة سعودية لإنهاء الأزمة. ثم تكرر الأمر خلال زيارة رئيس الوزراء اليمني لجزيرة سُقطرى التي لم يستطع مغادرتها لأيام بعدما أرسلت أبوظبي إلى مطارها أربع طائرات شحن على متنها أكثر من 100 جندي إماراتي، علاوة على مدرعات وأسلحة مختلفة، تزامنًا مع وصول سفينة محملة بالأسلحة الثقيلة.
كل تلك الانتهاكات التي توّرط فيها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، جعلته يُقرر الحدّ من مبيعات الولايات المتحدة من السلاح إلى الرياض بعد وضع الأمم المتحدة دول التحالف في القائمة السوداء بانتهاك حقوق الأطفال. لكن بعد وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحُكم، توطدت العلاقات مع الرياض عقب سيل الصفقات التي وقّعتها المملكة بتوقيع صفقات أسلحة بلغت 110 مليار دولار على مدى 10 سنوات، وبالرغم من تحذير الأمم المتحدة للتحالف العربي بشأن كارثة إنسانية وشيكة في حال تقدمت القوات لبدء معركة الحُديدة، إلا أنّ صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية كشفت بأن القوات الخاصة للجيش الأمريكي تساعد السعودية خلال المعارك الدائرة في تحديد مواقع تمركز الحوثيين والمساعدة في تدمير مخابئ الصواريخ الباليستية، وهو ما سيجعل الولايات المتحدة شريكة في جرائم الحرب وفق القانون الدولي.
وحاليًا تواجه المملكة السعودية أكبر تهديداتها بعد قيام الكونجرس الأمريكي بمراجعة صفقات السلاح المبرمة بين واشنطن والرياض تمهيدًا لإيقافها، إذ يتبنى 50 عضوًا من الحزبين الأمريكيين؛ الجمهوري والديمقراطي، مشروع قرار من شأنه وقف بيع أسلحة بقيمة ملياري دولار للسعودية والإمارات بسبب حرب اليمن التي تسببت في أسوأ حالة إنسانية في العالم، وفي حال رفعت الولايات المتحدة غطاءها الدولي عن هذه الحرب، فمن المتوقع أن تكون سببًا مباشرًا في فرض عقوبات من الأمم المتحدة على المملكة العربية السعودية.
2- إيران.. ماذا لو وافق روحاني على لقاء ترامب وأُعيد الوصل؟
كانت السياسة الأمريكية أثناء وجود الرئيس باراك أوباما تهدف إلى عدم التدخل في صراع الشرق الأوسط، لذا أدت تلك السياسة إلى توَّغل روسي إيراني في المنطقة العربية، وهو ما أزعج السعودية التي وجدت نفسها عاجزة في ظل غياب الحليف الأمريكي تزامنًا مع الوصول إلى اتفاق تاريخي بين واشنطن وطهران بشأن توقيع الاتفاق النووي؛ لكنّ وصول ترامب غيّر مجرى السياسة كُليًا، فقد تجاهل كل التحذيرات الدولية وانسحب من الاتفاق النووي مع إيران واستأنف فرض العقوبات الاقتصادية، كما أنه أعاد صفقات السلاح المتوقفة إلى السعودية، وهو ما بدا بأنه العهد الذهبي الذي تعيشه المملكة حاليًا خاصة بعد دعم ترامب لمشروع الناتو العربي الذي يضم إسرائيل لمواجهة الخطر الإيراني في المنطقة.
لكنّ عدة أزمات برزت على الساحة لم تكن في صالح الرياض؛ فالرئيس الأمريكي يواجه حاليًا مأزقًا يهدد بقاءه، أبرزها إدانة المدير السابق لحملته الانتخابية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، بارتكاب جرائم مالية، وهو ما يعني أن السعودية قد تجد نفسها بين ليلة وضحاها بدون ترامب الحليف الذي تعتمد عليه كُليًا في عدة ملفات سياسية واقتصادية. ولم يكن ذلك فقط ما يهدد الرياض؛ فالرئيس الأمريكي الذي تخشى الرياض عزله كان قد أظهر سابقًا عدة مرات رغبته في لقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني على مائدة التفاوض عقب انسحابه من الاتفاق النووي، ما يعد ضربة قاصمة للسعودية التي ستتضرر كُليًا في حال وصلت طهران وواشنطن إلى صيغة تفاهم.
وترامب نفسه الذي سبق وأن التقى رئيس كوريا الشمالية في زيارة استثنائية في تاريخ العلاقات السياسية بين البلدين، يريد تكرار التجربة ذاتها مع طهران؛ ويأتي ذلك تزامنًا مع الرفض الدولي للانسحاب من الاتفاق النووي، متمثلًا في رفض محكمة العدل الدولية العقوبات الاقتصادية التي تمنع تصدير السلع والخدمات الإنسانية إلى إيران، وهو الأمر الذي اعتبرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، عزلة دولية تواجه سياسة ترامب بسبب تضامن الدول الكبار مع طهران.
واللافت أنّ الولايات المتحدة سحبت مؤخرًا بعض أنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت من الكويت والبحرين والأردن للتركيز على التهديدات التي تأتي من الصين وروسيا، وهو ما وصفته مصادر عسكرية أمريكية لوكالة «فرانس برس» بأنه يستهدف إعادة التوازن بعيدًا عن منطقة الشرق الأوسط، ما يعني أنّ الولايات المتحدة لم تعد ترى إيران خطرًا مباشرًا عليها.
على جانبٍ آخر؛ شكك مراقبون إيرانيون -قبل عام- في قدرة ترامب على بناء تحالف ضد طهران بسهولة، إذ إنهم يعتقدون في أن الرئيس الأمريكي يُسرف في انتقاد الاتفاقية النووية؛ لأن أوباما فقط هو الذي وقعها، مُشيرين إلى أنه لم يطرح سيناريو بديلًا لها، وهو ما يجب أن يُقلق السعودية التي تريد تطمينات أكثر بأن ترامب سيستمر في نهجه المتشدد إزاء إيران، خاصة أن الرؤية الإيرانية باتت أكثر صوابًا بتوقعاتها حين فاجأ الرئيس الأمريكي المجتمع الدولي مؤخرًا وعرض التفاوض مع الرئيس الإيراني.
جدير بالذكر أنّ النظام الإيراني قبل الثورة، كان أكبر حليفٍ للولايات المتحدة في المنطقة، وتعتبر إيران ثاني دولة إسلامية تعترف بإسرائيل بعد تركيا عام 1950، ومن وجهة نظر عربية فتقارب الرئيسين ترامب وروحاني لا يعني سوى انهيار تحالف الرياض مع واشنطن الذي يقوم بالأساس على التصدي للتمدد الإيراني في المنطقة إضافة إلى برنامجها النووي، وهو ما جعل السعودية تدفع سابقًا للولايات المتحدة أموالًا طائلة للحرب بالنيابة عنها قبل أن تتحول تلك الورقة إلى ابتزاز دائم لها لدفع مزيد من الأموال.
3- حرب سوريا.. الجبهة التي لا تروق لترامب
نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولين أمريكيين نص المكالمة الهاتفية التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالملك سلمان في ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، والتي عقبت عليها الصحيفة بالقول: «خطرت على بال الرئيس ترامب فكرة من شأنها أن تسرع من خروج الولايات المتحدة من سوريا، وهي أن يطلب من الملك أربعة مليارات دولار، واعتقد الرئيس في نهاية المكالمة أنه قد حصل على ما أراد»، لكنّ السعودية التي دفعت مبالغ طائلة منذ بداية الثورة السورية لم تكن لتتحمل فكرة خروج الولايات المتحدة من سوريا وترك الساحة لروسيا وإيران، وسبق لترامب أن هدد السعودية بالرحيل إذا لم تسدد السعودية فاتورة الحرب، وقام بتجميد مساعدات بقيمة 230 مليون دولار، مخصصة لإعادة إعمار المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من واشنطن.
لذا فعقب تصريح الرئيس الأمريكي أعلنت الرياض تقديم 100 مليون دولار بدعوى المساهمة في جهود إرساء الاستقرار الذي يدعمه التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في المناطق المحررة، خاصة في شمال شرق سوريا، وهو ما كان أمرًا صادمًا للخارجية الأمريكية التي اعتبرت أن السعودية تموّل عمليات الاستقرار في سوريا بأكثر مما توقعته الحكومة الأمريكية. وتجدر الإشارة إلى أنّ تعداد القوات الأمريكية في سوريا ليس كبيرًا، فيبلغ عدد القوات المتواجدة على الأرض نحو ألفي جندي تقوم بتدريب قوات قسد الشريك الأمريكي الأكبر في سوريا، والتي تقاتلها القوات التركية على الحدود الشمالية، ومع الاحتمالية التي باتت شبه مؤكدة بانتصار النظام السوري في الحرب الأهلية؛ أصبح الساسة الأمريكيون في حالة فزع بحسب صحيفة «واشنطن بوست» التي وصفت دور الولايات المتحدة في سوريا بأنه مشوه وغير واضح.
أما السعودية التي يهددها الرئيس الأمريكي دومًا بالانسحاب، فترغب ببقاء القوات الأمريكية حتى بعد نهاية الحرب، وبالرغم من أنّ الهدف المُعلن للتدخل العسكري الأمريكي هو هزيمة داعش، لكنّ السعودية تضغط بقوة ليكون الحضور الأمريكي قويًا أمام المدّ الإيراني الذي يهدد الرياض وتل أبيب على السواء، إضافة إلى أن بقاء القوات الأمريكية في الأراضي المحررة يضمن بقاء وجهة النظر السعودية في أية تسوية سياسية مستقبلية. وبالرغم من أنّ التواجد الروسي في روسيا يهدد مصالح الولايات المتحدة في المنطقة إلا أنّ بقاء مزيد من القوات بعد انتهاء الحرب جعل مجلس الشيوخ الأمريكي يُحذر بأنّ بقاء القوات الأمريكية بعد تنفيذ مهماتها يعد مخالفًا للقوانين التي أقرها الكونجرس، وهي أزمة كبرى تواجه الرياض، خاصة أن ترامب نفسه يلوّح جديًا بالانسحاب.
وفي حال عادت السياسة الأمريكية مرة أخرى إلى الخلف، فتجربة سحب الجنود الأمريكيين من سوريا قد تتسبب في تكرار الآثار ذاتها التي حدثت عقب رحيل القوات الأمريكية من العراق عام 2011، وهو ما يرى محللون أنه سيكون انتصارًا كبيرًا لروسيا وإيران، وحتى تنظيم الدولة الذي لا يزال يتواجد على الحدود السورية العراقية قد يتمكن من التمدد مجددًا، وهو ما تعتبره السعودية خسارة كبيرة لا يمكن تحمّلها، خاصة أنّ تواجدها في سوريا بدأ منذ اندلاع الثورة عام 2011 حين قطعت علاقاتها مع النظام السوري ودعمت الجيش السوري الحر قبل أن تتنازل حاليًّا عن موقفها ببقاء الرئيس السوري، لكنها حتمًا لن تحتمل خسارة أخرى بفقدان الحليف الأمريكي.
4- ما بين «نوبك» و«جاستا».. الكونجرس يمكنه إلحاق الضرر باقتصاد المملكة
لم تمض أيام على اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، بالتلاعب بأسواق النفط العالمية، حتى عاد مشروع قانون «منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط»، المعروف إعلاميًا بـ «نوبك» مًجددًا مرة أخرى إلى الأضواء، بعد طرحه لأول مرة عام 2007. ويهدف هذا القانون إلى إلغاء الحصانة السيادية لأعضاء منظمة الدول المصدّرة للنفط، ما يسمح للولايات المتحدة من محاكمتهم قضائيًا؛ الأمر الذي يعني خسارة فادحة لجميع الدول الأعضاء. وتضمّ «أوبك» سبع دول عربيّة: السعودية والعراق والجزائر والعراق، وليبيا والكويت وقطر والإمارات، ويمثلون جميعًا أكثر من 50% من الإنتاجات النفطية. وسبق لترامب أن اتهم «أوبك» بالتلاعب بأسواق النفط العالمية، بعدما ارتفع سعر برميل النفط وتشير التوقعات إلى اقترابه من عتبات 100 دولار للبرميل.
طرح «أرامكو».. هل أفسد «جاستا» خطط طرح جوهرة التاج السعودي في الأسواق؟
وفي حال أُقر القانون، فإنه من المتوقع أن تكون السعودية أكبر الخاسرين باعتبارها أكبر مصدر للنفط للعالم، كما أنه يعرض استثماراتها في الولايات المتحدة التي تقدر بنحو تريليون دولار بحسب ما نقلته «رويترز» عن مصدر سعودي. أما على المستوى البعيد، فستضرر عملاق النفط «أوبك» التي تتحكم في الإنتاج سواء كان بالزيادة أو التخفيض، وقد يؤدي القانون إلى فقدانها دورها في السوق النفطية، أما شركة «أرامكو» فمن المتوقع أن تنخفض قيمتها السوقية في ظل القانون، وتبلغ صادرات السعودية نحو 7.045 مليون برميل يوميًّا وهو الرقم الأضخم على الإطلاق.
على جانبٍ آخر، سبق وأن أقر الكونجرس بأغلبية ساحقة في مايو (أيار) عام 2016 قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا)، والذي يسمح لأهالي ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 بمقاضاة السعودية، استنادًا على ما اعتبر من الطرف الأمريكي، تورطها في هجمات سبتمبر التي شارك فيها 15 سعوديًا من أصل 19 قاموا بالهجمات، والقانون الذي لم يدخل حيّز التنفيذ بعد، قد يستغله دونالد لترامب من أجل ابتزاز السعوديين.
وكانت السعودية قد لوّحت قبل إقرار «جاستا»؛ بأنها قد تضطر إلى بيع سندات خزانة أمريكية قيمتها 750 مليار دولار خشية أن تتعرض للتجميد بأوامر قضائية أمريكية في تهديدٍ مماثل للقانون، لكنّ تحليلات اقتصادية شككت في مدى جدية الرياض في تنفيذ تهديداتها لأنه -وهو ما أكده أيضًا وزير الخارجية السعودي عادل الجبير- سيُسبب تآكلا لثقة المستثمرين، لكنّ الخاسر الحقيقي حتى الآن هو الملك السعودي الذي تراجع عن طرح أسهم شركة أرامكو النفطية العملاقة للاكتتاب العام، بعد أن كان يُعوّل عليها في خطة الإصلاح الاقتصادية 2030.
النهایة
