شفقنا العراق-متابعات-عبد المهدي يباشر بمهام اعماله في مكتبه خارج المنطقة الخضراء، والحلبوسي يشدد على ضرورة تسخير كل الطاقات لتشكيل حكومة قادرة على معالجة الأزمات، ورئيس كتلة جبهة العراقية للحوار الوطني يعرب عن ثقته بقدرة عبد المهدي على اختيار الأصلح والانجح في كابينته الوزارية.
ذكر بيان لمكتب عبد المهدي ان “رئيس مجلس الوزراء المكلف باشر أعماله، في مكتبه الجديد ببغداد في المنطقة الواقعة مقابل محطة القطارات العالمية المركزية – الكرخ”، مضیفا ان “فور مباشرته عقد عادل عبد المهدي عدة لقاءات داخل المبنى تتعلق بتشكيل الحكومة والبرنامج الحكومي”.
کما شدد رئيسا مجلس النواب محمد الحلبوسي وعبد المهدي، على ضرورة تسخير كل الطاقات؛ لتشكيل حكومة قادرة على معالجة الأزمات.
وذكر بيان لمكتب الحلبوسي ان “رئيس مجلس النواب، استقبل رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي؛ لبحث مسار تشكيل الحكومة الجديدة، واكد على ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة قادرة على العمل بحيز كافٍ من الاستقلالية، لتأخذ على عاتقها إعادة الإعمار والنهوض بقطاع الاستثمار في البلاد، واستكمال مشروع الإصلاح الوطني من خلال كابينة حكومية منسجمة وكفوءة وتحظى بتوافق وطني شامل”.
هذا وأعرب رئيس كتلة جبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك, خلال لقائه رئيس الحكومة المكلف عن ثقته بقدرة عادل عبد المهدي اختيار الأصلح والانجح في كابينته الوزارية، مشیرا أن “المبادئ لا يمكن تجزئتها فإما ان يكون المرء وطنياً مخلصاً يؤمن بوحدة الشعب والوطن ، أو ان يكون غير ذلك”، مضيفاً “نحن على يقين من ان الضدين لن يجتمعا في حكومة وطنية واحدة”.
بدوره كشف رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي، عن تسليم عبد المهدي، مشروعين لاصلاح العملية السياسية، مشيرا الى ان عبد المهدي وعد بانصاف المكون التركماني في الحكومة المقبلة، مضیفا ان “زيارة عبد المهدي الى مقر الجبهة التركمانية دليل على اهتمامه بالقضية التركمانية”، مشيرا الى انه “وعد بانصاف المكون خلال تشكيله الحكومة المقبلة “.
إلى ذلك طالبت رئيسة الكتلة النيابية للحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري، بمنح الحزب، منصب نائب رئيس الوزراء، فضلا عن وزارتين احدهما سيادية، مشيرة إلى وجود مفاوضات مع عبد المهدي بهذا الخصوص، مضیفة إن “الديمقراطي الكردستاني يطمح في مشاركة قوية بالحكومة الجديدة”.
كما أكد النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، إن تحالفه مستعد للتخلي عن استحقاقه الوزاري بحال تخلّت جميع الكتل السياسية عن حصصها، مضیفا أنه “إذا كان القرار نهائي لكل الكتل بالتخلي عن المناصب بكل حرية وللسيد عادل عبد المهدي الحق في الاختيار فنحن مع هذا التوجه، أما إذا التزمت الكتل باستحقاقها فسنقدم مرشحينا لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي وهو حر باختيار الأنسب مهنياً وإدارياً”.
کما بحث رئيس مجلس الوزراء المكلف مع وفد حزب الدعوة الإسلامي-تنظيم العراق برئاسة خضير الخزاعي أولويات البرنامج الحكومي، وجرى بحث تشكيل الحكومة والبرنامج الوطني وأولوياتها والتأكيد على أهمية دعم الحكومة المقبلة لتقديم كل ما من شأنه أن يساهم بخدمة المواطنين والإرتقاء بجميع القطاعات في البلد”.
عبد المهدي بحث أيضا مع نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سيلفان أهمية استمرار الدعم الدولي للعراق في مجال الاعمار، وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز العلاقات بين البلدين والأوضاع في العراق والمنطقة وأهمية إستمرار الدعم الدولي للعراق في مجال الأعمار بعد أن حقق الانتصار على الإرهاب”.
النهایة
