شفقنا العراق-متابعات- أكد رئيس مجلس الوزراء المكلف عزمه على خدمة جميع المحافظات، کما بحث مع علاوي، مستجدات الأوضاع السياسية وتشكيل الحكومة، وتحالف سائرون يعتبر أن جميع الاحزاب سترضخ بالنهاية الى الامر الواقع وسيتم تشكيل حكومة مستقلة مبينا أن القوى السياسية أمام الفرصة الاخيرة لاثبات الاصلاح والتغيير امام الشعب العراقي.
والتقى عادل عبد المهدي بوفد الجبهة التركمانية “وجرى خلال اللقاء بحث تشكيل الحكومة وبرنامجها الحكومي وما يطمح اليه المواطن في الإرتقاء بمستوى جميع القطاعات، مؤکدا على ان “التركمان مكون أصيل في جسد المجتمع العراقي ونعتز بهم وسنعمل جاهدين من أجل خدمة أبناء شعبنا في جميع المحافظات بمختلف مكوناتهم”.
کما بحث عبد المهدي، مع رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، مستجدات الأوضاع السياسية وتشكيل الحكومة و”دعم الحكومة للقيام بواجباتها بالإعمار وتوفير الخدمات وفرص العمل والإستقرار والنهوض بالإقتصاد وأهمية توحيد الجهود من أجل السير بالبلد لتحقيق ما يتطلع اليه المواطن”.
من جهته اعتبر النائب عن تحالف سائرون محمد رضا آل حيدر، أن جميع الاحزاب سترضخ بالنهاية الى الامر الواقع وسيتم تشكيل حكومة مستقلة، مبينا أن القوى السياسية أمام الفرصة الاخيرة لاثبات الاصلاح والتغيير امام الشعب العراقي، مضیفا إن “الامور حتى اللحظة تجري وفق ما مخطط لها في مشروع الاصلاح الذي نادت به كتلة سائرون”، مشددا على أن “جميع الاحزاب سترضخ بالنهاية الى الامر الواقع وسيتم تشكيل حكومة مستقلة ولو بنسبة 80%”.
فیما اكد النائب عن تحالف الفتح وجيه عباس، ان رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي كسب ود المرجعية من بعيد وسكوتها عنه خير دليل على رضاها، مضیفا ان “ابتعاد الكتل السياسية عن التدخل بحكومة عبد المهدي سيكون مصدر قوة له، واليوم فان الظروف المتوفرة لرئيس الوزراء ملائمة ولم تتوافر لاسلافه مطلقا”.
بدورها كشفت النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة نجاح، عن سعي حزبها للحصول على وزارة سيادية ومنصب نائب رئيس الوزراء، مشيرة الى أن ذلك يأتي ضمن “الاستحقاق الانتخابي” وامتلاكه بشكل منفرد 27 مقعدا في البرلمان، لافتة الى أن “منصب نائب رئيس الوزراء من حصة الكرد بالتالي فاننا نسعى ان يكون من حصتنا لكن هذا الحديث سابق لاوانه فالمباحثات لم تنتهي بشكلها النهائي”.
الي ذلك كشف عضو ائتلاف دولة القانون عبد الفتاح الشيخ، ان “عبد المهدي بمثابة سفينة نجاة للكتل السياسية وعليهم ان يكونوا صادقين معه”، مبينا ان “الالية الإلكترونية المتبعة للترشيح للمناصب الوزارية تنقسم الى قسمين اما لعدم أهلية الكتلة لقيادة الوزارات، او العكس من خلال تمرير مرشحيها عبر الآف المرشحين”.
من جانبه اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان وضع مكتب لرئيس الوزراء داخل مبنى البرلمان يعد مخالفة للدستور وتداخل في عمل السلطات حيث لكل سلطة من السلطات الحق في ان تمارس عملها بعيداً عن السلطة الاخرى”.، مبيناً ان البرلمان هو الرقيب على السلطة التنفيذية ولا يجوز عمل العكس.
النهایة