نشر : October 10 ,2018 | Time : 08:37 | ID 129719 |

دعوات لترشیح التكنوقراط السياسي.. هل یتحرر عبد المهدي من قيود المحاصصة؟

شفقنا العراق-متابعات-سائرون تؤكد عدم معارضة ترشيح شخصيات من التكنوقراط السياسي لتولي وزارات في الحكومة المقبلة، والدعوة يعتبر رفض مرشحي التكنوقراط السياسي “إلغاء لإرادة الشعب”، والنصر يطالب عبد المهدي بـ “التحرر” من قيود المحاصصة في تشكيل الحكومة المقبلة.

قال النائب عن كتلة سائرون رائد فهمي ان التأكيد على ترشيح مستقلين بعيدا عن الأحزاب لانعكاس صورة وإنطباع سلبي عليهم من قبل الشعب ولأجل هذا الغرض وضع شرط المستقلين، مضیفا ان “مرشح التكنوقراط الكفوء السياسي لا بأس به وبالنهاية يبقى منصب الوزير منصباً سياسياً” مبينا ان “التحدي السياسي الأكبر هو سياسي وليس فنياً ولا نعترض على التكنوقراط السياسي”.

کما رأى القيادي في حزب الدعوة حسن السنيد رفض مرشحي التكنوقراط السياسي “إلغاء لإرادة الشعب”، مضیفا ان” هناك تكنوقراط سياسي جيد ويوجد من السياسيين ممكن ترشيحهم للكابينة الوزارية والاهم ان يقتنع البرلمان بهم ويصوت عليهم والمواصفات الاساسي للمرشحين هي النزاهة والكفاءة”.

من جهته أكد النائب السابق جاسم محمد جعفر، ان المرجعية ستقول كلمتها بعد ستة اشهر من تولي رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي للسلطة في العراق، مشيرا إلى ان حكومة عبد المهدي ستكون توافقية، كما ان الكتل لن توافق على شخصيات مستقلة يختارهم عبد المهدي بنفسه لكابينته الوزارية، مبينا أن عبد المهدي “سيدخل في مسألة معقدة بتوزيع اكثر من 20 وزارة على 328 نائباً”..

فیما رأى عضو تحالف النصر علي السنيد، انه على رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي “التحرر” من قيود المحاصصة في تشكيل الحكومة المقبلةف میرا ان” القوي الشجاع ليس بابراز العضلات بل بالتجرد من الضغوطات والكتل السياسية ليكون قادرا على اتخاذ قرارات شجاعة”، مؤكدا ان” عبد المهدي سيكون مكملا لمسيرة الاصح التي بدأها حيدر العبادي”.

هذا ورأى عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، ان الكابينة الوزارية الجديدة ستدق اخر مسمار في نعش المحاصصة الطائفية المقيتة، خاصة باعتماد المهنية والكفاءة والنزاهة في تشكيل تلك الكابينة، مضیفا ان “أعضاء البرلمان هم ممثلين الشعب ومهمتهم متابعة كل ما يتعلق بالمطالب من خلال تشريع القوانين ومراقبة عمل الحكومة”.

بدوره أكد النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز، أن تحالف الفتح لم يرشح أية أسماء للكابينة الوزارية وترك المجال لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لاختيار مرشحي الكابينة الوزارية “بكل حرية”، فيما توقع استكمال الكابينة الوزارية قبل انتهاء المدة الدستورية المحددة بشهر واحد من موعد التكليف.

الی ذلك رأت النائبة عن ائتلاف النصر هدى سجاد، أن رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي يستطيع تقديم كابينته الوزارية وبرنامجه الحكومي إلى البرلمان خلال 10 أيام إذا منحته القوى السياسية الفسحة الكاملة لاختيار وزرائه “دون إملاءات”، معتبرةً أن الظروف التي جاء بها عبد المهدي “لن تتاح لغيره”.

وقالت سجاد ان “عبد المهدي جاء بوقت خرج الشارع فيه للمطالبة بالتغيير وبنفس الوقت فان المرجعية الدينية شددت على ضرورة الاصلاح وتلبية مطالب المتظاهرين وهي فرصة لن تتاح لغيره بنفس الظروف التي أمامه”، مبينة أن “الفرصة متاحة لعبد المهدي للمجيء بكابينة وزارية مستقلة وكفوءة وبعيدة عن الكتل السياسية وضغوطها”.

من جانبه اكد النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، ان البرنامج الحكومي للفتح لا يتقاطع مع برامج الكتل الاخرى، مبيناً ان التحالف ووفق البرنامج الحكومي الذي سيتبعه رئيس الوزراء فأنه لن يعترض على اختيارات عبد المهدي للوزراء والوزارات الامنية.

وایضا اعتبر النائب عن محافظة نينوى احمد الجربا، ان المكلف بتشكيل الحكومة عادل عبد المهدي “لن ينجح” في الفترة المقبلة، نعم هو يمتلك الانسانية العالية، ولكنه لايمتلك القوة والحزم”، مبينا ان العراق يحتاج الى قائد يتمتع بـ”القوة والانسانية”.

بسیاق آخر أعلن النائب هشام السهيل، انسحابه رسميا من ائتلاف دولة القانون بناء على رغبة شخصية للعمل مع نواب اخرين مستقلين من أجل  تقوية أداء العمل التشريعي والرقابي وتشكيل كتلة جديدة تحمل اسم “الوطن”، مبينا أن الكتلة الجديدة تضم عددا من النواب المستقلين.

النهایة

www.iraq.shafaqna.com/ انتها

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here