شفقنا العراق-لم يُصاحب تكليف أحد من السياسيين لرئاسة مجلس الوزراء من حضور إعلامي استثنائي، الى حدّ الترويج المُبالغ فيه والتشويش والكذب والخداع مثلما صاحب السياسي “عادل عبد المهدي” لذلك.
ولعل أكثر قضية تناولها الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، فضلا عن مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة (عبر الجيوش الالكترونية) وبشكل مُلف للنظر، هي قضية أن السياسي “عادل عبد المهدي” هو مُرشح المرجعية الدينية العليا.
تُرى لماذا هذا الربط القسري بين اسمين (السيد السيستاني وعادل عبد المهدي) لا وجه للمقارنة بينهما والإصرار عليه مع الفارق الكبير؟ ولماذا كل هذا الزّج القهري بين عنوانين لا يمت أحدهما للآخر بصلة (المرجعية الدينية العليا ورئاسة مجلس الوزراء) مع الفارق الأكبر؟
ولكي تتضح لنا الصورة أكثر وتسهل استيعابها، ربما يجدر بنا الوقوف قليلا ً ونستشرف بعض الأسباب التي دعت الإعلام السياسي الحزبي ـ المحلي والدولي ـ والمغرض في آن واحد، الى تبني تسويق فكرة أن “عبد المهدي” هو رجل المرجعية العليا في هذه المرحلة بالذات. مع أني أحسب تلك الأسباب الكامنة وراء ذلك، إنما جاءت كنتيجة لمسيرة عمل سياسي غير ناضج ومنحرف وغارق بالفساد المالي والإداري، من شأنها القفز على الدستور والقانون والأعراف حتى شارفت الدولة على الانهيار، من قبل جميع الفرقاء السياسيين منذ انطلاق العملية السياسية عام 2003 وللآن. ومن تلك الأسباب:
1ـ عِلم الطبقة السياسية المًتنفذة المُسبق بأن المرشح “عبد المهدي”، هو مرفوض أصلا من قبل المرجعية العليا وقطاعات واسعة من الشعب العراقي كونه لا تنطبق عليه المواصفات التي اشترطتها المرجعية في شخص رئيس مجلس الوزراء كأن يكون مثلا: “حازما وقويّا ويتّسم بالشجاعة الكافية في مكافحة الفساد المالي والإداري”.
2.تصريح المرجعية العليا بوضوح حسب ما ورد على موقعها الرسمي من أنها “لا تؤيد رئيس الوزراء القادم إذا اختير من السياسيين الذين كانوا في السلطة في السنوات الماضية بلا فرق بين الحزبيين منهم والمستقلين” وعبد المهدي منهم.
3ـ إفلاس الطبقة السياسية المُتنفذة تماما لعدم امتلاكها الإرادة الوطنية، وبالتالي عدم قدرتها على تنفيذ ما طالبت به المرجعية العليا منهم، وإصرارهم على أن يكون مرشح رئاسة مجلس الوزراء، من داخل المنظومة السياسية الفاسدة لا من خارجها.
3ـ التأكيد على أن ليس هناك مَن يستطيع أن يُملي على الطبقة السياسية (المُتنفذة)، حتى لو كانت المرجعية الدينية العليا بنصحها وإرشاداتها، مع أن الأمر ليس كذلك مع سطوة ونفوذ وإملاء العامل الخارجي (الدولي والأجندات الخارجية) وتدخلهم الفاضح في الشأن السياسي ومحق الإرادة الوطنية، حتى بات واضحا عند القاصي والداني كيف انشطرت الساحة السياسية العراقية طوليا ًالى محورين متعاكسين تتجاذبهما قوتين خارجيتين هما أميركا وإيران.
4ـ توصيل رسالة بأن الطبقة السياسية المُتنفذة قادرة لوحدها على تمرير ما تراه مناسبا لها لإدارة البلد (المُحاصصة أنموذجا) بما يحفظ مكاسبها الحزبية والسياسية في الدولة العراقية.
5ـ إيهام الأذهان المُغررة بأن فشل عبد المهدي كرئيس لمجلس الوزراء ، فيما لو فشل في تطبيق برنامجه الحكومي (وهي أكثر من صعبة) إنما تتحمله المرجعية العليا فقط، كونها هي مَن دفعت به لهذا المنصب وباركت له.
6ـ إخفاء الأسس الغير سليمة والغير صحيحة التي شابت عملية الترشيح والتكليف. وتمثلت في خرق المادة (76 أولا) من الدستور العراقي والتي نصت على: تكليف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء، حيث للآن لم يجرؤ أحد من تسمية أو الإشارة الى الكتلة الأكبر ليكون هو مرشحها فالكل “يدّعي وصلا بليلى..) لذلك عمدت الطبقة المُتنفذة الى ذر الرماد في العيون، وابتدعوا عُرفا سياسيا جديدا غير مسبوق وأسموه بـ “مُرشح التسوية”، مع ملاحظة كون مُرشح رئاسة الجمهورية ومُرشح رئاسة مجلس الوزراء لم يأتيا عن طريق انتخابات حرة مباشرة.
7ـ ولعل أقوى سبب بين الأسباب يكمن في عِلم الطبقة السياسية المُتنفذة المُسبق ، بعدم رضا المرجعية الدينية العليا أصلا ً بمخرجات المسار الانتخابي الذي أفضى الى ترشيح وتكليف السياسي “عادل عبد المهدي” وأقرانه على رأس السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وهل أبدت المرجعية العليا عدم رضاها بالمسيرة الانتخابية وبتشكيل الحكومة التي هي إحدى مخرجاتها؟ متى كان ذلك؟ وكيف؟
نعم كانت المرجعية العليا قد أبدت عدم رضاها في المسيرة الانتخابية في المجمل إلا مع شروط كانت قد أثبتتها حيث قالت جهارا نهارا وعبر منبر جمعة كربلاء في يوم 4/5/2018 (أي قبل الانتخابات الأخيرة) ما نصه: “من الواضح أنّ المسار الانتخابي لا يؤدّي الى نتائج مرضية إلّا مع توفّر عدّة شروط”.
وحسبي بالنتائج إن لم تكن في اختيار رؤساء السلطتين التنفيذية والتشريعية بما في ذلك الكابينة الحكومية.
كما واشترطت المرجعية العليا أربعة شروط لرفع عدم الرضا ذاك عن المسيرة الانتخابية التي تعتبر الأساس الدستوري-الشرعي لكل محرك في مفاصل الدولة كما هو واضح.
وليس هناك عاقل يقطع بأن الطبقة السياسية المُتنفذة، قد أخذت شروط المرجعية العليا على محمل الجدّ في التطبيق لنجاح المسار الانتخابي أو عملت بها من قريب أو بعيد بما يُرضي الضمير القانوني والوطني والأخلاقي. وشروط المرجعية العليا نصا هي:
1ـ أن يكون القانون الانتخابي عادلاً يرعى حرمة أصوات الناخبين ولا يسمح بالالتفاف عليها). وتم الالتفاف عليه باعتماد قانون انتخابي جائر عُرف بقانون “سانت لييغو” السيئ الصيت.
2ـ أن تتنافس القوائم الانتخابيّة على برامج اقتصاديّة وتعليميّة وخدميّة، قابلة للتنفيذ بعيدا عن الشخصنة والشحن القومي أو الطائفي والمزايدات الإعلاميّة. كذلك تم الالتفاف عليه، وللآن لم نر شيئا من ذلك سوى زعيق التنافس والصراع الحزبي والسياسي المُخجل حول المناصب والمكاسب.
3ـ أن يُمنع التدخّل الخارجي في أمر الانتخابات سواء بالدعم المالي أو غيره وتُشدّد العقوبة على ذلك، فكان ذلك صراحة وبالعلن وبلا حياء حتى انشطر القوم الى خندقين (أيران وأميركا) مما لا يخفى.
4ـ وعيُ الناخبين لقيمة أصواتهم ودورها المهمّ في رسم مستقبل البلد فلا يمنحونها لأناسٍ غير مؤهّلين إزاء ثمنٍ بخس ولا اتّباعا للأهواء والعواطف أو رعايةً للمصالح الشخصيّة أو النزعات القَبلية أو نحوها. بالطبع فلولا انتفاء الوعي لدى الناخب العراقي لما وصل هؤلاء الغير مؤهلين أصلا، فصار لا يُرى في وجوههم أدنى خير.
نجاح بيعي
————————–
المقالات المنشورة بأسماء أصحابها تعبر عن وجهة نظرهم ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع
————————–
