الجمعة, مارس 29, 2024

آخر الأخبار

الشرطة العراقية تقبض على عشرات المطلوبين بقضايا مختلفة

شفقنا العراق ــ ألقت الشرطة العراقية القبض على عشرات...

المرأة العراقية وسوق العمل.. صعوبات وتحديات وعقبات قانونية

شفقنا العراق ــ تواجه المرأة العراقية الراغبة بالدخول إلى...

الهيئة العليا للتراث تناقش دور المخطوطات في تدوين التراجم وتوثيقها

شفقنا العراق ــ فيما ناقشت دور الوثائق والمخطوطات في...

الكمارك تبدأ العمل بنظام الاسيكودا

شفقنا العراق- من مركز كمرك ساحة الترحيب الكبرى في...

الموارد: اعتماد الأقمار الصناعية لدراسة التوقعات الجوية المؤثرة على دجلة والفرات

شفقنا العراق- تعمل وزارة الموارد المائية على اعتماد الأقمار...

قصف إسرائيلي يستهدف ريف دمشق ويتسبب بإصابة مدنيين اثنين

شفقنا العراق ـ استهدف قصف إسرائيلي مساء اليوم الخميس...

في ذكرى تأسيس منظمة بدر.. تأكيد عراقي على دور التضحيات في إسقاط نظام الاستبداد

شفقنا العراق ــ بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس منظمة...

زراعة ديالى تقدم سماد “الكومبوس” بسعر مدعوم

شفقنا العراق- تعمل مديرية زراعة ديالى على إنتاج كميات...

المالية النيابية: موازنة 2024 ستركز على القطاعات الخدمية

شفقنا العراق - أكدت اللجنة المالية النيابية أن موازنة...

النزاهة تضبط متهمين بالرشوة تسببوا بهدر نحو ربع مليار دينار

شفقنا العراق- تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، من...

السوداني يدعو الحكومات المحلية إلى العمل بروح الفريق الواحد وكسب ثقة المواطنين

شفقنا العراق- فيما دعا إلى العمل بروح الفريق الواحد،...

التجارة:استئناف العمل بمشروع البطاقة التموينية الإلكترونية قريبًا

شفقنا العراق ـ فيما حدد موعد استئناف العمل بمشروع...

السوداني يترأس الجلسة الثانية للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات

شفقنا العراق ـ ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،...

مبدأ القيادة في فكر الإمام علي؛ بقلم د. نجم عبدالله الموسوي

شفقنا العراق- مبدأ القيادة في فكر الإمام علي (عليه...

الحرب على غزة.. استمرار القصف والضحايا أكثر من 107 آلاف بين شيهد وجريح

شفقنا العراق ــ تتواصل الحرب على قطاع غزة في...

معالم الصيام وأهدافه ما بين الإسلام والأمم الغابرة

شفقنا العراق- سنحاول أن نرصد بعض معالم الصيام وشرائطه...

لجرد أضرار المحاصيل جراء الأمطار الأخيرة .. الزراعة تشكل غرفة عمليات

شفقنا العراق ـ بعد تأثر بعض المحاصيل الزراعية وتضررها...

الإسراء والمعراج.. معجزة كبرى خالدة وتجسيد لعظمة الله تعالى

شفقنا العراق ــ من أبرز أهداف الإسراء والمعراج، إعداد...

التعداد السكاني.. أساس مرتقب للتحول الرقمي المستقبلي في العراق

شفقنا العراق ــ مع الإعلان عن تنفيذه إلكترونيًا لأول...

العثور على قطع أثرية في بابل

شفقنا العراق ــ أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس (28...

مباحثات عراقية باكستانية لتعزيز التعاون في المجالين الأمني والاقتصادي

شفقنا العراق ــ بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي،...

رشيد يدعو إلى الإسراع بصرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم

شفقنا العراق ــ فيما أكد على أهمية رفع مستوى...

لإجراء الأبحاث الطبية.. جامعة الزهراء تفتتح مختبرًا تخصصيًا للتقطيع النسيجي

شفقنا العراق ــ بتوجيه من ممثل المرجعية الدينية العليا،...

العتبة الحسينية تكشف عن الخدمات المقدمة ضمن مبادرة “عطاء المجتبى” الطبية

شفقنا العراق ــ فيما أحصت خدماتها المقدمة ضمن مبادرة...

حكومة غير مرضيّ عنها!

شفقنا العراق-لم يُصاحب تكليف أحد من السياسيين لرئاسة مجلس الوزراء من حضور إعلامي استثنائي، الى حدّ الترويج المُبالغ فيه والتشويش والكذب والخداع مثلما صاحب السياسي “عادل عبد المهدي” لذلك.

ولعل أكثر قضية تناولها الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، فضلا عن مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة (عبر الجيوش الالكترونية) وبشكل مُلف للنظر، هي قضية أن السياسي “عادل عبد المهدي” هو مُرشح المرجعية الدينية العليا.

تُرى لماذا هذا الربط القسري بين اسمين (السيد السيستاني وعادل عبد المهدي) لا وجه للمقارنة بينهما والإصرار عليه مع الفارق الكبير؟ ولماذا كل هذا الزّج القهري بين عنوانين لا يمت أحدهما للآخر بصلة (المرجعية الدينية العليا ورئاسة مجلس الوزراء) مع الفارق الأكبر؟

ولكي تتضح لنا الصورة أكثر وتسهل استيعابها، ربما يجدر بنا الوقوف قليلا ً ونستشرف بعض الأسباب التي دعت الإعلام السياسي الحزبي ـ المحلي والدولي ـ والمغرض في آن واحد، الى تبني تسويق فكرة أن “عبد المهدي” هو رجل المرجعية العليا في هذه المرحلة بالذات. مع أني أحسب تلك الأسباب الكامنة وراء ذلك، إنما جاءت كنتيجة لمسيرة عمل سياسي غير ناضج ومنحرف وغارق بالفساد المالي والإداري، من شأنها القفز على الدستور والقانون والأعراف حتى شارفت الدولة على الانهيار، من قبل جميع الفرقاء السياسيين منذ انطلاق العملية السياسية عام 2003 وللآن. ومن تلك الأسباب:

1ـ عِلم الطبقة السياسية المًتنفذة المُسبق بأن المرشح “عبد المهدي”، هو مرفوض أصلا من قبل المرجعية العليا وقطاعات واسعة من الشعب العراقي كونه لا تنطبق عليه المواصفات التي اشترطتها المرجعية في شخص رئيس مجلس الوزراء كأن يكون مثلا: “حازما وقويّا ويتّسم بالشجاعة الكافية في مكافحة الفساد المالي والإداري”.

2.تصريح المرجعية العليا بوضوح حسب ما ورد على موقعها الرسمي من أنها “لا تؤيد رئيس الوزراء القادم إذا اختير من السياسيين الذين كانوا في السلطة في السنوات الماضية بلا فرق بين الحزبيين منهم والمستقلين” وعبد المهدي منهم.

3ـ إفلاس الطبقة السياسية المُتنفذة تماما لعدم امتلاكها الإرادة الوطنية، وبالتالي عدم قدرتها على تنفيذ ما طالبت به المرجعية العليا منهم، وإصرارهم على أن يكون مرشح رئاسة مجلس الوزراء، من داخل المنظومة السياسية الفاسدة لا من خارجها.

3ـ التأكيد على أن ليس هناك مَن يستطيع أن يُملي على الطبقة السياسية (المُتنفذة)، حتى لو كانت المرجعية الدينية العليا بنصحها وإرشاداتها، مع أن الأمر ليس كذلك مع سطوة ونفوذ وإملاء العامل الخارجي (الدولي والأجندات الخارجية) وتدخلهم الفاضح في الشأن السياسي ومحق الإرادة الوطنية، حتى بات واضحا عند القاصي والداني كيف انشطرت الساحة السياسية العراقية طوليا ًالى محورين متعاكسين تتجاذبهما قوتين خارجيتين هما أميركا وإيران.

4ـ توصيل رسالة بأن الطبقة السياسية المُتنفذة قادرة لوحدها على تمرير ما تراه مناسبا لها لإدارة البلد (المُحاصصة أنموذجا) بما يحفظ مكاسبها الحزبية والسياسية في الدولة العراقية.

5ـ إيهام الأذهان المُغررة بأن فشل عبد المهدي كرئيس لمجلس الوزراء ، فيما لو فشل في تطبيق برنامجه الحكومي (وهي أكثر من صعبة) إنما تتحمله المرجعية العليا فقط، كونها هي مَن دفعت به لهذا المنصب وباركت له.

6ـ إخفاء الأسس الغير سليمة والغير صحيحة التي شابت عملية الترشيح والتكليف. وتمثلت في خرق المادة (76 أولا) من الدستور العراقي والتي نصت على: تكليف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء، حيث للآن لم يجرؤ أحد من تسمية أو الإشارة الى الكتلة الأكبر ليكون هو مرشحها فالكل “يدّعي وصلا بليلى..) لذلك عمدت الطبقة المُتنفذة الى ذر الرماد في العيون، وابتدعوا عُرفا سياسيا جديدا غير مسبوق وأسموه بـ “مُرشح التسوية”، مع ملاحظة كون مُرشح رئاسة الجمهورية ومُرشح رئاسة مجلس الوزراء لم يأتيا عن طريق انتخابات حرة مباشرة.

7ـ ولعل أقوى سبب بين الأسباب يكمن في عِلم الطبقة السياسية المُتنفذة المُسبق ، بعدم رضا المرجعية الدينية العليا أصلا ً بمخرجات المسار الانتخابي الذي أفضى الى ترشيح وتكليف السياسي “عادل عبد المهدي” وأقرانه على رأس السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وهل أبدت المرجعية العليا عدم رضاها بالمسيرة الانتخابية وبتشكيل الحكومة التي هي إحدى مخرجاتها؟ متى كان ذلك؟ وكيف؟

نعم كانت المرجعية العليا قد أبدت عدم رضاها في المسيرة الانتخابية في المجمل إلا مع شروط كانت قد أثبتتها حيث قالت جهارا نهارا وعبر منبر جمعة كربلاء في يوم 4/5/2018 (أي قبل الانتخابات الأخيرة) ما نصه: “من الواضح أنّ المسار الانتخابي لا يؤدّي الى نتائج مرضية إلّا مع توفّر عدّة شروط”.

وحسبي بالنتائج إن لم تكن في اختيار رؤساء السلطتين التنفيذية والتشريعية بما في ذلك الكابينة الحكومية.

كما واشترطت المرجعية العليا أربعة شروط لرفع عدم الرضا ذاك عن المسيرة الانتخابية التي تعتبر الأساس الدستوري-الشرعي لكل محرك في مفاصل الدولة كما هو واضح.

وليس هناك عاقل يقطع بأن الطبقة السياسية المُتنفذة، قد أخذت شروط المرجعية العليا على محمل الجدّ في التطبيق لنجاح المسار الانتخابي أو عملت بها من قريب أو بعيد بما يُرضي الضمير القانوني والوطني والأخلاقي. وشروط المرجعية العليا نصا هي:

1ـ أن يكون القانون الانتخابي عادلاً يرعى حرمة أصوات الناخبين ولا يسمح بالالتفاف عليها). وتم الالتفاف عليه باعتماد قانون انتخابي جائر عُرف بقانون “سانت لييغو” السيئ الصيت.

2ـ أن تتنافس القوائم الانتخابيّة على برامج اقتصاديّة وتعليميّة وخدميّة، قابلة للتنفيذ بعيدا عن الشخصنة والشحن القومي أو الطائفي والمزايدات الإعلاميّة. كذلك تم الالتفاف عليه، وللآن لم نر شيئا من ذلك سوى زعيق التنافس والصراع الحزبي والسياسي المُخجل حول المناصب والمكاسب.

3ـ أن يُمنع التدخّل الخارجي في أمر الانتخابات سواء بالدعم المالي أو غيره وتُشدّد العقوبة على ذلك، فكان ذلك صراحة وبالعلن وبلا حياء حتى انشطر القوم الى خندقين (أيران وأميركا) مما لا يخفى.

4ـ وعيُ الناخبين لقيمة أصواتهم ودورها المهمّ في رسم مستقبل البلد فلا يمنحونها لأناسٍ غير مؤهّلين إزاء ثمنٍ بخس ولا اتّباعا للأهواء والعواطف أو رعايةً للمصالح الشخصيّة أو النزعات القَبلية أو نحوها. بالطبع فلولا انتفاء الوعي لدى الناخب العراقي لما وصل هؤلاء الغير مؤهلين أصلا، فصار لا يُرى في وجوههم أدنى خير.

 نجاح بيعي

————————–

المقالات المنشورة بأسماء أصحابها تعبر عن وجهة نظرهم ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع

————————–

 

مقالات ذات صلة