نشر : October 9 ,2018 | Time : 08:41 | ID 129626 |

صالح يشدد على تسخير جميع الطاقات لتشكيل الحكومة.. هل سيكون عبد المهدي حرا باختيار كابینته؟

شفقنا العراق-متابعات- بحث صالح، مع عبدالمهدي أهمية تسخير جميع الطاقات لتشكيل حكومة قوية قادرة على تلبية طموحات المواطن العراقي، کما كشف تحالف الفتح عن ضغوط سياسية تمارس تجاه رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بشأن اختيار الكابينة الوزارية، فیما نفى تحالف الإصلاح تقديمه طلبا لعبد المهدي لإبقاء وزيري الدفاع والداخلية بمنصبيهما، مبينا أن عبد المهدي يمتلك الصلاحية المطلقة في اختيار كابينته.

وبحث رئيس الجمهورية، برهم صالح، رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي المستجدات في مسار تشكيل الحكومة الجديدة، والتأكيد على أهمية اتمامها ضمن التوقيتات التي أقرها الدستور، وشدد اللقاء على أهمية تسخير جميع الطاقات لتشكيل حكومة قوية قادرة على تلبية طموحات المواطن العراقي، وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين لضمان أبسط مقومات العيش الكريم”.

کما كشفت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي إن ما أشيع في وسائل الإعلام بترك اختيار الكابينة الوزارية لعبد المهدي دون تدخل الكتل السياسية غير دقيق ومجرد كلام، لافتة إلى إن اغلب الكتل السياسية تمارس ضغوطها في الوقت الحالي تجاه عبد المهدي للحصول على الحقائب الوزارية خلال تشكيل الحكومة، مبينة إن “الكابينة الوزارية سيتم الإعلان عنها نهاية المدة الدستورية الممنوحة لعبد المهدي.

من جهته نفى تحالف الإصلاح والأعمار تقديمه طلبا الى رئيس الوزراء المكلف عادل عباد المهدي لإبقاء وزيري الدفاع والداخلية في منصبيهما بالحكومة المقبلة، مبينا أن عبد المهدي يمتلك الصلاحية المطلقة في اختيار كابينته الوزارية من اجل تحمل مسؤولية الإخفاق والنجاح في البرنامج الحكومي.

فیما أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، أن الاتحاد سيقف مع رئيس الوزراء المكلف عادل عباد المهدي لإنجاح تشكيلته الحكومية شريطة الابتعاد عن المحاصصة، مضیفا إن “الكتل السياسية يجب عليها الوقوف جنا الى جنب لدعم عبد المهدي في مسيرة تشكيل الحكومة المقبلة”.

هذا وكشف رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي عن اتفاق سياسي بين الكتل على ترشيح نواب الرئاسات الثلاث من شخصيات غير معتادة, مبينا ان الاتفاق تضمن عدم التجديد لأي وزير حالي ضمن الكابينة الوزارية الجديدة وسيتم اختيار شخصيات مناسبة بالتوافق.

بدوره قال السفير البريطاني، لدى العراق، جون ويلكس، ان هناك” خمسة أولويات للحكومة العراقية الجديدة، مشیرا ان استَمعت السفارة البريطانية في بغداد والقنصلية البريطانية العامة في أربيل في الأشهر الأخيرة إلى العراقيين، كلاً من عامة الناس والنخبة، حول ما يريدون من حكوماتهم القادمة في بغداد وأربيل”.

وأضاف “كانت الرسالة متسقة طوال الوقت حول: حكومة توفر الوظائف والخدمات والبُنية التحتية، وتتعامل مع الفساد، وتحترم كرامة وحقوق الإنسان، وتضمن الأمن واحترام القانون”.

الی ذلك نفت النائبة عن كتلة بدر ميثاق الحامدي، تقديمها اي طلب الى رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لتجديد الثقة بوزيري النفط والنقل الحاليين، مبینة انها طالبت بمنح الوزارتين لوزيرين من محافظة البصرة كونها رئة العراق الاقتصادية ولم تحدد اي اسم.

بشأن آخر اكد الخبير القانوني طارق حرب انه لايجوز دستوريا تمديد عمل مجالس المحافظات، مشيرا الى ان بقاء الصفة الوظيفية لاعضاء المجالس والتمتع بالامتيازات في الفترة التي تلي انتهاء الدورة التشريعية لعمل تلك المجلس يعتبر امر غير دستوري،مشيرا الى ان التعديل الذي اجري على قانون مجالس المحافظات واعطى الشرعية لتلك المجلس بالاستمرار بعملها بعد انتهاء العمر الدستوري لها مخالف للدستور.

النهایة

www.iraq.shafaqna.com/ انتها

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here