نشر : October 8 ,2018 | Time : 13:13 | ID 129573 |

انباء عن اعطاء خمس وزارات للقوى السنية وسط محاولة الكرد لفرض مرشحيهم بالحكومة المقبلة

شفقنا العراق-متابعات-كشفت صحيفة خليجية، ان خمس وزارات ستمنح للقوى العربية السنية، فيما اكدت انه تم ترشيح اسمين ل‍وزارة الدفاع وثلاثة اخرى ل‍وزارة العدل، کما قال محلل سياسي، وجود محاولات من قبل الكتل الكردستانية لفرض مرشحيهم في الحكومة المقبلة، فیما أكد إئتلاف النصر خلال اجتماعه برئاسة رئيس الائتلاف حيدر العبادي، دعمه لعملية تشكيل الحكومة المقبلة.

ونقلت صحيفة خليجية عن مسؤول رفيع المستوى قوله ان “الأحزاب السياسية تواصل نقاشاتها ومباحثاتها الداخلية، في سبيل طرح أسماء مرشحيها لنيل المناصب الوزارية الجديدة، لعرضها على رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي، حيث سيختار من بين خمسة مرشحين شخصية واحدة لشغل حقيبة وزارية”، مبينة انه “بالرغم من أن جميع الكتل اتفقت على إعطاء عبد المهدي الصلاحية والحرية في اختيار الوزراء، إلا أنها منشغلة، في الوقت ذاته، بترتيب صفوفها لاستخراج أسماء غير مستهلكة، في بادرة تعتبر الأحزاب أنها عامل مساعد لعبد المهدي في اختيار الأفضل للوزارات السيادية والخدماتية”.

واضاف ان “مؤشرات الفساد الأولى في الحكومة الجديدة انطلقت من القوى العربية السنية التي ستناط بها مبدئياً خمس وزارات، إضافة الى منصب نائب رئيس الوزراء،”، مشيرا الى ان “هناك تعهدات يقدمها المرشحون للحقيبة الوزارية هذه أو تلك عند فوزهم بها، وبعضهم وقّع على نفسه وصولات أمانة بمبالغ مالية ضخمة لضمان عدم تنصّله من تعهداته”.

من جانبه، اكد برلماني على اطلاع بمفاوضات تشكيل الحكومة، ان “أطرافاً سنية توصلت حتى الآن إلى اسمين من خارج البرلمان لطرحهما على رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة عادل عبد المهدي، ليختار واحداً منهما لمنصب وزير الدفاع، في حين تم طرح ثلاثة مرشحين لمنصب وزير العدل”.

کما رأى النائب عن تيار الحكمة الوطني علي العبودي، بان الكتل أمام فرصة أخيرة وعليها ترشيح أفضل ما لديها للحكومة المقبلة، مضیفا انه لم يبق امام رئيس الوزراء المقبل الا النجاح وان كانت بنسب متفاوتة”، مبينا ان” 240 نائبا جديدا في البرلمان ويجب الحكومة ان تراعي ذلك بخياراتها”، لافتا انه” في حال لم يحصل تغيير في الاداء الحكومي والمشهد السياسي ستتطور الامور الى ما لا يحمد عقباه وهذا اشارت له المرجعية العليا”.

هذا وقال المحلل السياسي عدنان السراج، وجود محاولات من قبل الكتل الكردستانية لفرض مرشحيهم في الحكومة المقبلة، مشیرا ان “الفساد هو أكبر وأخطر الملفات التي تواجهه الحكومة المقبلة”، مشيرا الى ان” هناك تباين في الكتل السياسية والتناقضات بتشكيل الحكومة ويجب عليها ان تتوحد وعلى رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي ان يوازن في ذلك”.

الی ذلك کشف النائب عن كتلة الإصلاح والإعمار بدر الزيادي ان هناك حراك من الكتل السياسية على اعطاء مساحة واسعة لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي باختيار المرشحين للوزارات” متوقعاً “تقديم الكابينة الوزارية الى مجلس النواب خلال أسبوعين” لافتا الى ان “الكثير من الوزارات بدأت تحسم”.

فیما أكد إئتلاف النصر خلال اجتماعه برئاسة رئيس الائتلاف حيدر العبادي، دعمه لعملية تشكيل الحكومة المقبلة.

وذكر بيان لمكتب القيادي في النصر خالد العبيدي ان العبادي زار العبيدي “وتم عقد لقاء مشترك بحضور عدد من نواب تحالف النصر، وبحث الحاضرون خلال اللقاء “مباحثات تشكيل الحكومة ومهامها الوطنية خلال الأربع سنوات القادمة وفي مقدمتها توفير الخدمات للمواطنين والنهوض بالواقع الاقتصادي والاستثماري لتوفير أكبر عدد من فرص العمل للعاطلين والحفاظ على وحدة العراق وتبني مواقف واضحة لضمان استقلالية قراره السياسي”.

في غضون ذلك رهن النائب السابق محمد الصيهود, نجاح رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بمهامه بمغادرته المحاصصة الطائفية والحزبية وإنهاء التدخلات الخارجية, كاشفا عن ضغوط خارجية في تشكيل الحكومة.

وایضا اكد النائب عن كتلة سائرون بدر الزيادي ان كتلته ستقف بشدة امام اي مزاجية او أرادة لكتلة ما , في حال فرضها نواب معينين على اللجان الدائمة مالم تتوفر فيهم الخبرة والاختصاص , مطالبا البرلمان الى الاسراع بتشكيل اللجان ليتسنى لها المباشرة في عملها الرقابي .

بدورها كشفت النائب عن محافظة البصرة انتصار الموسوي ,بان نواب البصرة من كافة الكتل السياسية اتفقوا على عدم منح ثقتهم لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي مالم يتعهد امام البرلمان بصرف مستحقات المحافظة .

من جهته طالب النائب عن كتلة سائرون حسن الجحيشي ,رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي اصدار اوامر منع سفر لجميع المسؤولين الذين توجد عليهم ملفات فساد وقضايا في هئية النزاهة حال تسنمه السلطة رسميا .

هذا واكد وزير التربية محمد اقبال ورئيس تحالف الفتح ادي العامري، على اهمية تشكيل حكومة قوية وشاملة.

وشدد اقبال على ضرورة إشراك جميع القوى الوطنية في الحوارات ، مشددا اهمية اختيار الشخصيات الكفؤءة القادرة على النهوض بالواقع الخدمي للبلاد وتحقيق التغيير المنشود للمواطن العراقي الذي يتطلع للتغيير، والذي لن يتحقق الا برؤية وطنية جديدة وحكومة قوية شاملة.

النهایة

www.iraq.shafaqna.com/ انتها

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here