شفقنا العراق-متابعات-اكد المحور الوطني، تأييد المحور في ترشيح التكنواقراط السياسي للكابينة الوزارية الجديدة، کما أكد تحالف البناء أن تشكيل الحكومة القادمة ستتم بعيدا عن تدخل الأحزاب السياسية، لافتا الى صعوبة حصول اي وزير سابق على وزارة جديدة في الحكومة الجديدة، فیما عد تحالف سائرون مطالبات بعض الكتل السياسية بالإبقاء على بعض الوزراء السابقين غير مشروعة، مؤكدا أن تحالفه ليس مع تجديد الثقة لأي وزير في الحكومة الحالية.
وقال عضو تحالف المحور الوطني انه “لابد اولا من وضع برنامج حكومي ينتشل واقع العراق ثم اختيار الكفاءات التي تتمتع بالنزاهة والكفاءة في تبوأ المنصب الوزاري والشعب اليوم ينتظر الكثير من الحكومة المقبلة في تصحيح ما حصل طيلة الـ 15 عاما الماضية”.
واشار الى تأييد المحور في ترشيح التكنواقراط السياسي للكابينة الوزارية الجديدة، منوها الى ان “عبد المهدي أمام منعطف خطير ومهمة كبيرة، ويجب اعطاء الصلاحية والحرية الواسعة له في تشكيل كابيتنه الحكومية”.
کما أكد النائب عن تحالف البناء منصور المرعيد، أن تشكيل الحكومة القادمة ستتم بسلاسة بعيدا عن المعوقات وتدخل الأحزاب السياسية، لافتا الى صعوبة حصول اي وزير سابق على وزارة جديدة في الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن “ضغط الشارع والمرجعية سيحجم دور الكتل السياسية في تشكيل الحكومة”.
الی ذلك عد النائب عن تحالف سائرون حسن الجحيشي، مطالبات بعض الكتل السياسية بالإبقاء على بعض الوزراء السابقين في مناصبهم مطالب غير مشروعة، مؤكدا أن تحالفه ليس مع تجديد الثقة لأي وزير في الحكومة الحالية، مبينا أن “الحكومة المقبلة لابد أن تكون حكومة تكنوقراط وبخلاف ذلك ستكون لنا كلمة”.
هذا واكد النائب عن تحالف الفتح علي جبار، ان رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي متأني جدا باختيار وزراء الداخلية والدفاع، مرجحاً تاجيل حسم وزراء الوزارتين الى مابعد تكوين الكابينة الوزارية، مضیفا ان “تحالف الفتح لم يقدم اي اسماء بعد الى الكابينة الوزارية الجديدة، حيث يعمل على دراسة جميع الاسماء التي سيقدمها، وسيتم اعتماد الكفاءة والتاريخ الوظيفي والمهني للمرشحين”.
فیما كشف النائب عن تحالف الفتح احمد حيدر إن “رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي قد تسلم عدد من الأسماء لتولي مهام وزارة الدفاع خلال تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة”، لافتا إلى إن “الغانمي يعد من ابرز المرشحين الذين تم طرحهم لتولي منصب وزارة الدفاع”.
من جهتها أعلنت كتلة بدر النيابية، أن حصتها في الكابينة الوزارية الجديدة ستكون وزارة الداخلية إضافة إلى وزارة خدمية أخرى وإن “الحقائب الوزارية ستوزع على أساس النقاط لكل كتلة وفق ثقلها بعدد مقاعدها في البرلمان”، عازيا الأمر إلى “عدم إدراج رئاسة الحكومة بدائرة احتساب النقاط وتقليص عدد الكابينة الوزارية”.
بدوره اكد النائب عن تحالف الفتح مهدي تقيان الفتح سيرشح شخصيات مستقلة لشغل المناصب الوزارية وليس من النواب ، مضیفا ان “الفتح لم يحدد بعد الاسماء المرشحة للوزارات التي سيرسلها الى الرئيس المكلف ” . مبينا ان ” المرشحين اللذين سيتم تسميتهم من قبل الكتلة يتمتعون بمواصفات الاختصاص والخبرة ” .
كذلك اعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب كريم الكعبي, عن عزم البرلمان حسم ملف نقل الصلاحيات إلى المحافظات.
وأشار الكعبي بحسب البيان, إلى “عزمه تبني مشروع لتقويم عمل مجالس المحافظات وحسم موضوع نقل الصلاحيات”، داعيا الى “وجوب التواصل الدائم والفاعل بين الحكومتين الإتحادية والمحلية للإضطلاع بدور حيوي لإعضاء مجالس المحافظات بما يخدم احتياجات المواطن ومعالجة الملفات الرئيسية بما فيها الإسراع في تنفيذ المشاريع الموجودة”.
من جانبها فادت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، بأن الدعم السياسي الذي يحظى به رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي “مؤقت”، مشيرة إلى أن هذا الدعم سينتهي بمجرد الإعلان عن تشكيل الحكومة، وإن “هذه الكتل «لم تستطع حجب تأييدها لعبد المهدي، كون الثابت أنه يحظى بتأييد المرجعية الدينية في النجف، غير الراضية عن أداء الطبقة السياسية”.
بشأن آخر دعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير حداد، الى مراعاة وحماية حقوق المكون التركماني، في التشريعات والقوانين، مهنأ التركمان بمناسبة اليوم الوطني للتركمان {السابع من تشرين الأول} متمنياً لهم دوام الاستقرار والرقي والحياة الكريمة في ظل عراق اتحادي متعدد الألوان والأطياف، مضيفاً سيادته بالقول : “التركمان مكون أساس من الشعب العراقي وعلينا جميعاً حماية حقوقهم في التشريعات والقوانين”.
النهایة