نشر : October 7 ,2018 | Time : 08:26 | ID 129498 |

توقعات بتشكيل الكابينة قبل المدة الدستورية وتقليص الوزارات وحصول العبادي على منصب

شفقنا العراق-متابعات- رجح تحالف البناء إكمال الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي خلال الأسبوعين المقلبين قبل انتهاء المدة الدستورية، کما توقع خبير سياسي أن عبد المهدي يضطر لاعادة عدد من الوزارات المدمجة لارضاء الجميع، فیما رجح تحالف الفتح منح رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي منصب نائب رئيس الجمهورية .

ورجحت النائبة عن تحالف البناء زهرة حمزة البجاري إكمال الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي خلال الأسبوعين المقلبين قبل انتهاء المدة الدستورية، فيما بينت إن عبد المهدي سيختار وزراءه بعيدا عن أعضاء مجلس النواب، لافتة إلى إن “جميع الكتل السياسية ومجلس النواب ملتزمين بالتوقيتات الدستورية لإكمال تشكيل الحكومة”.

من جهته أكد الخبير السياسي واثق الهاشمي، ان المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة عادل عبد المهدي لن يكون بحال افضل من سابقيه ولن يستطيع التحرر باختيار كابينته الحكومية وستبقى سطوة الاحزاب والكتل السياسية حاضرة خلال مراحل تشكيل الحكومة وستكون الاملاءات هي المسيطرة على المشهد”، ، متوقعا أن يضطر لاعادة عدد من الوزارات المدمجة لارضاء الجميع.

هذا وأكد النائب عن تحالف الفتح حنين قدو أن الكابينة الوزارية الجديدة التي سيتم اختيارها من قبل رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي ستضم وزير الداخلية الحالي قاسم الاعرجي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني، فيما رجح منح رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي منصب نائب رئيس الجمهورية.

کما دعت جبهة الحوار الوطني في ديالى رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي الى انصاف محافظة ديالى بالكابينة الوزارية وعدم “معاقبتها” كما فعلت الحكومات السابقة وان “محافظة ديالى تمثل تنوع مجتمعي رائع وهي مثال واضح على التعايش السلمي بين جميع المكونات”.

بدوره شبه الكاتب والسياسي حسن العلوي ، تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة بفترة تسلم الحكم في عهد الناصر لدين الله وإنقاذ الدولة العباسية من الانهيار، متوقعا تقديمه الاستقالة في حال واجه ضغوط من الكتل السياسية في حكومته وإن “النظام السياسي في العراق على وشك الانهيار بعد اتساع ظاهرة التشضي بين الأحزاب والصراعات على المنصب”.

الی ذلك قال النائب عن تحالف الفتح حامد الموسويان “رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي ابلغ الكتل السياسية في تحالفي البناء والإصلاح عزمه تقليص الكابينة الوزارية من 22 الى 15 حقيبة او مادون ذلك من خلال دمج بعض الوزارات التي تتشابه في أعمالها وقرب تخصصاتها”.

وأضاف “من بين الوزارات التي ستدمج وزارتي الكهرباء والنفط وتسمى بوزارة الطاقة”، مشيرا الى ان “اغلب الكتل السياسية وافقت على المقترح”.

من جانبه ذكر الخبير القانوني طارق حرب “لم يحدد الدستور عدد الوزراء ولم يحدد عدد نواب رئيس الوزراء ولم يحدد أحكام وكالة الوزير لوزارة أو أكثر بالاضافة الى وزارته”، مضیفا كما “لم يحدد الدستور عدد الوزارت التي يتولاها رئيس الوزراء بالاضافة الى رئاسته مجلس الوزراء”.

في غضون ذلك كذب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المكلف، ما وصفها بـ”معلومات مفبركة” منسوبة لعادل عبد المهدي.

وذكر بيان له “تنسب عدد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي تصريحات لا صحة لها بأسم رئيس مجلس الوزراء المكلف وكذلك معلومات مفبركة عن قرارات تم اتخاذها تنسبها لمصادر مجهولة”.

فیما أعتبر المتحدث الرسمي باسم تيار الحكمة الوطني نوفل أبو رغيف، أن أمام رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي كثيراً من الأولويات، لافتاً إلى أن الأهم فيها هو الأمن والاقتصاد وتكريس اللامركزية عبر منح صلاحيات أوسع للمحافظات وفك الخناقات في طريقة التعامل بين أجهزة الدولة والوزارات.

 

النهایة

www.iraq.shafaqna.com/ انتها

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here