نشر : October 4 ,2018 | Time : 12:52 | ID 129249 |

ما مصير نواب رئيس الجمهورية والعبادي؟ وهل يتكرر سيناريو الحكومات السابقة؟

شفقنا العراق-متابعات- قال تحالف الفتح إن المالكي والنجيفي وعلاوي والعبادي لازالوا نوابا داخل البرلمان بعد فوزهم في الانتخابات النيابية، لافتا إلى إن الضرورة ستكون الفيصل في اختيار احدهم او جميعهم خلال تشكيل الكابينة الوزارية من قبل عبد المهدي، کما توقع محلل سياسي تكرار سيناريو الحكومات السابقة خلال تشكيل الحكومة الجديدة، مبينا ان توزيع الوزارات وبيع المناصب بين الكتل السياسية سيكون حاضرا.

وبين النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز  أن المصير السياسي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي ورئيس تحالف القرار أسامة النجيفي ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وتسنمهم مناصب جديدة مرهون بتوجهات رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح ، فيما اشار الى أنهم لازالوا نوابا في البرلمان.

وأضاف إن “الكابينة الوزارية التي سيشكلها عبد المهدي ستتم وفق اتفاق بينه وبين الكتل السياسية”، مبينا إن “عبد المهدي ابلغ الكتل السياسية بتقديم خمسة مرشحين للوزارة الواحدة أو يختار بنفسه شخصية يتحمل مسؤوليتها في حال أخفقت في مهام إدارة الوزارة”،مبينا إن “الكتل السياسية ستطرح مرشحيها خلال الأسبوع المقبل لرئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي لغرض الدراسة والموافقة عليها”.

کما توقع المحلل السياسي واثق الهاشمي، تكرار سيناريو الحكومات السابقة خلال تشكيل الحكومة الجديدة، مبينا ان توزيع الوزارات وبيع المناصب بين الكتل السياسية سيكون حاضرا بتشكيل الحكومة الجديدة، مضیفا ان “اختيار رئيس الحكومة جاء بسلاسة غير متوقعة لكن تشكيل الحكومة سيكون صعبا للغاية في عملية اختيار الوزراء للكابينة الجديدة”.

من جهته اكد النائب عن تحالف الاصلاح فرات التميمي، ان كل كتلة ستقدم مرشحيها للكابينة الوزارية الجديدة وسيكون الاختيار لرئيس الوزراء، مبيناً ان الحكومة امام تحدي وعليها ان تثبت نجاحها، مضیفا انه “لا مجال للفشل امام الحكومة الحالية، حيث منحت الفرصة الاخيرةمن قبا الشارع والمرجعية”.

وبين ان “كل كتلة ستقدم خمسة مرشحين لاي وزارة والاختيار لعبد المهدي”، مشيراً الى ان “بعض الوزراء الحزبيين نجحوا في مسؤولياتهم اكثر من التكنوقراط”.

فیما استبعد النائب عن تحالف الإصلاح والأعمار أيمن الشمري، حصول الوزراء في الحكومة السابقة على حظوظ لتولي الوزارات مرة اخرة في الحكومة الجديدة ، فيما أكد إن الكابينة الوزارية الجديدة ستشكل بعيدا عن إلارادة الحزبية، مضیفا ان “عبد المهدي سيعمل على ترشيق الوزارات وتقليصها خلال تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة”.

هذا وبين النائب عن تحالف الاصلاح، عباس عليوي، ان الحكومة الجديدة ستكون توافقية خاصة بعد اعتزام الكتل السياسية  تقديم مرشحيها للوزارات  وترك الخيارالى رئيس الوزراء، لافتاً الى ان البرلمان سيكون كله جبهة معارضة للحكومة من اجل تقويم عملها ومحاسبة رئيس الوزراء عند اخفاقه وان “جميع الكتل ستشارك في الحكومة وكل حزب سيقدم مجموعة اسماء.

من جانبه رأى المحلل السياسي كاظم الحاج، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي امام تحديات كبيرة داخليا وخارجيا، مبيناً ان  من بين هذه التحديات محاربة الفساد والعمل على الاستقرار الامني والسياسي وكيفية استثمار عائدات النفط ، بالاضافة الى التحديات الاميركية والصراعات الاقليمية وتدخل دول الخليج بالشان السياسي العراقي وتحوليها الى خدمات طالبت بها الجماهير والمرجعية”..

الی ذلك قال عضو تحالف الاصلاح والاعمار احمد المساري، “كنا نأمل التوافق الكردي على منصب رئاسة الجمهورية، لان العملية جرت بغياب التوافق كله حتى بين الكتل السياسية ولم يتم الأخذ بالاتفاقات وهناك حرية أكبر للنواب في الاختيار وهي خطوة صحيحة تجاه الديمقراطية الضعيفة بالدورات السابقة”، لافتا الى ان “محاربة الفساد ستكون من أبرز التحديات التي سيواجهها عبد المهدي”.

بدوره أستبعد النائب عن كتلة الحكمة، فرات التميمي، “لا مجال للفشل في هذه الحكومة كما ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يضحي بتاريخه، مضیفا ان “جميع الكتل السياسية اليوم واعية لحجم التحدي والخطر الذي تواجهه الحكومة المقبلة وهي واثقة بقدرة عبد المهدي في تشكيل حكومة تستطيع تنفيذ برنامج يحل الأزمات في البلد”.

في عضون ذلك طالب عضو كتلة الاتحاد الوطني غياث السورجي، رئيس الحكومة المقبل عادل عبد المهدي الاحتكام للدستور دون التجاوز عليه كما جرت العادة لدى من سبقه من رؤساء الحكومات، كما طالبه الابتعاد عن التأثر بالخلافات السياسية، مشددا على ان ”نواب الكتلة سيدعمون الحكومة وسيكونون عونا لها في تشريع القوانيين التي تخدم مصلحة الشعب والقوانيين التي تسهل عملها”.

وایضا اكد النائب عن تحالف البناء حامد الموسوي، ان جميع الكتل السياسية ستقدم مرشحيها للوزارات الى رئيس الحكومة، مبيناً ان عبد المهدي سيقوم بانتقاء كابينته الوزارية من بين المرشحين وله الحق في رفضهم في حال لم يطابقوا المعايير التي وضعها لاختيارهم.

النهایة

www.iraq.shafaqna.com/ انتها