شفقنا العراق-متابعات-كلف رئيس الجمهورية برهم صالح، عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة.
وذكر التلفزيون الرسمي في خبر عاجل ، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح وعقب فوزه بمنصب رئاسة الجمهورية، كلف مرشح التسوية لرئاسة الوزراء عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة”.
واضاف ان “عبد المهدي يجب ان يختار كابينته الوزارية طبقا للدستور وتوقيتاته، شريطة عدم التجاوز على الدستور والمدة المحددة لتشكيل الحكومة”.
هذا وخاضت تحركات على أكثر من جبهة الكتل السياسية متمثلة بكبارها في اجتماعات معلنة وسرية بهدف بلوغ الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً والتي من شأنها تشكيل الحكومة، وسط تفاهمات شبه مؤكدة على تسلّم عادل عبد المهدي رئاسة السلطة، کما رجح سائرون ان تحالفه ربما يذهب الى المعارضة اذا ما وجدت البرنامج الحكومي لايخدم المرحلة المقبلة ، فیما اكد تحالف النصر، ان رئيسي الجمهورية والبرلمان سيحددان الكتلة الاكبر وبخلافه بامكان المحكمة الاتحادية ان تحددها.
وعقد قادة الكتل السياسية اجتماعات ثنائية مكثّفة سبقت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وسط استمرار التنافس بين الحزبين الكرديين على حسم المنصب.
وذكرت مصادر سياسية أن الأحزاب الشيعية اقتربت من تسمية رئيس الوزراء الجديد الأكثر حظاً وهو عادل عبد المهدي، وسط تراجع حظوظ أسماء آخرين طُرحت على طاولة المفاوضات بين ائتلافي سائرون والفتح.
وبيّنت المصادر أن الصدر والعامري يرجئان الإعلان عن الاتفاق بانتظار ما ستؤول إليه حوارات حزب الدعوة الداخلية بين جناحيه المنقسمين النصر بزعامة حيدر العبادي ودولة القانون بزعامة نوري المالكي، مشيرة إلى أن العبادي والمالكي رغم خلافاتهما، إلا أنهما يتحفظان على ترشيح شخص خارج الحزب لرئاسة الحكومة.
في المقابل، لفتت المصادر إلى أن الصدر والعامري يحضران لتشكيل الكتلة الأكبر التي ستطرح مرشح رئيس الوزراء، وهي مهمة صعبة في ظل الخشية من سيناريو قد يفضي إلى انشقاق قوى داخل التحالفين في حال اعلان الاندماج معاً.
ولم تخرج البيانات الناتجة من الاجتماعات عن السياق البروتوكولي حيث اكدت في ختامها على ضرورة انتاج حكومة وطنية ترعى مصالح الشعب وتبذل قصارى جهدها في معالجة الازمات المتمثلة بتحسين الخدمات والارتقاء بالواقع المعاشي لابناء البلد، فيما يقول الواقع وبحسب المقربين من المباحثات ان الكتل السياسية بدأت تبحث عن آلية تقاسم غنيمة المناصب وفق ضوابط الاستحقاق الانتخابي، وبعيدا عما يعرف بالكفاءة والتكنوقراط.
کما كشف النائب عن تحالف الفتح حنين القدو, عن وجود توافق سياسي كبير لتولي عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة المقبلة , مبينا ان المرجعية الدينية لم تبدي إي اعتراض على شخصية عبد المهدي، مضیفا التنافس على رئاسة الحكومة المقبلة محصور بين عدة أشخاص الا أن عادل عبد المهدي هو الأوفر حظا لغاية الآن”.
الی ذلك رجح النائب عن تحالف سائرون رائد فهمي، ان تحالفه ربما يذهب الى المعارضة اذا ما وجدت البرنامج الحكومي لايخدم المرحلة المقبلة ، مبيناً ان سائرون تسعى لكابينة وزارية مستقلة يتم خلالها اختيار شخصيات كفوءة وذات اختصاص في مجالها وانها لم تضع ضمن شروطها المشاركة في الحكومة المقبلة، حيث تسعى الى تبوؤشخصيات مستقلة كفوءة وذات اختصاص لتسنم المناصب الوزارية في الحكومة المقبلة”.
من جانبه كد النائب عن تحالف النصر يوسف الكلابي، ان رئيسي الجمهورية والبرلمان سيحددان الكتلة الاكبر وبخلافه بامكان المحكمة الاتحادية ان تحددها، مضیفا انه “في حال لم تحدد الكتلة الاكبر من قبل الرئيسين فأن المحكمة الاتحادية بامكنها تحديد الكتلة الاكبر، التي سيكلف مرشحها بتشكيل الحكومة”.
بشأن آخر اعلن النائب كاظم الصيادي، انسحابه من كتلة البناء، عازيا ذلك الى “انسحاب وتراجع” الكتلة عن برامجها الانتخابية، مضیفا إن “تحالف البناء في الفترة الاخيرة انسحب وتراجع عن برامجه الانتخابية”.
من جهته أوضح المتحدث الرسمي لتيار الحكمة الوطني، نوفل أبو رغيف، سبب تقديم السيد أحمد الصدر ممثل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، لتلاوة بيان اجتماع قادة تحالف الإصلاح والاعمار الأخير.
وقال أبو رغيف في تصريح صحفي ان “صاحب هذه الفكرة هو السيد عمار الحكيم الذي طلب من السيد أحمد الصدر بتلاوة البيان لكنه تردد كثيرا وبعد إلحاح من السيد عمار الحكيم واصراره بان يقف خلفه مع زعامات سياسية أخرى وهي رسالة باننا نتبنى الشباب ونمكنهم”.
النهاية
