شفقنا العراق- متابعات- اعلن العامري انسحابه رسميا من الترشح داعيا لانتخاب رئيس الوزراء وفق رؤية المرجعية، وتحالف الفتح يؤكد ان حظوظ عبد المهدي جيدة لرئاسة الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أنه لا يوجد اتفاق رسمي بهذا الشأن، کما كشف القانون عن اجتماعات عقد بين العبادي والمالكي من اجل توحيد موقف حزب الدعوة والتفاهم لاختيار مرشح تسوية.
واعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، عن انسحابه رسميا من الترشح لرئاسة الوزراء، مشددا على ضرورة ان يكون رئيس الوزراء توافقيا يحظى بدعم الجميع وأن “جميع الاسماء المطروحة لرئاسة الوزراء هي محترمة.
وانتقد العامري، التدخلات الأميركية التي وصفها بـ”السافرة” في تشكيل الكتلة الكبرى والحكومة المقبلة، مؤكدا أن الضغوط الأميركية والمال الخليجي فشلا في فرض اراداتهما ووصلا الى طريق مسدود.
من جانبه قال النائب عن تحالف الفتج نعيم العبودي في تصريح اوردته صحيفة “الشرق إن “حظوظ عادل عبد المهدي تبدو جيدة لكن حتى الآن لا يوجد اتفاق رسمي بهذا الشأن وكل ما يجري الحديث عنه لا يخرج عن إطار التكهنات”، مضیفا أن “هادي العامري أكد أكثر من مرة أنه ليس متمسكا بالمنصب وأنه مع أي شخص يتم الاتفاق عليه”.
کما كشف النائب السابق عن دولة القانون جاسم محمد جعفر, عن اجتماعات عقد بين رئيس تحالف النصر حيدر العبادي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من اجل توحيد موقف حزب الدعوة الاسلامية, مبينا ان المفاوضات قد تصل الى تفاهم لاختيار مرشح تسوية بين الطرفين لرئاسة الحكومة.
واضاف جعفر، ان “المفاوضات مستمرة وقد تخرج بتفاهم لتوحيد حزب الدعوة الإسلامية بكتلة واحدة واختيار شخصية شبه مستقلة لرئاسة الحكومة بشكل توافقي”.
من جهته كشف القيادي في منظمة بدر حنين القدو، أن الأمين العام للمنظمة ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ابلغهم بعدم وجود شخصية مرشحة لرئاسة الوزراء لغاية الان، فيما أكد أن مسألة الكتلة الأكبر حسمت لصالح تحالف البناة، مبينا أنه “لم تصلنا اية معلومات في منظمة بدر او تحالف البناء بشأن ترشح عادل عبد المهدي”.
فیما اكد المتحدث باسم كتلة الصادقون ليث العذاري، ان الحوارات مستمرة بشان رئاسة الوزراء و لم يحسم ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء الا انه الاوفر حظاً بهذا المنصب، مبينة ان الحوارات مستمرة بشأن رئاسة الوزراء والشخص الذي يتولى مهامها لافتاً الى ان “هناك 10 اسماء طرحت كمرشحين لرئاسة الوزراء”.
الی ذلك كشف تحالف سائرون عن وجود توافق تام بين الصدر والعامري على تولي عادل عبد المهدي رئاسة الحكومة المقبلة وعدم رفض الكرد له، مبينا ان الأمر بحاجة الى اتفاق الأغلبية للمضي بحكومة قوية.
هذا وأكد القيادي في تحالف سائرون ايمن الشمري، أن رئاسة مجلس النواب ستسمي الكتلة الكبرى بدلا عن المحكمة الاتحادية بسبب “الحرج”، نافيا التوافق على تسمية أي شخصية لتولي رئيس الحكومة المقبلة.
وشأن آخر أكد المكون التركماني ، أن النائب عن الجبهة التركمانية احمد كهيا الأوفر حظا في تولي منصب مقرر رئاسة البرلمان خلال الدور الجديدة، مضیفا “منصب مقرر البرلمان يعد من استحقاق المكون التركماني”، مطالبا “الحكومة المقبلة بإعطاء التركمان مناصب سيادية وحقائب وزارية دون تهميشهم خلال تشكيل الحكومة”.
النهایة