نشر : September 17 ,2018 | Time : 13:04 | ID 127313 |

أنباء عن انحصار رئاسة الوزراء بین العامري وعبد المهدي، وانقسام کردي لرئاسة الجمهورية

شفقنا العراق-متابعات-أكد ال تحالف الفتح عدم حسم اختيار عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الحكومة المقبلة كونه قيد الدراسة والنقاش, مبينا انه مازال يرغب في تولي هادي العامري رئاسة الحكومة، کما أفادت قناة “الميادين”، بأن اختيار عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء بات محسوما بنسبة 95%،، فیما كشفت صحيفة عن “انقسام” داخل الاتحاد الكردستاني بين مرشحين لرئاسة الجمهورية .

وأكد القيادي في تحالف الفتح النائب حنين القدو, عدم حسم اختيار عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الحكومة المقبلة كونه قيد الدراسة والنقاش ومازال يتنافس مع عدد من الأسماء المرشحة في القوائم الاخرى لتولي المنصب, مبينا انه مازال يرغب في تولي رئيس التحالف هادي العامري رئاسة الحكومة، مضیفا ان “المفاوضات مستمرة بين سائرون والفتح وسيتم إيجاد صيغة تفاهم مشتركة.

کما أفادت قناة “الميادين”، بأن اختيار وزير النفط السابق عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء بات محسوما بنسبة 95%، مبينة أن زعماء كتلتي “سائرون” و”الفتح” هم المؤيدون الرئيسيون لتولي عبد المهدي رئاسة الحكومة المقبلة.

وأضافت، أن “من أسباب اختيار عبد المهدي إصرار زعامات في البناء والاصلاح على استبعاد شخصية من حزب الدعوة”، مبينة أن “زعماء كتلتي “سائرون” و”الفتح” هم المؤيدون الرئيسيون لحسم الخيار لصالح عادل عبد المهدي”.المرجعية الدينية”.

من جانبه أكد المحلل السياسي ماهر عبد جودة، أن مجموعة أسباب تجعل وزير النفط السابق عادل عبد المهدي بعيداً عن رئاسة الوزراء بعد ان تداول اسمه كمرشح لهذا المنصب، بحصوله على توافق ابرز الكتل الكبيرة في البلاد.

وقال عبد جودة ان “شروط المرجعية لاتنطبق على شخص عادل عبد المهدي، كما ان تقدمه في السن يجعله بعيداً عن منصب رئيس الوزراء، بالاضافة الى انه مجرب في العملية السياسية وهذا يتضارب مع شروط المرجعية خاصة وهو من رواد الحكومات السابقة”.

هذا وكشفت صحيفة سعودية، عن انقسام الاتحاد الوطني الكردستاني بين مرشحين لرئاسة الجمهورية، مشيرة إلى أن الاتحاد يستعد لعقد اجتماع جديد لحسم مرشحه.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مصدر سياسي قوله ان “واشنطن تعيش ما يمكن اعتباره حالياً صدمة في العراق، فحتى حلفاؤها من الساسة السنّة والأكراد بدوا غير طيّعين لضغوطها عليهم، ولديهم ثقة بوعود ايران لهم أكثر من الأميركيين”.

بدوره كشف القيادي في تحالف الفتح غضنفر البطيخ، عن تفاهمات جارية بين كتلة البناء وتحالف سائرون، قال إنها ستفضي إلى تشكيل حكومة جديدة تخلو من أي مسؤول سابق، فيما أشار إلى وجود “مفاجأة” مرتقبة للرأي العام العراقي، مضیفا إن تحالف البناء لديه تفاهامات مع السيد مقتدى الصدر تقضي بأن يكون شكل الحكومة المقبلة تكنوقراط، ويتماشى مع رأي المرجعية الدينية بخصوص عدم تسلم مسؤولين سابقين رئاسة الوزراء والكابينة الوزارية.

من جهتها كشفت صحيفة سعودية، عن انقسام الاتحاد الوطني الكردستاني بين مرشحين لرئاسة الجمهورية لحسم مرشحه، وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن “المكتب السياسي انقسم في اجتماعه أمس، إلى فريقين؛ أحدهما، ويمثل أكثرية الأعضاء، دعم المرشح ملا بختيار، فيما دعم فريق الأقلية المرشح لطيف رشيد وزير الموارد المائية الأسبق في الحكومة العراقية”.

في غضون ذلك أكدت النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري، أن المباحثات مستمرة من أجل تحديد الجهة التي ستطرح اسم مرشح منصب رئيس الجمهورية، نافية أن يكون هناك اتفاقاً على منح المنصب لـ”جهة سياسية محددة”، مضیفتا إن “انتخاب رئيس الجمهورية نتمنى أن يكون سلساً وبحرية وديمقراطية كبيرة .

فیما كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني عبد الباري زيباري, عن اجتماع مرتقب للمكتب السياسي في الاتحاد لتسمية مرشح رئاسة الجمهورية, مبينا أن الأسماء المنافسة ستتغير وفق العملية السياسية، مضیفا ان “طرح المرشح يجب ان يكون بالتوافق مع معظم القوى السياسية لنيل أصوات الثلثين في البرلمان”.

الی ذلك حذر مستشار رئيس الجمهورية السابق وفيق السامرائي، من ما يسمى بـ “المجلس الأعلى للسياسات والتخطيط الاستراتيجي” الذي طرحه رئيس اقليم كردستان السابق مسعود بارزاني، معتبراً اياه جزء من مشروع تقسيم العراق.

من جهته أكد القيادي التركماني جاسم محمد جعفر، ان العراق لن يخرج من المحاصصة في تشكيل الحكومة الجديدة، لافتاً الى ان القضاء على المحاصصة مرهون بتغيير الدستور.

واوضح جعفر، أنه “بات معروفاً للجميع ان رئاسة الجمهورية تذهب الى الاكراد وتحديداً الاتحاد الوطني الكردستاني، ورئاسة الوزراء ستكون من نصيب البناء، وقد تكون الحكومة الجديدة اضعف من سابقتها”، مؤكدا أنه “وفق الدستور فأن رئيس الوزراء يكون من نصيب الكتلة الاكبر، الا ان اختيار هذه الشخصية بعد توافق الكتل السياسية عليها يعني العودة الى المحاصصة”.

بشآن آخر اكد النائب عن محافظة البصرة، صفاء الغانم، ان “مطالب البصرة سنقدمها الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اثناء زيارته الى المحافظة، خاصة مايتعلق بالاطلاقات المائية وتسليم مستحقات البصرة من نسبتها في المنافذ الحدودية البالغة، بالاضافة الى نسبتها من البترودولار والبالغة 5%”.

النهایة

www.iraq.shafaqna.com/ انتها