شفقنا العراق-متابعات-أعلن تحالف القرار إنشقاق خميس الخنجر رئيس حزب المشروع العربي عن تحالف القرار وتشكيله كتلة مستقلة داخل البرلمان، واكد الديمقراطي الكردستاني، ان الاكراد اجلوا موضوع انضمامهم الى احدى الكتل لتشكيل الكتلة الاكبر، کما اكد نائب عن تحالف الفتح، ان تحالفا الفتح وسائرون يختلفان في وجهات النظر حول ادارة الحكومة المقبلة .
وذكر بيان تحالف القرار العراقي، برئاسة أسامة النجيفي ان “هذا الإجراء جاء عقب الطريق المسدود الذي وصل اليه الخنجر في تفاوضه مع جميع الأطراف السياسية”.
من جهته برر النائب عن كتلة صادقون المنضوية في تحالف البناء نعيم العبودي التحالف مع خميس الخنجر، فيما أكد موضوعة شراء ذمم نواب، مضیفا ان” الكتلة سننتظر المحكمة الاتحادية في البت بالكتلة الأكبر”، مشيرا الى ان” اتهام تحالف البناء بشراء الذمم للنواب امر غير صحيح لا ننفي بيع مناصب ولكن هناك تهويل اعلامي”، مستبعداً” الفتح عن ذلك”.
هذا واكد النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، ان تحالفا الفتح وسائرون يختلفان في وجهات النظر حول ادارة الحكومة المقبلة، مبيناً ان الفتح لا يرفض انضمام باقي الكتل السياسية اليه شريطة الالتزام بالبرنامج الحكومي.
واضاف ان “الاطراف السياسية قد تقدم تنازلات الى بعضها البعض من اجل تشكيل الحكومة، وقد تكشف الايام المقبلة عن حلحلة بعض الامور بين الكتل”.
کما أكد النائب عن تحالف “الفتح” رزاق محيبس، ان حسم خيارات الرئاسات الثلاث لن يتحقق مالم تقدم المحكمة تفسيرها بشأن الكتلة الاكبر، فيما اشار الى أن كتلة “البناء” هي الاقرب لهذا الامر كونها انسجمت مع المادة 76 اولا من الدستور.
وقال محيبس إن “حسم الرئاسات الثلاث لن يتحقق مالم تبت المحكمة الاتحادية وتقدم تفسيرها النهائي بشكل الكتلة الاكبر ومن هي الكتلة التي تحمل صفة الكتلة الاكبر حاليا”، مبينا أن “الرئاسات الثلاث مرتبطة بعضها بالبعض الاخر بالتالي فان حسمها يحتاج الى وقت لحين تسمية الكتلة الاكبر”.
هذا واتهمت القيادية في تحالف الفتح النائبة انتصار الموسوي، الحكومة الحالية بانها عبيدة لامريكا واذنابها، مشيرة الى انها فتحت المجال أمام الادارة الامريكية للتحكم بخيرات العراق وشعبه.
بدوره نفى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي , وجود أي خلاف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني, فيما اكد أن منصب رئيس الجمهورية للاتحاد الوطني حصراً وإن “الحديث عن وجود خلاف عميق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني عارِ عن الصحة وقد تجاوزنا عتبة الخلافات.
من جانبه اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، علي الفيلي، ان الاكراد اجلوا موضوع انضمامهم الى احدى الكتل الكبيرة لتشكيل الكتلة الاكبر، مبيناً ان الانضمام لن يعلن بضمانة تنفيذ مطالب الاكراد من المتحالفين معه و ان “منصب رئيس الجمهورية هو تحصيل حاصل للاتحاد الوطني الكردستاني لوجود اتفاق تاريخي بين الطرفين.
في غضون ذلك اكد عضو بائتلاف دولة القانون، أن ابرز شروط نجاح الحكومة المقبلة ان تكون عادلة وقوية وحازمة تعاقب المسئ وتكافئ الجيد، فيما اشار الى ان انعاش الجانب الاقتصادي والسياسي واحترام حرية الراي والحقوق المدنية سيكون له الاثر الكبير في ديمومة الحكومة وتصويب مسارها بالشكل الامثل.
فیما قال الخبير القانوني، طارق حرب، انه لا يوجد ما يمنع دستورياً من عقد جلسة إستثنائية لمجلس النواب الجديد حتى قبل انتخابات رئيس للمجلس ونائبيه.
وذكر حرب “طالما ان جلسة البرلمان التي دعى اليها السيد مقتدى الصدر ليست جلسة تشريع قوانين أو لممارسة الرقابة البرلمانية كالاستجواب وانما ستكون دعوة رئيس الوزراء كإستضافة فأنها جلسة دستورية وقانونية لا غبار عليها”.
بشأن آخر كشفت مصادر كردية مطلعة، ان حركة التغيير رفضت مقترحاً من الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، بشأن تأجيل عودتها الى حكومة اقليم كردستان مقابل تأجيل انتخابات برلمان الاقليم المقررة في 30 أيلول الجاري.
النهایة
