العبادي يرد على “دولة القانون” وسط ردود أفعال متباینة من التفويض البرلماني

شفقنا العراق-كشف مصدر مطلع، عن قيام رئيس الوزراء بالاجابة تحريرياً على أسئلة ائتلاف دولة القانون حول تطبيق الاصلاحات.

وذكر المصدر ان “ائتلاف دولة القانون وصلته أجابات العبادي تحريرياً” مشيرا الى ان “الائتلاف سيعلن عن موقفه لاحقاً”.

وأوضح ان “أبرز محاور الاسئلة كانت حول التعيينات والمناصب الامنية التي قام بها العبادي ومنها تعيين عماد الخرسان كأمين عام لامانة مجلس الوزراء واستهداف الاصلاحات لجهة دون أخرى وتطبيقها دون التشاور مع كتلة دولة القانون”.

وأضاف “كما تضمن الاجابة عن اسباب عدم دعم الحشد الشعبي” مؤكدا “اجابة العبادي عن هذه الاسئلة وغيرها”.

وكان من المقرر ان يجتمع رئيس الوزراء حيدر العبادي أول أمس الاربعاء بطلب منه مع ائتلاف دولة القانون لايضاح “مزاعم تجاوزاته” في تنفيذ الاصلاحات لكن سوء الاحوال الجوية وغزارة الامطار أدى الى ارجاء الاجتماع الى إشعار آخر.

فيما كشف مصدر مطلع، عن مطالبة دولة القانون، العبادي بايضاح “التجاوزات” في تنفيذه الاصلاحات وبين ان “الائتلاف يرى ان العبادي بدأ يتجاوز على صلاحيات البرلمان وصلاحيات منصبه وبدون استشارة من الائتلاف او الكتل السياسية”.

وأضاف ان “دولة القانون خيرت العبادي اما بالرجوع له او قطع العلاقة معه وانه لايمثل الائتلاف في منصبه برئاسة الوزراء” مشيرا الى ان “هذه المطالب تكون اجابة العبادي عليها تحريراً ويقدمها الى دولة القانون”.

وكانت وسائل الاعلام قد نقلت عن بيان لعدد من اعضاء ائتلاف دولة القانون، سحب تفويض الائتلاف الذي منحه للعبادي في مجلس النواب في آب الماضي “لتفرده بالقرارات وعدم التشاور بها مع الكتل السياسية.”.

وذكر البيان “في ظل تمسك رئيس الوزراء بسياسة عدم التشاور مع الكتل السياسية فضلا عن ائتلاف دولة القانون، فوجئنا ايضا بقرارات التعيين والعزل والإعفاء في عدد من المراكز الحساسة في الدولة العراقية العسكرية منها والأمنية والسياسية والخدمية، بشكل عزز القناعة لدينا بان سياسة التفرد أصبحت تلحق اضرارا فادحة بالمصالح العليا للشعب وتمثل تهديدا جديا للعملية السياسية”.

فيما نفى النائب عن دولة القانون ناظم الساعدي، سحب التفويض عن العبادي مؤكدا لبانه أمر “عارٍ عن الصحة وليس له أي حقيقة”.

لكن النائب عن الدعوة والمقرب من رئيس الوزراء علي العلاق كشف عن “وجود أجندة خليجية لدفع بعض نواب دولة القانون لسحب التفويض الممنوح لرئيس الوزراء”.

وقال العلاق الخميس ان “مجموعة من اعضاء دولة القانون يعيشون منذ سنة حالة من عدم الرضا والانفعال يعبرون عنه بعناوين مختلفة في وسائل الاعلام او عبر اعتراضات داخل مجلس النواب”.

واضاف العلاق، ان “هذه المجموعة تتبع منهجا تسقيطيا وتستغل بعض التصريحات لكيل الاتهامات من اجل شق صف الائتلاف ، مبينا ، انهم لم يتخلوا عن هذا المنهج وتعاملوا بسلبية بالغة مع رئيس الوزراء” مشيرا الى أن “هذه المجموعة من النواب لا تمثل دولة القانون وان قيادات الكتلة لن تسمح بأي تمرد او خروج وانشقاق داخلها”.

شورى حزب الدعوة يؤكد دعمه لإصلاحات العبادي

أعلن مجلس شورى حزب الدعوة الإسلامية، الجمعة، دعمه لإصلاحات رئيس الوزراء حيدي العبادي التي اطلقها تليبة لنداء المرجعية واستجابة لمطالب المتظاهرين.

وقال المكتب الإعلامي لحزب الدعوة الإسلامية إن “مجلس شورى حزب الدعوة الإسلامية اجتمع اليوم، وناقش التطورات السياسة والأمنية والاقتصادية في البلد، ورسم المواقف المناسبة حولها، وأكد دعمه للإصلاحات التي يقوم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي والتي جاءت تلبية واعية لنداء المرجعية الدينية العليا واستجابة للمطالب الشعبية”.

وشدد البيان على “أهمية ترشيدها وتطويرها [الإصلاحات] في إطار الدستور وبما يدفع بعجلة العملية السياسية إلى الأمام”.

وعبر مجلس الشورى عن “اعتزازه بالتصدي البطولي والمشرف لقواتنا المسلحة والأمنية والحشد الشعبي في معارك الحق ضد الباطل، في مواجهة داعش الارهابي ومن في ركابه، وأشاد بالانتصارات الرائعة التي حققتها مؤخراً في بيجي وقواطع العمليات الأخرى”.

كما أتخذ مجلس الشورى عدة قرارات وبما ينسجم مع التطورات والأحداث في الساحة العراقية والشأن الحزبي، وحدد الآليات المناسبة لتنفيذها.

دولة القانون تنتظر إجابات العبادي لتحديد موقفها من “التفويض البرلماني“

ارجأت موجة الامطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة بغداد مساء الاربعاء، اجتماعاً دعا له العبادي مع اعضاء كتلة دولة القانون التي تشهد استقطابا حادا بين تيار يدعم رئيس الوزراء وآخر يقف وراء رئيس الحكومة السابق نوري المالكي.

وعلى الرغم من اجتماع العبادي مع الهيئة السياسية لحزب الدعوة، الا ان الاخير ينتظره اجتماع آخر مع كتلة دولة القانون التي تقول انها ستحدد موقفها من رئيس الحكومة على ضوء اجاباته، مؤكدة ان الاجتماع سيكون حاسماً غداة جلسة مجلس النواب ليوم السبت.

في هذه الاثناء تحدثت اطراف في دولة القانون عن تنامي الاستياء من اداء رئيس الوزراء مؤخرا لا سيما فيما يتعلق بتعيين امين جديد لمجلس الوزراء، مشيرة الى ان الاخير اعطى 3 اطراف من التحالف وعوداً بمنحها هذا المنصب الا انه خالفها.

وكان 60 نائباً من كتلة دولة القانون البرلمانية اتهموا، الثلاثاء الماضي، رئيس الحكومة، حيدر العبادي، بـ”التفرد” بالقرار وعدم التشاور معهم أو باقي الكتل السياسية، بنحو أدى لتفاقم الأوضاع العامة بنحو ينذر بـ”وقوع كوارث” في المرحلة المقبلة.

وأعلنوا عن “عدم مسؤوليتهم” عن قرارات العبادي وعن سحب تفويضهم الذي منحوه له في البرلمان بشأن الإصلاحات.

الا ان اطرافا مقربة من رئيس الحكومة قالت ان البيان كان عبارة عن مذكرة داخلية كان يتداولها ائتلاف دولة القانون الا ان اطرافا تدعو للتصعيد داخل الائتلاف تقف وراء تسريب المذكرة.

وتتركز خلافات دولة القانون مع العبادي حول تعيين أمين عام لمجلس الوزراء، وامتناعه عن طلب الدعم الروسي في إطار التحالف الرباعي.

ويقول النائب رزاق الحيدري، عضو كتلة بدر البرلمانية في تصريح ان “موضوع تعيين عماد الخرسان أمينا عاما لأمانة مجلس الوزراء أثار لغطا كبيرا داخل كتلة دولة القانون وتحديدا في حزب الدعوة”، مشيرا إلى ان “الدعوة لديها مرشح آخر لكنها تفاجأت بتسمية الخرسان”.

واضاف الحيدري أنه “كل من كتلة بدر والمجلس الأعلى والتيار الصدري اخذوا عهدا من العبادي في وقت سابق بمنح موقع الامين العام لمجلس الوزراء لها لكن هذه الاطراف تفاجأت من التعيينات الجديدة دون الأخذ بالاتفاقات السابقة معها”.

واشار عضو كتلة بدر إلى أن “اجتماع دولة القانون (أمس) الجمعة ستطرح فيه عدة أسئلة على العبادي للإجابة عنها تتقدمها التعيينات والإصلاحات” موضحا أن هناك نوابا حاولوا جمع تواقيع في وقت سابق لسحب التفويض البرلماني منه”.

ويوضح النائب عن محافظة بابل أن “دولة القانون سيكون لها موقف بعد هذا الاجتماع سيكون مبنيا على إجابة العبادي ثم طرح هذا الموقف في جلسة غد (اليوم) السبت داخل مجلس النواب”.

ويتابع أن “هناك كتلا سياسية تبنت هي الاخرى موضوع سحب التفويض بسبب ملاحظاتها على تنفيذ بعض الإصلاحات والتعيينات خارج التحالف الوطني”، مؤكدا أن “سحب التفويض امر متروك لاجابة العبادي التي سيقدمها لكتلته”.

من جانبه يوضح النائب عن كتلة حزب الدعوة تنظيم العراق محمد الصيهود أنه “بسبب سوء الأحوال الجوية وقطع الطرق أرجأت كتلة ائتلاف دولة القانون اجتماعاتها من الخميس إلى الساعات المقبلة”.

وبين الصيهود في تصريح أن “هناك اختلافات في وجهات النظر بين العبادي ونواب دولة القانون على بعض الإصلاحات والتعيينات التي نفذها رئيس الحكومة خلال الفترات الماضية”.

ويوضح أن “دولة القانون تريد تعيينات وطنية على أساس الكفاءة والمهنية بديلة عن المواقع والمناصب والتغييرات التي حصلت وستحصل”، لافتا إلى ان “دولة القانون تنتظر شروح العبادي على قضية برنامجه واصلاحاته”.

من جانبه كشف النائب المقرب من رئيس مجلس الوزراء علي العلاق أن “شورى حزب الدعوة انهت قبل قليل اجتماعا لها تناول الاصلاحات والخطوات التي شرع بنفيذها العبادي خلال الفترات الماضية”.

ويوضح العلاق ان “حزب الدعوة اكد دعمه لرئيس الحكومة حيدر العبادي في موقعه ولاصلاحاته وجميع الخطوات التي اتخذتها حكومته”، موضحا أن “العبادي ابلغ شورى حزب الدعوة حرصه الجاد على التواصل مع الكتل السياسية لمواصلة اصلاحاته”.

النهایة