شفقنا العراق- متابعات-قال ائتلاف الوطنية ان “جميع الكتل تسعى للمشاركة بالعملية السياسة، والكرد يبحثون عن مصالحهم، ومن يلبي مطالبهم سيكون قريب لهم والامور تسير بالاتجاه، کما رجح الحزب الديمقراطي حسم الموقف الكردي بشأن مفاوضات تشكيل الحكومة عقب اختيار رئيس البرلمان، فیما اكد تيار الحكمة تحقيق تحالفه للكتلة الاكبر سواء كان بتواقيع النواب عدديا او بتواقيع رؤساء الكتل, نافيا وجود تفاهمات بين تحالفه وتحالف الفتح.
وذكر القيادي في ائتلاف الوطنية عدنان الدنبوس اننا “لم نصل الى مرحلة ان تحكم كتلة واخرى تعارض فالجميع يرغب بالمشاركة واخذ حصة من الكعكة”، لافتا الى ان “المفاهيم المعمول بها خاطئة، وان التصعيد الحاصل هو الخوف من الذهاب الى المعارضة وهذه فوضى، لافتا الى ان “الكرد يبحثون عن مصالحهم، ومن يلبي مطالبهم سيكون قريب لهم والامور تسير بالاتجاه”.
کما قال القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني محسن السعدون إن “مفاوضات تشكيل الحكومة مستمرة مع الاطراف السياسية في بغداد الا أنها لم تحسم لغاية الآن لعدم تعاطي القوى السياسية مع ورقة المطالب الكردية، مضیفا أن “الموقف الكردي بشان الانضمام الى التحالف الاكبر لن يحسم قبل اختيار رئيس برلمان دائم ورأي المحكمة الاتحادية”.
كذلك كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي، إن “السبب الأساس في تأخر حسم الكرد لموقفهم من المحورين المشكلين في بغداد هو عدم وضوح الرؤية وتكرار نفس الأساليب السابقة في الحوارات”، مبيناً أن “تكرار نفس العقلية والسياسات الخاطئة بالمرحلة السابقة يجعلنا غير مطمئنين على تلبية المطالب الدستورية التي تقدم بها الكرد بعد تشكيل الحكومة”.
من جانبه اكد تيار الحكمة المنضوي ضمن تحالف الاصلاح والاعمار, تحقيق تحالفه للكتلة الاكبر سواء كان بتواقيع النواب عدديا او بتواقيع رؤساء الكتل, نافيا وجود تفاهمات بين تحالفه وتحالف الفتح، موضحا ان “اي قرار تصدره المحكمة الاتحادية سيكون بصالحنا”..
واضاف الطرفي، أن “تصريح رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي بشأن حسم تحالف الاصلاح والاعمار للكتلة الاكبر عدديا او ككتل اكيد وليس بالون اعلامي”, مؤكدا “إمكانية عقد جلسة مجلس النواب في اي وقت بعد قرار استمرارية الجلسة الى منتصف ايلول المقبل”.
بدوره قال المحلل السياسي حيدر الموسوي، انها “سابقة خطيرة فيما يخص عملية شراء الذمم الذي وصل سعر توقيع النائب فيها قبالة 3 ملايين دولار وهذا يعني اننا ذاهبون باتجاه الفوضى”، مشيرا الى ان”الكتل التي تدفع هذه الأموال ستتحصلها من خلال المال العام عبر نوابها”.
الی ذلك دعا المتحدث باسم تيار الحكمة الوطني نوفل أبو رغيف، إلى الاحترام المتبادل واعتماد آليات نظيفة بين المتنافسين السياسيين، مشیرا الی انه” لا اجد ضرورة بالتعليق على ما يقوله الاخرون.
في غضون ذلك توقع النائب عن تيار الحكمة الوطني حسن المسعودي، موعد إجابة المحكمة الاتحادية بشأن تفسير الكتلة النيابية الأكبر، مضیفا الأفضلية القانونية هي لكتلة تحالف الاصلاح والاعمار كون الآلية التي تشكلت بها الكتلة هي من رؤساء الكتل، فالكتلة الأكبر لا تحتاج الى تفسير”..
هذا ودعا النائب عن كتلة الحكمة، حسن المسعودي، رئيس السن لمجلس النواب، الى معاقبة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق مزوري توقيعه في تحالف {البناء}، وانه تم تقديم أسمي وتوقيعي ورقم هاتفي ضمن مسودة الأسماء الموقعة في الكتلة الأكبر لقائمتي الفتح والقانون {تحالف البناء}،.
من جهته قال السيد عمار الحكيم، خلال استقباله السفير البريطاني لدى العراق، {جون ويلكس} ضرورةِ الإسراع بحسمِّ ملف الحكومة القادمة لتأخذَ على عاتقها النهوض بالواقعِ الخدميّ والتنمويّ في البلاد، مجددا “التأكيدَ على أنَّ خيارَ الأغلبية الوطنية يمثلُ حلاً واقعيا للكثيرِ من الإشكاليات التي رافقتْ العمليةَ السياسيةَ منذ تأسيسها في العراق .
بدوره اكد الباحث المختص بالشأن الانتخابي والدستوري عبد العزيز العيساوي، عبد العزيز العيساوي، أن تفسير المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الاكبر من الصعب تغييره، حيث انها فسرت الكتلة الاكبر عام 2010 وهذا التفسير يصب في مصلحة كتلة الإصلاح.
النهایة