شفقنا العراق-متابعات- دعا تحالف سائرون، الحكومة للانتقال من مرحلة إطلاق الوعود إلى مرحلة الانجاز الفعلي على الأرض، وطالب بإقالة قائد عمليات البصرة ومحاكمة من أعطى أوامر إطلاق الرصاص الحي على المواطنين، و دعا ائتلاف الوطنية الحكومة لاتخاذ إجراءات فعلية لإنهاء أزمة البصرة، کما روى قائد عمليات البصرة، عن ما حصل يوم امس، فيما حذر من قيام بعض المجموعات باستخدام عصاباتها لغرض اغتيال المواطنين واشعال الفتنة داخل البصرة.
وجاء في بيان للتحالف سائرون أن “تحالف سائرون يتابع بقلق شديد التطورات المحزنة في البصرة العزيزة وما يتعرض له أهلنا فيها من معاناة اليمة على الاصعدة كافة واعلن تضامنه مع مطالب أهالي محافظة البصرة، وفيما ، مطالبا بإقالة قائد عمليات البصرة ومحاكمة من أعطى أوامر إطلاق الرصاص الحي على المواطنين.
کما دعا النائب عن ائتلاف الوطنية زياد الجنابي، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فعلية لإنهاء أزمة البصرة وإنشاء محطات لتحلية المياه في المحافظة ، محذراً من خروج الأمور عن السيطرة في حال عدم اتخاذ إجراءات فعلية لحل المشكلة ، فيما أكد ضرورة عدم زعزعة الثقة بين الحكومة والشعب.
هذا وروى قائد عمليات البصرة جميل الشمري، عن ما حصل يوم امس في المحافظة، فيما حذر من قيام بعض المجموعات باستخدام عصاباتها لغرض اغتيال المواطنين واشعال الفتنة داخل البصرة وان “قيادة عمليات البصرة والدولة تقف مع المتظاهرين، وانا شخصيا ادعم التظاهرات بشكل غير محدود”، مبينا ان “صيغة تظاهرات الامس اختلفت حيث كانت غير سلمية، وهذا ما اشيع في الكروبات”.
واضاف ان “القوات الامنية كانت مهيئة الماء والورد والاعلام العراقية بهدف توزيعها على المتظاهرين”، مشيرا الى “اننا فوجئنا بقيام مجموعة منهم برمي الرمانات اليدوية وحرق العجلات العسكرية ومبنى المحافظة والاعتداء على المواطنين”.
من جهته قالب المتحدث الرسمي لجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار ان “محكمة تحقيق العشار الأولى ستتولى التحقيق في جرائم قتل الشهداء المتظاهرين وإصابة الجرحى منهم وكذلك الاعتداء على الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة والمواطنين”.
وأضاف بيرقدار أن “قضاة التحقيق سيتخذون الإجراءات القانونية بحق الفاعلين ومن ساهم فيها أو دفع بأي وسيلة شخصاً على تنفيذ الفعل المكوّن للجريمة تطبيقا للقانون وتحقيقا للعدالة”.
بدوره قال رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، برسالة الى أهالي البصرة، “اننا نؤيد دعمنا لأهالي البصرة ومستعدون لإيصال المساعدات الإنسانية”، معربا عن استغرابه ان “أغنى مدن العراق تشكي من قلة المياه والخدمات”.
واعرب البارزاني عن اسفه لـ”قتل أبناء البصرة في المظاهرات التي تحصل في المدينة”، معتبرا ان “مطالب اهلي البصرة بسيطة وليست تعجيزية”.
في غضون ذلك نفت وزارة الاتصالات، نيتها قطع خدمة الأنترنت عن البصرة مبينة ان “هذه الأنباء ملفقة ، داعية وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار ومن مصادرها الرسمية.
من جانبه قال المتحدث الرسمي للوزارة الصحة سيف البدر ان “حصيلة جرحى التظاهرات التي تشهدها محافظة البصرة، ارتفعت الى 70 شخصا”، مبينة ان “37 منهم مدنيا والـ33 عسكري وان “هناك 51 حالة رقود في المؤسسات الصحية بالبصرة”، مجددا التاكيد انه “لايوجد اي نقص في الادوية بالمحافظة”.
فیما كشف لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس محافظة البصرة ان، الحريق الذي طال مبنى ديوان المحافظة “أتلف جميع الوائق التي تدين الفاسدين”.
وأفادت بأن الحريق “طال قسم التخطيط فضلا عن دائرة الشؤون المالية بالكامل وقسم الهندسة بالكامل بالاضافة الى القسم القانوني فضلا عن احتراق اوليات خاصة بالحسابات التشغيلية وجميع المخاطبات الموجهة للاقسام المذكورة خلال الفترة الاخيرة”.
الی ذلك قال مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة مهدي التميمي إن “قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر على المتظاهرين”.
من جانبه اعتبر عضو المفوضية، هيمن باجلان، ما يدور في البصرة خلال التظاهرات المطالبة بالخدمات انتهاكا صارخا لحقوق الانسان من قبل الحكومة التي استخدمت اكثر من سلاح لتفريق المتظاهرين ما ادى الى سقوط قتلى بين صفوفهم واصابة اعداد هائلة منهم دون مبرر”.
النهایة