نشر : September 4 ,2018 | Time : 04:36 | ID 125906 |

هل نشهد نزاعا طويلا لتشكيل الحكومة؟ وما هي الطريقة الأصح للكتلة الکبری بتقديم النواب؟

شقنا العراق-متابعات-اكد رئيس كتلة الفضيلة ان النزاع حول الطرف الذي سيشكل الحكومة سيستغرق وقتا طويلا، کما اكد تحالف الفتح ان كتلة البناء تم الاعلان عنها بشكل رسمي داخل قبة البرلمان كأكبر كتلة نيابية حقيقة، هذا وأكد خبير قانوني بان طريقة تقديم تواقيع بأسماء النواب للكتلة الكبرى هي الأصح من الناحية القانونية كون بعض رؤساء الكتل ليسو اعضاء في المجلس.

ودعا رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة الكتل الفائزة لاجتماع المائدة المستديرة لتدارك الانقسام الحاد الذي عمقته جلسة البرلمان الاولى”، مضيفا ان” الجلسة الاولى للبرلمان تدلل على دوام الانقسام وتعمقه مما يهدد بمزيد من التشقق والتمزق الذي سيعطل انجاز الالتزامات الدستورية في اوقاتها المحددة ويؤخر تشكيل الحكومة وما يترتب على ذلك من استمرار معاناة المواطنين”.

کما اكد النائب عن تحالف الفتح نعيم العبودي ان كتلة البناء تم الاعلان عنها بشكل رسمي داخل قبة البرلمان كأكبر كتلة نيابية حقيقة وان بقية التحالفات قدمت كتلها كأكبر كتلة نيابية لكن حقيقة الامر عبارة عن تحالفات لم تتفق على صيغة الكتلة الاكبر انما مجرد تفاهمات موضوعه على ورق”.

من جانبه اكد رئيس ائتلاف الفتح هادي العامري انه “ليس من صلاحيات رئيس البرلمان المؤقت كبير السن ان يبت بقضية الكتلة الكبرى، بل إن تحديد الامر سيترك لرئيس البرلمان الذي سينتخب في الجلسات المقبلة، مبينا انه “في حال تعذر على رئيس البرلمان المنتخب اعلان من هي الكتلة الكبرى سنذهب الى المحكمة الاتحادية لحسم الموضوع واعلان رسميا من هي الكبرى والتي ستشكل الحكومة”.

هذا وأكد الخبير القانوني علي التميمي، ان “هناك طريقتين قُدمتا لتشكيل الكتلة الكبرى بداخل جلسة البرلمان الأولى موقعة من قبل أعضاء وأخرى من قبل رؤساء كتل”.

وأضاف ان “طريقة تقديم طلب الكتلة الكبرى الموقعة من قبل الأعضاء هي الطريقة الأصح قانونيا ومن الناحية الدستورية”، مشيرا الى ان “التقديم بتواقيع من قبل رؤساء الكتل غير صحيح لعدم وجود تخويل قانوني من الأعضاء لرؤساء الكتل بالتوقيع نيابة عنهم فضلا عن ان بعض رؤساء الكتل  ليسو أعضاء في المجلس”.

الی ذلك اكد عدد من خبراء القانون ان تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه امر غير دستوري وان الحديث عن تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه هو حديث غير دستوري وامر ليس بصالح استحقاقات العراق السياسية سواء على الصعيد المحلي او الخارجي”.

النهایة

www.iraq.shafaqna.com/ انتها