شفقنا العراق – تعتبر السلطة وسط ومكان مناسب ليرتع فيه الفاسدين، وبؤرة ومرتعا للفساد لينتشر وينطلق، ويتمكن ليصبح تنظيم يحوي إمبراطوريات قوية، تتستر خلف تشريعات قانونية، تكون حاضنة لكبار الفاسدين والمفسدين؛ ليتمكنوا من وضع أيديهم على مقدرات البلد، بما ينسجم مع مصالحهم الشخصية والحزبية والفئوية.
الإصلاح (هو الحركة العامة الموجهة؛ لإحداث تغيير تدرجي بطيء في المجتمع، تستند في التزامها بالتغيير الى الإرادة الواعية لإفراد المجتمع، وتهدف الى إزالة الخلل والفساد المنتشر في قطاعات المجتمع المختلفة، وتحقق تكافؤ الفرص والعدالة أمام القانون، والعمل على تنمية أساليب المشاركة في بناء المجتمع وتطويره).
الفساد (إساءة استخدام السلطة العامة، من قبل النخب الحاكمة لأهداف غير مشروعة؛ لتحقيق مكاسب شخصية وأكثر أنواع الفساد المحسوبية، والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ، والاحتيال ومحاباة الأقارب).
هناك جملة من الإصلاحات المهمة؛ أشارت لها المرجعية الرشيدة يجب الوقوف عندها؛ ولا يمكن الاكتفاء بحلول وقتية ترقيعية؛ فلا يكفي عزل مسئول فقط، أو إعادة النظر في بناء المؤسسات، بل يجب أن تكون هناك إستراتيجية واضحة للإصلاح، يعمل على وضعها وتنفيذها خبراء متمكنين، لهم من النزاهة والإخلاص والوطنية والاستقلالية ما يؤهلهم لتنفيذها؛ بعيدين عن تسلط الأحزاب والولاءات والانتماءات.
كما يجب أن يراعى تفعيل دور البرلمان، لتشريع القوانين المعطلة بفعل التناحر السياسي، ومراجعة القوانين وانسجامها مع المرحلة، والعمل على استقلالية ونزاهة القضاء، والمجيء بشخصيات نزيهة ووطنية؛ لأنه مفصل مهم يمس الحقوق والحريات العامة والخاصة، وتطبيق العدالة، لكي لا يخرج احد ويقول(أنا ولي الدم).
بالإضافة الى ضرورة تفعيل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، وإلغاء مكاتب المفتش العام، وإبعاد تسلط الأحزاب والقوى السياسية في التأثير على مؤسسات الدولة، لتكون في خدمة الوطن والمواطن، ليتم تنفيذ معايير الاستقلال والمهنية والكفاءة، في عمل المفاصل الأمنية وتطوير قدرتها؛ لتكون مهيأة في مواجهة التغييرات التي تعصف بالعراق؛ لكي لا يتكرر ما حدث في سقوط ثلث ارض العراق، بيد داعش في ظل القيادات الفاسدة.
كل ذلك محال أو ضربا من الجنون!
إذا لم يكن لدى رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، فريق عمل وطني مخلص لتحقيق الإصلاحات، والعمل على تنفيذها بدقة وسرعة؛ وذلك لا يتم إلا بإبعاد رجالات السلطة الفاسدين وطرداء المرجعية ممن شملهم التغيير ومن لم يشملهم، لأنهم كانوا وما زالوا يتحملون مسؤولية، ما جرى وما سيجري.
بقلم: عدنان السريح