نشر : September 1 ,2018 | Time : 15:48 | ID 125632 |

تدهور صحة علي مشيمع وحرمان حسن عيسى من العلاج، وأحرار البحرين ترفض الانتخابات

شفقنا العراق-أكّد طبيب الناشط البحريني علي مشيمع تدهور حالته الصحّية بشكل ينذر بالخطر، بعد إكماله شهرا من الإضراب عن الطعام، وذلك بعد فحصه من محل اعتصامه أمام السفارة البحرينية في لندن.

وذكر الطبيب أن هناك تغيرات كثيرة عليه، منذ آخر فحص أجراه قبل أسبوع، وهي هبوط في ضغط الدم، وهبوط شديد في نسبة السكر، وكذلك في البروتين، فضلا عن ما يعانيه من صداع ودوخة، من آثار ذلك.

وأكّد أن مشيمع فقد حوالي 13 كيلوغراما، وأشار إلى أن عضلات جسمه تنهار.

من جهته قال علي مشيمع “لقد مر شهر…أشعر بالتعب، لكنني مصمم على الاستمرار” وأضاف “أعتقد أن ما أقوم به شيء ضروري ولن أغادر”.

وأكّد مشيمع من جديد أن مطالبه التي يحتج من أجلها بسيطة، وهي أن ينال والده المعارض البحريني المعتقل حسن مشيمع العلاج الكامل الذي يحتاجه، والحق في الزيارة العائلية، وإرجاع الكتب إليه والسماح له بالقراءة.

کما سلطت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” الضوء على المعتقل السياسي الشيخ حسن عيسى، ضمن حلقة جديدة من سلسلة “ملفات الضحايا” التي توثق للمعتقلين وضحايا التعذيب وخاصة في البحرين.

وأوضح التقرير المنشور يوم امس بأن الشيخ حسن عيسى (٤٧ عاما)، رجل دين من الشيعة البحرانيين، وتم استهدافه ضمن الاضطهاد السياسي والديني في البحرين، حيث تم اعتقاله تعسفيا وتهديده وإخضاعه لمحاكمات جائرة، وهو لازال في سجن جو حاليا، ويعاني من حرمان العلاج والرعاية الطبية.

وجاء في التقرير أن الشيخ حسن عيسى كان عضوا في البرلمان عن كتلة الوفاق، حيث حصل على ٩٢٪ من الأصوات في انتخابات عام ٢٠١٠م. وقد استقاله من هذا المنصب مع بقية نواب الوفاق احتجاجا على “رد الحكومة العنيف على الاحتجاج السلمي في دوار اللؤلؤة في فبراير ٢٠١١م”.

وفي ١٨ أغسطس ٢٠١٥م، قام ضباط يرتدون ملابس مدنية باعتقال الشيخ حسن من مطار البحرين الدولي، أثناء عودته من إيران. ولم يقدّم الضباط أمرا قضائيا باعتقاله، وذكروا بأنه تم اعتقاله بشبهة “تمويل الإرهاب”، وتم نقله إلى مديرية التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الداخلية، حيث استجوبه الضباط لمدة ٣ أيام، وأثناء التحقيق هدده الضباط وأهانوه، ومنعوا محاميه من حضور التحقيق.

وأفاد الشيخ حسن عيسى بزنه تعرض للتعذيب النفسي خلال فترة التحقيق، وأجبروه على توقيع أوراق دون معرفة محتوياتها، والتي تم استخدامها لاحقا في المحاكمة ضده.

وبعد ٣ أيام من الاحتجاز في التحقيقات، قام الضباط بنقله إلى مركز شرطة مدينة عيسى، حيث بقي لمدة عامين هناك، في زنزانة انفرادية، بمعزل عن المعتقلين الآخرين.

وفي ٢٩ مارس ٢٠١٧م، صدر حكم ضده بالسجن ١٠ سنوات، رغم الأدلة التي تم تقديمها لإثبات براءته. ونُقل إلى سجن جو المركزي، حيث لازال موجودا هناك في الوقت الحالي. وهو ينتظر جلسة مقررة في ٥ سبتمبر ٢٠١٨م.

ونتيجة لظروف احتجازه، عانى الشيخ حسن من أعراض تدهور في الرئة، وألم بسبب ارتفاع الضغط في ركبته، ومتاعب أخرى. وتم إدخاله مرتين في المستشفى بسبب الكلى، وعلاوة على ذلك، فهو يعاني من وجع في الأسنان، ولم يتلق حتى الآن أي علاج، ما أجبره على الأكل من جانب واحد فقط من فمه لأكثر من عام.

وفي أغسطس ٢٠١٨م، تم نقله إلى عيادة السجن، ووُصف له العلاج، ولكن لم يستلم الأدوية بعد مرور أكثر من أسبوعين، وقد تم رفع شكاوى بهذا الخصوص إلى المؤسسات الرسمية، بما في ذلك ما تُسمى أمانة التظلمات التابعة لوزارة الداخلية، ومؤسسة حقوق الإنسان الحكومية، إلا أن ذلك لم ينفع في تخفيف معاناته.

هذا وأكدت حركة أحرار البحرين بأن إجراء الانتخابات البرلمانية في البحرين “لن يفيد” النظام الخليفي، واعتبرت الانتخابات فرصة “لتعميق الغضب الشعبي” ضد الحاكم الخليفي حمد عيسى.

وأوضحت الحركة في بيان اليوم بأن النظام يعاني من “خواء دبلوماسي وأخلاقي”، وأنه لا يمكنه تعويضه “بانتخابات صورية لمجلس أثبت فشله المتواصل، وخسر تعاطف حتى المحسوبين على الحكم”.

ووصف البيان المؤيدين للانتخابات بأنهم “زعانف وطفيليات”، وأنهم يقدمون “المصلحة الشخصية” على مصالح “الوطن والشعب”، مشيرا إلى سكوت هؤلاء عن الجرائم والانتهاكات التي ينفذها الخليفيون و”الاحتلال السعودي” في البحرين، بما في ذلك “العدوان المتواصل على هوية البلاد بالتجنيس والطائفية وهدم المساجد واستهداف العلماء والفقهاء والنشطاء”.

وأشار البيان إلى الموقف الأممي والدولي المتضامن مع قضية الرمز الحقوقي المعتقل نبيل رجب، إضافة إلى الموقف من الحرب السعوية على اليمن والتقرير الأممي الأخير بهذا الشأن، والذي اتهم التحالف السعودي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأوضح بيان الحركة بأن “ثورة البحرين واعدة بالتغيير الإقليمي، وليس المحلي فحسب”.

وبشأن ما يصرحه البعض من “مبادرات” لخوض الانتخابات المقبلة، ذكر البيان بأنها صادرة عن “متسلقين وانتهازيين ووصوليين”، ولا تعبر هذه المبادرات عن “حنكة سياسية”.

وقد يطرح داعمو الخليفيين مبادرة بعض المتسلقين والانتهازيين والوصوليين لخوض الانتخابات الشكلية وادعاء أن ذلك يعكس “حنكة سياسية” من جانب رموز العصابة.

ودعا البيان إلى عدم “استعجال النتائج”، مع استكمال مسيرة “التدافع” حتى حصول “الوعد الإلهي”، وشدد على أن “التصدي للظلم والاستبداد واجب”، مثل بقية العبادات.

وانتقد البيان الذين يستعجلون النتائج “ويحصرون تفكيرهم بالنتائج المادية التي يسعون لتحقيقها”.

ورفض بيان الحركة الانتقادات التي تُوجّه إلى الذين يكشفون “الانتهازيين”، من قبيل “المقولات الممجوجة: لا يجوز التخوين، اسمح للآخر بان يكون له رأي وموقف مخالف لما لديك، احترم قرار الآخرين، اذا كنت ديمقراطيا فاقبل بتعدد الآراء والمواقف”.

وأضاف البيان “هذه المقولات تهدف لفتح المجال للارتزاق والانتهازية، ولا تنبع عن إيمان راسخ بالقيم الإسلامية والقرآنية”.

النهایة

www.iraq.shafaqna.com/ انتها