شفقنا العراق-أشارت منظمة العفو الدولية إلى استمرار جلسات الاستئناف في الحكم الصادر بحق معتقل الرأي الشيخ علي سلمان امين عام جمعية الوفاق الوطني الاسلامية وزعيم المعارضة الديمقراطية في البحرين بالسجن لأربع سنوات في محاكمة غير عادلة وجددت مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه و إسقاط التهم الموجهة اليه.
وعقدت ثاني جلسات الاستئناف بتاريخ 14 أكتوبر 2015 في العاصمة المنامة. وذكرت المنظمة أن القاضي رفض عرض التسجيل المرئي لخطابات الشيخ علي سلمان والتي تكشف أن المقتطفات المستخدمة كدليل للحكم الذي صدر بحقه أخرجت من سياقها، وان القاضي لم يذكر السبب وراء هذا الرفض.
كما أضافت أن النيابة العامة قاطعت هيئة الدفاع عن الشيخ علي أثناء تقديمها الدفاع في المحكمة في حين سمح للشيخ بالحديث أمام المحكمة وقد أنكر جميع التهم وقال انه يطالب بالتغيير السياسي والدستوري من خلال النشاط السلمي وانه يحاكم لرأيه.
وأشارت المنطمة إلى انتهاك حق الخصوصية للشيخ علي سلمان مع هيئة الدفاع عنه وعدم تمكينهم من اعداد خطة الدفاع مما يجعل المحاكمة تفتقر إلى عناصر مهمة للمحاكمة العادلة.
ودعت المنظمة للمطالبة بالافراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ علي سلمان ولإسقاط التهم ضده وأكدت أنه سجين رأي يحاكم لممارسته حرية التعبير عن الرأي. وجددت مطالبتها باحترام وصون الحق في حرية التعبير وإلغاء القوانين التي تجرم الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير وتكوين المنظمات والتجمع السلمي.
رسالة زوجة الشيخ سلمان عشية عيد ميلاده ومرور 300 يوم على اعتقاله
رسالة السيدة علياء رضي، زوجة الشيخ علي سلمان، عشية ذكرى ميلاده، ومرور 300 يوم على اعتقاله: هذه رؤيته للحوار والتفاوض الذي سيخرج البحرين من أزمتها نضعها بين أيديكم لتكونوا أنتم الحكم وأنتم القاضي.
“تم الرد على الحوار بسجن قادته وبالقطيعة السياسية“
“المشاكل التي تعترض الأفراد أو الأمم وتتداخل فيها الأطراف هي بحاجة إلى حوار للتفاهم على المواضيع المختلف عليها، ولذا الحوار من ناحية المبدأ فهو ضرورة للبحرين للوصول إلى صيغة تحقق مصالح جميع الأطراف من دون إقصاء طرف أو انتقاص من حقوقه او التمييز ضده”، يقول الشيخ علي سلمان.
تعيش البحرين اليوم حالة من الجمود السياسي بسبب الانقسام السياسي الحاد بين السلطة وغالبية من الشعب وذلك منذ أن بدأ الحراك الشعبي في 14 شباط / فبراير 2014.
ثلاثة حوارات جرت بين مجموعة الحكم والمعارضة لكن السلطة لم تكن جادة في الحوار. اليوم، وبعد مرور 5 سنوات وصلنا إلى هذه الحال بما يشبه القطعية أو الانفصال التام و لا يوجد أي حوار أو تواصل. وكانت المعارضة قد طلبت من عدة دول مؤثرة بأن ترعى حواراً جاداً مع السلطة للخروج من الأزمة السياسية، لكن في المحصلة الأخيرة لم يحدث هذا الحوار، بل تم الرد على ذلك بسجن قادة الحوار و سبقه مزيد من القطيعة السياسية، خصوصاً بعد الانتخابات الأخيرة.
الشيخ علي سلمان – 300 يوم من الاعتقال
بعد أيام قليلة، سيحتفل رمز السلمية والداعي الى الحوار بعيد ميلاده الخمسين وبأيامه الـ 300 على الاعتقال خلف القضبان منذ 28 كانون الأول / ديسمبر 2014، بجرم خوفه على هذا الوطن ومحاولته لإيجاد حل لأزمته الساسية المراوحة والتي تستفحل كل عشر سنوات، منذ الثمانينيات.
ولو راقب أي منصف سير عمل الشيخ علي سلمان منذ عودته من المنفى وحتى يوم اعتقاله يرى بوضوح وفي مقدمهم حلفاء السُلطة الاستراتيجيين أن عمله في صميم موقعه كرئيس لجمعية سياسية (مسجلة) كان قانونياً، وكان دائماً ما يدعو إلى العمل السياسي السلمي ونبذ العنف بجميع أشكاله ومن كل الاطراف، وأكبر دليل على ذلك وثيقة المنامة التي تبناها وقام بالإشراف على إعدادها.
“الشيخ سلمان يؤكد دائماً على أهمية العمل السلمي“
كما وكان الشيخ علي سلمان دائماً وفي أكثر من محفل وخطاب محلي أو دولي يدعو السُلطة البحرينية إلى الحوار الجاد، ويؤكد أنهُ الحل الوحيد للأزمة في البحرين، وأكبر دليل على ذلك هو أن “الوفاق” دخلت وشاركت بفاعليه في الحوار الوطني ما يثبت جديتها وتمسكها بأضعف حبل ولو كان واهياً وبأقل بصيص أمل ولو كان ضعيفاً لدفع عجلة الحل السياسي في البلاد.
وكانت للشيخ علي سلمان رؤية بأن المعارضة جادة في تحويل أية فرصة إلى تفاوض حقيقي يخرج البلاد من الوضع الذي تعيش فيه بالرغم من محدودية الأمل في وصول هذا التفاوض الى نتيجة والسبب عدم جدية الحكم في ذلك.
كما يؤكد دائماً على أهمية استمرار العمل السلمي المطالب بالحقوق المشروعة والعادلة، ويرى أن البحرين تحتاج إلى اتفاق وحل يوجد المساواة بين المواطنين ويكرسها قانوناً وعملاً، حل يحقق التحول الديمقراطي ويرسم خارطة الطريق لبلوغ ديمقراطية كاملة، ويكرس احترام حقوق الانسان ويصونها نصاً وعملا، واتفاق يقدس الحرية ويصون كرامة المواطن، وأيضاً اتفاق شامل لا يسمح للعودة الى المربع الأمني مجدداً، عبرَ اتفاق يبيّض السجون من معتقلي الرأي والسياسيين ويقفلها على هذا الصنف الى الأبد.
“لن يقبل العقلاء بحوار يكرّس التمييز والاستبداد والقمع“
ويرى الشيخ سلمان أن أي حوار يكرس التمييز والاستبداد والقمع، ويزيد الأمور سوءاً على ما قبل الحوار والتفاوض، ولا يستطيع أن يخرج البحرين اليوم أو غداً من الواقع السيىء التي هي فيه الآن، يرفض العقلاء القبول به، وإن أنتج الحوار أو التفاوض حلاً ليحقق المساواة ويصون الحرية والكرامة ويفضي إلى تحوّل ديمقراطي حقيقي وواضح فإن نجاح تطبيق هذا الحل سيحتاج إلى:
1 – إشتراك الجميع فيه وفي مقدمهم الرموز السياسية المعتقلة، ومن هنا نطالب بإطلاق سراحهم فوراً من دون قيد أو شرط فهم معتقلو رأي، و إن كان على المجتمع الدولي أن يثبت رغبته الصادقة في حوار جدي ناتج وفاعل في البحرين.
2 – أن يوافق الشعب على بنود هذا الحل لتشكّل هذه الموافقه دافعة شعبية للحل في البحرين وجواباً ديمقراطياً لمعارضيه.
لذا ندعو الحكم الى أن يكون صادقاً وجاداً في البحث عن حل سياسي شامل يحقق القيم الإنسانية من مساواة وحرية وديمقراطية ونظام سياسي يجعل من الشعب مصدراً للسلطات، نظام يحقق المصالح للجميع وفقاً للقيم السياسية المدنية التي استقرت عليها الأمم المتحضرة.
وبعد، هذه رؤية الشيخ علي سلمان للحوار والتفاوض الذي سيخرج البحرين من أزمتها نضعها بين أيديكم لتكونوا أنتم الحكم وأنتم القاضي.
الشيخ علي سلمان – زعيم المعارضة السياسية في البحرين – اعتقل و حكم بالسجن لمدة اربع سنوات. اتُّهِم سلمان بالتّحريض العلني على الكراهية والإخلال بالسّلم الأهلي والتّحريض على العصيان المدني للقانون، وإهانة المؤسسات الرّسمية والتّرويج لتغيير النّظام عن طريق القوة العسكرية، بالإضافة إلى تهم أخرى.
نواب بريطانيون يدعون للإفراج عن قادة المعارضة البحرينية
ويقود مجموعة من البرلمانيين البريطانيين تحركا في مجلس العموم البريطاني لتبني مقترح حول انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين كما يدعو للإفراج عن قادة المعارضة وعلى رأسهم الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان.
وافاد موقع “مراة البحرين” امس الخميس ان القائمين على التحرك يسعون للحصول على موافقة أكثر عدد من النواب.
وتقدم بالمشروع المقترح الذي نشر على موقع البرلمان البريطاني النائب توم بريك بدعم من 5 نواب، وقد عبروا فيه عن “استيائهم من انتهاكات حقوق الإنسان الجارية في البحرين، وخاصة اعتقال زعماء المعارضة مثل الشيخ علي سلمان، إبراهيم شريف، فاضل عباس، مجيد ميلاد وغيرهم”.
وأكدوا في المقترح “أن العديد من عمليات الاعتقال والاحتجاز في البحرين هي ظالمة وترتبط بالناس الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والرأي”، داعيا الحكومة البريطانية للتدخل من أجل المساعدة في تأمين الإفراج عن جميع سجناء الرأي في البحرين.
نائبة اوروبية تطالب بخطة للافراج عن الشيخ علي سلمان
کما طالبت النائبة في البرلمان الاوروبي ماريان هاركن الاتحاد الأوروبي بخطة لتأمين الإفراج عن الأمين العام للوفاق سماحة الشيخ علي سلمان.
وافاد موقع “الوفاق” الیوم ان هاركن قالت: “أن النظام في البحرين يواصل حملته للحد من حرية التعبير عبر الاعتقالات والاحتجازات التعسفية التي هي جزء من حملته المستمرة لتقويض حقوق الإنسان في البلاد”.
وأكدت أن الحكم ضد “الأمين العام لأكبر جميعة سياسية معارضة الشيخ علي سلمان جاء بتهم تتعلق بحرية التعبير وقد سجن لمجرد تعبيره السلمي عن رأيه”.
وطالبت هاركن المفوضة الأوروبية فيدريكا موغيريني بتوضيحات حول ما هي الإجراءات أو الخطة المعدة للإفراج عن الأمين العام للوفاق كما طالبتها في سؤال برلماني بالكشف عن الخطوات التي تم اتخاذها من قبل دائرة العمل الخارجي الأوروبي لضمان أن الجمعيات السياسية في البحرين قادرة على أداء عملها دون خوف من الانتقام.
النهایة