شفقنا العراق- متابعات-قال تيار الحكمة ان مشروع كتلة الأغلبية الوطنية بمراحله الأخيرة، کما اعلنت كتلة الفتح ان منصب رئاسة الوزراء محصور حاليا بين كتلتي الفتح والنصر، هذا وأعلن ائتلاف الوطنية، رفضه الانخراط بأي تحالفات تقوم على أسس طائفية أو مذهبية، من جانبه بين خبير سياسي، ان عادل عبد المهدي قد يكون ابرز المرشحين من خارج التشكيلة السياسية، لمنصب رئيس الوزراء، على الرغم من ترشيح العبادي والعامري والفياض.
ذكر القيادي في تيار الحكمة الوطني محمد جميل المياحي ان “مشروع الاغلبية الوطنية في مراحله الاخيرة حيث تهتم القوى المنضوية فيه -الحكمة وسائرون والوطنية واتحاد القوى- بالانفتاح والتفاهم مع الحزبين الكرديين الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني ودعوة تحالف الفتح وممثلي المكون المسيحي والتركمان”.
کما اعلن المرشح الفائز عن كتلة فتح محمد صاحب الدراجي ان منصب رئاسة الوزراء محصور حاليا بين كتلتي فتح والنصر، مع احتمالية بروز شخصية مستقلة لاتتبع لهذين التحالفين في حال فضل السياسيون ان يلتزموا بوصايا المرجعية الدينية الاخيرة التي تشدد على ضرورة اختيار رئيس وزراء حازم وقوي وشجاع، تمهيدا لتشكيل حكومة من شانها بناء دولة.
وقال الدراجي ان العراق فقد خلال السنوات الاربع الماضية هيبة الدولة وتمثل ذلك جليا في عدد من القطاعات والملفات المهمة من ابرزها قطاع الموانئ في محافظة البصرة والذي قال ان عصابات منظمة وبصفات رسمية هي من تتحكم به، مشيرا الى الدولة تغض النظر عن تلك العصابات لمصالح سياسية.
هذا وذكر بيان صادر عن ائتلاف الوطنية، أن “قيادات ائتلاف الوطنية عقدت اجتماعها الدوري لمناقشة اخر تطورات ومستجدات الوضع السياسي والمشاورات الجارية لتشكيل الكتلة الأكبر”، مبيناً أن “الاجتماع شهد نقاشاً مستفيضا وتبادلاً لوجهات النظر حول الملفات المطروحة، وجرى التأكيد على وحدة وتماسك الائتلاف ورفض الانخراط في أي تفاهمات أو تحالفات تقوم على أسس طائفية أو مذهبية”.
من جانبه بين الخبير السياسي، هاشم الكندي، ان رئيس الوزراء المقبل، لن يكون مطابقاً للمواصفات الاميركية السعودية، موضحاً ان توجيهات المرجعية ستكون حاضرة في اختيار رئيس الوزراء، ومن المرجح انه سيكون شخصاً خارج التشكيلة السياسية المطروحة.
وبين ان “عادل عبد المهدي قد يكون ابرز المرشحين من خارج التشكيلة السياسية، لمنصب رئيس الوزراء، على الرغم من ترشيح حيدر العبادي وهادي العامري وفالح الفياض لهذا المنصب”.
الی ذلك اعلنت القيادية في تحالف القوى نورة البجاري، ان تشكيل الحكومة المقبلة سيستغرق اكثر من شهرين وستكون هناك صعوبة كبيرة جداً في تشكيل هذه الحكومة، مؤكدةً في الوقت ذاته على ضرورة تدخل اممي او دولي من اجل الضغط على الشخصيات السياسية للاسراع بتشكيل الحكومة.
وقالت البجاري ان موضوع التوافقات داخل الكتل السياسية في التحالف الوطني تبقى اضافة الى الضغط العالمي، العامل الاكبر لاختيار شخصية رئيس الوزراء المقبل، فيما اشارت الى ان رئيس الوزراء الحالي يمتلك الحظ الاوفر لتجديد الولاية الثانية له.
وایضا أكد عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي، عدم حسم أسماء المرشحين للرئاسات الثلاث حتى الآن، وأشار إلى أن اليومين المقبلين سيشهدان إعلان تشكيل الكتلة الأكبر بشكل رسمي.
وقال السعداوي إن “اختيار شخصية رئيس مجلس الوزراء ستكون جزءاً من البرنامج الحكومي الذي سيتم الاتفاق عليه بين القوى السياسية المنضوية ضمن الكتلة الأكبر”، مبيناً أن “البرنامج الحكومي سيكون خارطة الطريق لرئيس الوزراء المقبل بعيدا عن المحاصصة والضغوط السياسية”.
من جهته اكدت النائب السابق جميلة العبيدي، ان تحالفات الكتل السياسية تمثل خرقاً كبيراً للدستور، لان الكتلة الفائزة بالانتخابات يجب ان تذهب لتشكيل الحكومة، مبينة ان الكتلة الفائزة اصبحت بعيدة عن العملية السياسية في ظل وجود الكثير من التحالفات بين الكتل الاخرى لتشكيل الكتلة الاكبر.
وقالت العبيدي ان “النظام العراقي الديمقراطي مخترق، لان التيار الصدري هو الاجدر بتشكيل الحكومة بعد ان حصل على اكثر الاصوات واصبح يمثل الكتلة الاكبر”.
فیما نفى تحالف الفتح، بيانا نسب له، فيما دعا وسائل الاعلام الى توخي الدقة والحذر في نقل الاخبار.
النهایة
