شفقنا العراق-متابعات-كشف محلل سياسي عن مساعي لإعادة إحياء التحالف الوطني وضم الكتل الشيعية الخمسة بتحالف موحد لتشكيل الكتلة الكبرى، کما أكد تحالف سائرون أن تشكيل الحكومة المقبلة وفق منهج المحاصصة سيصعد من حدة المظاهرات ويسقط شرعيتها، فیما أكد ائتلاف القانون أن التقارب الكبير بين الفتح ودولة القانون وبعض أطراف النصر جعل إعلان الكتلة الكبرى قاب قوسين أو أدنى.
وقال المحلل السياسي واثق الهاشمي “هنالك مساعي للكتل السياسية الشيعية لإعادة إحياء التحالف الوطني خلال المرحلة القادمة وضم الجميع لتشكيل الكتلة الكبرى”، لافتا إلى إن “اغلب الكتل الشيعية اتفقت على هذا الأساس وهنالك محاولات لضم تحالف سائرون إليها”.
وأضاف إن “القنصل الأمريكي الجديد لدى إقليم كردستان وممثل ترامب سعوا إلى لملمة الأحزاب الكردية والضغط على الأحزاب المعارضة في الإقليم للدخول مع الديمقراطي والاتحاد في تحالف موحد للذهاب إلى تشكيل الحكومة مع بغداد”، مبينا إن “السعودية نجحت في التأثير على القوى السنية لتشكيل تحالف يضم اغلب الكتل السياسية”.
کما أكد عضو تحالف سائرون الذي يحظى بدعم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رائد فهمي إن “سائرون سيكون داعما لجميع مطالب المتظاهرين والمحتجين في حال شكلت الحكومة وفق منهج المحاصصة السياسية في تقسيم المناصب دون الذهاب إلى الفضاء الوطني”، لافتا إلى إن “حدة المظاهرات الشعبية والاحتجاجات ستفقد الحكومة شرعيتها”.
وأضاف إن “سائرون سيكون بعيدا عن جميع التحالفات التي تسعى إلى عادة المحاصصة السياسية”، مبينا إن “ذهاب التحالفات نحو المحاصصة سيفتح الباب إمام التصعيد الجماهيري وربما يصل إلى إسقاط شرعية الحكومة وإيقاف عملها”.
بدوره اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيسي تحالف القرار وحركة عطاء اسامة النجيفي وفالح الفياض، على ضرورة الاسراع في اعلان تشكيل الكتلة الكبرى.
وقال مكتب المالكي ان “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه الرسمي رئيسي تحالف القرار وحركة عطاء اسامة النجيفي وفالح الفياض”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث مستقبل العملية السياسية والحوارات الجارية بين القوى الوطنية سيما مع قرب المصادقة على نتائج الانتخابات”.
ومن جهته أكد عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، إن “التقارب الكبير بين الفتح ودولة القانون وبعض أطراف النصر جعل إعلان الكتلة الكبرى قاب قوسين أو أدنى لتكون المرتكز الذي سينطلق من خلاله تشكيل الحكومة المقبلة”، مبينا أن “التفاهمات وصلت إلى مراحل متقدمة جدا وإعلان الكتلة الكبرى بشكل رسمي متوقف على مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات”.
فیما أوضح النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون رسول راضي إن “جميع الكتل السياسية لم تطرح أسماء نهائية لتولي منصب رئاسة الوزراء القادم خلال تشكيل الحكومة المقبلة”، لافتا إلى إن “ما تداولته وسائل الإعلام حول استبعاد الفياض من الأمن الوطني وترشيحه لتولي منصب رئاسة الوزراء غير دقيق وعار عن الصحة”.
وأضاف إن “إعلان مرشح رئاسة الوزراء سيتم بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج العد والفرز اليدوي للانتخابات وتشكيل الكتلة الكبرى”، موضحا إن “الفترة الحالية لم تشهد إي استبعاد أو تغيير في المناصب وربما يتم ذلك بعد تشكيل الكتلة الكبرى”.
من جانبه أكد القيادي في تحالف المحور الوطني، أن المفاوضات بين الكتل السياسية لم تناقش المناصب او توزيعها بل ركزت على البرامج السياسية، فيما لمح بالذهاب للمعارضة اذا ما تعارض البرامج مع برامج الكتل الاخرى.
ونقل البيان عن النجيفي قوله، أن “على الحكومة القادمة ان تكون حكومة تعمل باجراءات جديدة وغير تقليدية في البرامج السياسية والاقتصادية”، مؤكدا على “حسن اختيار الشخصيات المناسبة لهذه الحكومة عن طريق شخصيات تتميز بالنزاهة وبعيدة كل البعد عن تهم وشبهات الفساد بالدرجة الاولى والتي هي المطلب الشعبي الاول، وان تمتلك القدرة العلمية والمعرفية والمؤهلات المناسبة لادارة الوزارات وباقي المسؤوليات الاخرى”.
الی ذلك أعلن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، رفضه تأجيل انتخابات برلمان اقليم كردستان المقررة في الـ30 من شهر أيلول المقبل، مؤكدا ضرورة اتخاذ كل ما يلزم لضمان نزاهة الانتخابات، في حين دعا جميع الأطراف الكردية الى التوحد والذهاب الى بغداد بوفد مشترك.
وأضاف البارزاني، أن “الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني اتفقا على الذهاب إلى بغداد بوفد مشترك”، داعيا “بقية الأطراف للتوحد والانضمام إلى هذا الاتفاق”.
النهایة