شفقنا العراق-متابعات- قال نائب سابق، ان مشروع الأغلبية السياسية الذي طرحه ائتلاف دولة القانون غير قادر على اقصاء تحالف سائرون وجعله خارج العملية السياسية، واعتبر تحالف الفتح، الحديث عن تحالف الفتح مع دولة القانون مخالف للواقع، کما توقع ائتلاف القانون، أن يكون اعلان الكتلة الأكبر قبل عطلة العيد ، فيما أشار الى ان ملامح هذه الكتلة ستكون من ائتلاف القانون والفتح والنصر والحزبين الكرديين وتحالف القوى والقرار، ومن جهته اعتبر ائتلاف الفتح أن حظوظ ر ئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لتولي رئاسة الوزراء لولاية ثانية باتت ضعيفة .
وقال النائب السابق محمد نوري ، ان “الواقع السياسي السني لا يختلف عّما موجود في الواقع السياسي الشيعي، حيث الجميع يبحث عن مصالح وعدد الوزارات ولا زلنا ندور في نفس الفلك السابق”.
وأضاف ان “مشروع الأغلبية الذي يطرحه دولة القانون غير قادر على اقصاء سائرون، فهو لا يمكنه استبعاد سائرون لان لديه شارع وكذلك لا يمكن استبعاد تحالف الفتح لان لديهم جهات مسلحة حتى وان تشكلت الكتلة الأكبر سينضم الفتح وسائرون مستقبلا ولا يمكن جعل سائرون خارج العملية السياسية لان هناك شارع قد يربك الوضع الأمني”.
ومن جهته القيادي في تحالف الفتح عامر الفائز انه” في حال كان رئيس الوزراء المقبل والحكومة المقبلة تشكلت بعيدا عن المحاصصة وترأسها شخصية قوية وحازمة ونزيه وفق معايير المرجعية العليا ستكون الحكومة قوية وادائها جيد”، مبينا ان” الحكومات الماضية تشكلت على اساس المحاصصة وتقاسم المناصب ولكن اليوم الشارع لا يقبل هذا الامر وكذلك وضع المنطقة ويجب تشكيل حكومة نزيهة وقوية” والحديث عن تحالف الفتح مع دولة القانون مخالف للواقع.
ایضا اكد عضو ائتلاف الفتح احمد الكناني، ان مبادرة ائتلافه التي طرحها مؤخرا هي الشرط الاساس بأي حوارات تجرى مع باقي الكتل السياسية، فيما اعتبر أن حظوظ ر ئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لتولي رئاسة الوزراء لولاية ثانية باتت ضعيفة .
وقال الكناني إن “الكتل السياسية بدأت بعد اعلان النتائج النهائية للعد والفرز اليدوي بحوارات سريعة لتشكيل الكتلة الاكبر والمضي بتشكيل الحكومة”، مشيرا الى أن تلك الكتل “تشعر بالحرج من الشعب العراقي المتظاهر للمطالبة بحقوقه”.
هذا وأكد النائب السابق عبدالقهار السامرائي ان “مخاض العملية السياسية عسير جداً ومرت بظروف صعبة ومرت بانتكاسة أخيرة وهي عدم الاصلاح السياسي والاقتصادي والتزوير في الانتخابات”، مشيرا الى ان “المواطن فقد الأمل في الطبقة السياسية وكذلك المرجعية الدينية التي تنتقد تباعاً للوضع العام”.
وأضاف، “من يمارس القيادة لتشكيل الحكومة أصبح بوضع صعب بسبب ضغط الشارع والمرجعية”، مبينا ان “هناك ملفات معقدة وتهم متبادلة بين الكتل ومجموعة أزمات متركبة ومتراكمة”.
کما توقع عضو ائتلاف دولة القانون رسول راضي، أن يكون اعلان الكتلة الأكبر قبل عطلة عيد الاضحى المبارك، فيما أشار الى ان ملامح هذه الكتلة ستكون من ائتلاف دولة القانون والفتح والنصر والحزبين الكرديين وتحالف القوى والقرار.
وقال راضي إن “اعلان النتائج النهائية جعل الكتل تستعيد نشاطها في طريق المفاوضات لتشكيل الكتلة الاكبر ودولة القانون كانت السباقة بهذا الامر من خلال وضع رؤية واضحة لشكل التحالفات المقبلة”، مبينا ان “ملامح الكتلة الاكبر جدا واضحة من خلال تقارب بعض الاطراف وهي دولة القانون والفتح والحزبين الكرديين والنصر والطرفين السنيين تحالف القوى والقرار “.
الی ذلك استبعد النائب السابق عبد الرحيم الدراجي، تولي مرشحين لمنصب رئيس الوزراء، واصفاً إياها” بغير الصالحة للمنصب”.
وقال الدراجي ان “التزوير جريمة مخلة بالشرف، وبعد العد والفرز تم فوز 10 نواب ما يدل على وجود تزوير”، مشيرا الى ان” الجزم بتشكيل حكومة أمر صعب للغاية لعدة أمور منها عودة نفس المنهج والكتل والاحزاب السياسية التي لم تقدم طيلة الـ 15 عاما الماضية وهي غير مرحب بها من الان لانها فشلت بأي منجز اقتصادي وخدمي والآخر ان الحكومة المقبلة مشكوك في شرعيتها”.
في غضون ذلك شدد المتحدث الرسمي لتيار الحكمة الوطني، نوفل أبو رغيف، على ضرورة القيام بخطوة سياسية نوعية في المشهد العراقي.
وقال أبو رغيف في تصريح صحفي “علينا ان نحقق خطوة نوعية تؤكد ان هناك استجابة سياسية والا فالمشهد ملغوم ومفخخ ولا يبشر بالخير أبداً وللاسف ان نقول هكذا كلام فاذا لم تكن القوى السياسية قادرة على ان توجد تغييرا حقيقياً فنحن لا نسير الى خير”.
فیما نفى تحالف الفتح، التراجع عن ترشيح زعيمه هادي العامري لرئاسة الحكومة المقبلة، مؤكدًا أن ملف تشكيل الكتلة الأكبر بدأ ينضج مؤكداً أنه “طرح رئيس التحالف، هادي العامري لتولي المنصب، ولا يزال طرحه قائماً”..
بشأن آخر أكد الخبير القانوني علي التميمي، أن” تأخر المصادقة على بعض الفائزين بالانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية، لن يؤثر على عقد جلسة البرلمان والخطوات اللاحقة بعده”.
وقال التميمي “بعد انتهاء فترة الطعن بنتائج الانتخابات التي لا تتجاوز العشرة أيام أمام الهيئة القضائية الثلاثية الباتة قراراتها وغير القابلة للاستئناف، يقوم مجلس المفوضية بإرسال النتائج إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها”.
النهایة