نشر : August 12 ,2018 | Time : 09:39 | ID 123672 |

تصاعد حدة الخلافات بین سائرون والقانون.. هل ستتجه الكتل لمرشح تسوية؟

شفقنا العراق-متابعات-اكد ائتلاف القانون، ان ائتلافه لم يتحاور مع سائرون حتى الان، محذرا من استخدام الشارع في تحقيق الاهداف السياسية، وتوقع قيادي تركماني، لجوء الكتل السياسية الى مرشح تسوية بدلا عن جميع الأسماء المطروحة على الساحة، ومن جهته كشف رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، عن وجود تفاهم جدي مع الكثير من القوى الوطنية بهدف تشكيل الكتلة الأكبر.

وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، ان “دخلنا افصل الثاني المهم بعد انتهاء من العد للنتائج، وهناك عوامل ضاغطة على القوى السياسية أبرزها السقوف الدستورية اذ بعد فترة محددة يجب ان ينعقد مجلس النواب ويتم انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه وهذا واحد من عوامل، والامر الاخر هو خطاب المرجعية الذي كان واضحا حول التعجيل في تشكيل الحكومة فالوقت ليس مفتوحا، والامر الثالث هو ضغط الشارع بمعنى ان الشارع لديه مطالب والحكومة الحالية لا تستطيع ان تلبي بعض مطالب المتظاهرين بغياب مجلس النواب”.

کما توقع القيادي التركماني والنائب السابق فوزي اكرم ترزي ، لجوء الكتل السياسية الى مرشح تسوية بدلا عن جميع الأسماء المطروحة على الساحة ، مبينا ان تشكيل الحكومة سيتعمد شكل النقاط لكل كتلة لتوزيع المناصب.

وقال ترزي، ان “جميع الحوارات التي جرت واللقاءات بين الكتل عبارة عن جس نبض ومعرفة توجه الكتل الأخرى”و ان “اللقاءات البدائية أثبتت حجم الخلاف العميق بين الكتل على الشخصية التي تتولى تشكيل الحكومة المقبلة مما يؤكد عدم تمكن اي اسم من الأسماء المطروحة نيل الثقة بتشكيلها”.

ومن جهته كشف رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، عن وجود تفاهم جدي مع الكثير من القوى الوطنية بهدف تشكيل الكتلة الأكبر.

وقال المكتب الإعلامي لائتلاف دولة القانون في بيان له، “ترأس السيد نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون اجتماعاً ضم السيدات والسادة أعضاء الائتلاف والمرشحين الفائزين في الانتخابات التشريعية”.

كذلك ذكر أن السيد رئيس ائتلاف دولة القانون أشار إلى وجود تفاهم جدي مع الكثير من القوى الوطنية بهدف بلورة المواقف تمهيدا للانتقال الى الخطوات الدستورية الاخرى المتعلقة بتشكيل الكتلة الأكبر ضمن الفضاء الوطني الذي يضم جميع القوى الوطنية وعقد الجلسة الأولى لتسمية الرئاسات الثلاث”.

في غضون ذلك عد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الأحد، أن نتائج الانتخابات التي أعلنها مجلس المفوضين المنتدب هي نتيجة طبيعية لـ”إفراغ” قانون التعديل الثالث وتوصيات مجلس الوزراء، من محتواهما، معتبراً أن ذلك تسبب بـ”خيبة جديدة” للعملية السياسية، فيما حذر من اللجوء إلى خيار الأغلبية السياسية.

وقال علاوي في بيان صادر “لم نُفاجأ مطلقاً بالنتائج التي أعلنها مجلس المفوضين المنتدب، ذلك لأنها كانت نتيجة طبيعية جداً لإفراغ قانون التعديل الثالث الذي أقره البرلمان والتوصيات التي خرج بها مجلس الوزراء، من محتواها، وهو ما تسبب بخيبة جديدة للعملية السياسية وتكريس للتزوير وانعدام النزاهة ومصادرة لارادة الشعب العراقي الكريم”.

هذا واكد العضو في تحالف سائرون ايمن الشمري، ان “سائرون لن يتراجع عن شروطه ويقل سقف مطالبه” حول تشكيل الحكومة المقبلة وركز منذ البداية على نقاط أساسية وشروط في برنامجه الانتخابي، وهو الابتعاد عن المحاصصة والنأي بالعملية السياسية عن الشخصنة والخروقات الدستورية”..

وأضاف، “وبالتالي يعتقد طرح شخصية رئيس الوزراء انما هي دعوة للكتل الأخرى بان تطرح بالمقابل شخصيات تمثل مكوناتها، وهذا يمثل العودة مرة ثانية على توليفة الحكومة المقبلة على مبدأ المحاصصة وهو مرفوض جملة وتفصيلا وهذا متفق عليه سائرون والحكمة والوطنية”.

بدوره أكد وزير الدفاع السابق، وزعيم قائمة “بيارق الخير”، خالد العبيدي، التوصل الى اتفاق بين ائتلاف ” النصر” الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وائتلاف “الوطنية” برئاسة اياد علاوي.

وأضاف العبيدي،أن “المباحثات الأولية مع وفدي الحكمة والوطنية خرجت بنتائج ايجابية وتفاهمات مشتركة”، مشيرا الى أن “المباحثات اتفقت على وضع الخطوط العامة لبرنامج عمل الحكومة القادمة وضمن سقوف زمنية واضحة، مع التأكيد على ضرورة رفض مبدأ المحاصصة في تشكيل الحكومة”.

الی ذلك اعلنت قيادية في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، انه على الرغم من الملاحظات الكثيرة التي لدى حزبها بشأن نتائج الانتخابات وعدم احتساب اصوات كثيرة له و”احراق” اصوات النازحين، الا انه بعد المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية فان على جميع الاطراف الالتزام بما يصدر عنها.

وقالت العضو السابق في مجلس النواب العراقي اشواق الجاف في تصريحات لموقع حزبها انه كانت هناك احتجاجات على نتائج الانتخابات، ووفق القانون والدستور كان يجب ايجاد حل لتلك الاحتجاجات والاعتراضات وفقا لقانون الامنتخابات المعدل في 2018.

النهایة

www.iraq.shafaqna.com/ انتها