نشر : August 10 ,2018 | Time : 18:44 | ID 123566 |

بعد المطالبة بدفع تعويضات حرب الثمانينات..مسؤول إيراني سابق يدعو لعدم منع تقسيم العراق

شفقنا العراق-متابعات-أثار إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التزام “العراق” بتنفيذ “العقوبات الأمريكية” ضد إيران، موجة من الغضب والتصريحات العدائية ضد العراق من جانب بعض المسؤولين والساسة الإيرانيين، كان آخرها دعوة المتحدث الرسمي باسم حكومة الرئيس الايراني الأسبق محمد خاتمي إلى “عدم منع تقسيم العراق”.

بعد سريان العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، اعتبرها “ترامب” “الأشد على الإطلاق” وتهديده كل من يتعامل مع إيران بحرمانه من التعامل التجاري مع الولايات المتحدة، تباينت مواقف وآراء بعض الدول بين مؤيد ومعارض لها، وإن كانت جلها معارضة للعقوبات الأحادية ضد الحكومة الإيرانية، لكن المصالح الاقتصادية والأولويات دفعت العديد من الشركات الأجنبية والعالمية إلى وقف التعامل التجاري مع إيران والخروج من سوقها الاقتصادية.

وكان من بين المواقف المعارضة للعقوبات الأمريكية الأحادية على إيران، موقف الحكومة العراقية تمثل على لسان رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي الذي أكد إن “الحكومة العراقية لا تؤيد العقوبات لأنها خطأ استراتيجي، لكنها مجبرة على احترامها” التزاما برعاية مصالح الشعب العراقي.

علما إن العديد من الأحزاب العراقية والكتل السياسية عارضت موقف العبادي تجاه العقوبات الأمريكية ودعته إلى عدم الالتزام بها، على رأسها حزب الدعوة، وتيار الحكمة، ومنظمة بدر، وصادقون، كما هاجم مقتدى الصدر ونوري المالكي، العقوبات الجديدة على إيران.

لكن موقف العبادي أثار ردود فعل غاضبة في الشارع الإيراني، كان بطلها ساسة ومسؤولين إيرانيين إصلاحيين.

فالنائب عن التيار الاصلاحي محمود صادقي، طالب يوم الخميس، الحكومة العراقية بدفع نحو 1100 مليار دولار كتعويضات وخسائر حرب نظام صدام حسين وقال إن الحكومة الإيرانية كانت تؤخر المطالبة بتعويضات وخسائر حرب بسبب محنة الشعب العراقي.

تبعه مطالبة نائبة الرئيس الإيراني معصومة ابتكار، الحكومة العراقية بدفع تعويضات للأضرار التي لحقت بالبيئة نتيجة الحرب التي اندلعت بين البلدين إبان ثمانينات القرن الماضي واستمرت 8 سنوات.

ابتكار قالت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، “يجب إضافة التعويضات البيئية لحرب العراق والحرب الكويتية والأضرار التي لحقت بالخليج، وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وقد رفعت الحكومة الثامنة (في اشارة الى حكومة الرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي) إلى لجنة الأمم المتحدة شكوى للتعويض بذلك”.

كما خرج اليوم، عبد الله رمضان زادة الذي شغل منصب المتحدث الرسمي باسم حكومة خاتمي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، يدعو إيران إلى “عدم منع تقسيم العراق”.

ردود فعل عراقية

وفي المقابل، رد النائب السابق في مجلس النواب العراقي فائق الشيخ علي، بمطالبة الحكومة الإيرانية بتعويضات مالية قدرها 11 مليار دولار، عن “دعم طهران لتنظيم القاعدة، وإدخاله إلى العراق”.

وقال الشيخ علي في تغريدة له على “تويتر”: “ردا على مطالبة نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني محمود صادقي العراق بتعويضهم عن الحرب بـ1.1 مليار دولار أميركي، فإنني باسم عوائل ضحايا الإرهاب أطالبك وأطالب دولتك بـ11 مليار دولار أميركي، تعويضا عن مليون عراقي قتلتموه، حينما أدخلتم القاعدة إلى بلادنا منذ 2003 بحجة محاربة الأميركيين”.

من جانبه عد القيادي في ائتلاف الوطنية حيدر الملا، دعوات المسؤولين الايرانيين للعراق لدفع تعويضات عن الحرب العراقية الايرانية بأنها “اوراق” ضغط تمارسها ايران لدفع العراق للتمحور معها وعدم تطبيق العقوبات الامريكية عليها.

وقال الملا في حديث لـ السومرية نيوز، إن “تصريحات المسؤولين الايرانيين خلال هذه الايام والدعوات للعراق لدفع تعويضات عن الحرب العراقية الايرانية، ماهي الا وسائل ضغط من الجانب الايراني لدفع العراق للتخندق معها في محورها ضد المحور الامريكي”، مبينا ان “العراق سبق له وان اعلن بمناسبات عديدة بانه لن يدخل بسياسة المحاور وهذا ماجسده بشكل واقعي واوضحه رئيس الوزراء حيدر العبادي في تصريحاته وموقفه الرسمي بعدم الدخول بسياسة المحاور في المنطقة”.

كما وصف رئيس حزب الامة العراقية مثال الالوسي، مطالبة إيران للعراق بدفع تعويضات لحرب الثمانينات مطالب استفزازية باطلة.

على صعيد آخر رأى الفريق المتقاعد وفيق السامرائي، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يستطيع فعل شيء مع إيران سوى فرض المزيد من العقوبات عليها، داعيا الحكومة الى عدم الوثوق باقواله وتعريض مصالح العراق للخطر بل أن تكون صبورة وحساسة ودقيقة ومتروية في مواقفها، ومقننة لتصريحاتها المتعلقة بصراعات كبيرة، فترامب لا يستطيع فرض إرادته على العالم خلاف مصالح الآخرين.

وفي السياق وجه البنك المركزي العراقي، كافة المصارف العراقية المجازة، بعدم التعامل بالدولار مع المصارف الإيرانية.

وقال نائب محافظ البنك، منذر عبد القادر الشيخلي، في وثيقة رسمية، موجهة الى كافة المصارف العراقية، إن “مجلس إدارة البنك المركزي قرر استمرار حظر التعامل بالدولار مع فروع المصارف الإيرانية”.

وأضاف الشيخلي أن “بخصوص عملة اليورو، فالأمر متروك لمتطلبات التعامل مع البنك المركزي الأوربي، والمصارف التي تتعامل باليورو”.

علما إن رئيس غرفة التجارة العراقية-الإيرانية المشتركة، يحيى آل إسحاق ذكر سابقا إن التعاملات التجارية الثنائية بين البلدين تتم عبر الدينار العراقي والريال الإيراني لا عبر الدولار.

جاء ذلك بعد أن أكد المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، أن العراق سيكون مضطرا للتخلي عن الدولار في الحسابات التجارية مع إيران، في ظل العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

النهاية

www.iraq.shafaqna.com/ انتها