شفقنا العراق- أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، معارضة العراق للعقوبات الاقتصادية الامريكية ضد إيران التي دخلت حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء وان المرجعية الدينية العليا توجيهاتها مهمة لنا وهي راعية لمصالح الناس وراعية العملية السياسية والدستور فالعراق دخل في فراغ كبير عند إنهيار النظام السابق والمرجعية وجهت في هذا الاطار ونتبعها وحريصون على تنفيذ التوجيهات وهي أساسية.
وقال العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي “من الناحية المبدئية ضد العقوبات فالعراق دفع أكبر ثمن لعقوبات ظالمة فرضت عليه 13 عاماً لاضعاف النظام البائد الا انها أدت الى تمزيق شعبنا ودمرت النسيج الاجتماعي العراقي وجعل النظام أقوى في قمع الشعب لهذا لدينا مبدئ بالرفض القاطع للعقوبات”.
وأكد “لن نتفاعل مع العقوبات لكننا سنلتزم بها لعدم توجيه العراقيين للضرر ولحماية شعبنا ولا نستطيع الخروج عن المنظومة الدولية والخاصة بالاقتصاد العالمي ولن نستطيع إيقاع الضرر بمصالح شعبنا لكن موقفنا من العقوبات اعدها ظالمة بحد كبير”.
وبشأن التظاهرات الشعبية المستمرة في المحافظات الجنوبية قال العبادي ان “القرارات التي صدرت للمحافظات جاءت وفق تدقيق من قبل اللجان، ونحتاج الى متابعة ورقابة اجتماعية على تنفيذ المشاريع وهي حزمة من الإجراءات العاجلة استجابة لمطالب المتظاهرين وتحفيز الجهات المعنية على إستكمال الاعمال”.
وأضاف “نحن مع تواصل مستمر مع أبناء الشعب ونسعى بمختلف الوسائل لتقديم الخدمات وتم استنفار جميع الجهود لتحسين الخدمات وتحفيز الاقتصاد في 9 محافظات ولدينا برنامج للقاء محافظات أخرى”.
وتابع “بعد اعلان الهياة القضائية لمفوضية الانتخابات إنهاء عملية العد والفرز اليدوي للنتائح ندعو الى الإسراع في الإجراءات ليتنسى للكتل السياسية لعقد مجلس النواب وانبثاق هيأة الرئاسة لتنتهي بتشكيل الحكومة”.
وأكد رئيس الوزراء “على محاربة الفساد وإستكمال ما تحقق في ملف الإصلاحات وتأكيداً لمتابعة ملف الفساد تم التوجيه بإحالة وزيرين سابقين من الصناعة والتربية الى هيأة النزاهة إضافة الى مديرين عامين في قضية بناء المدارس ونتابع مسؤولين في الوزارات الاخرى”.
وأوضح “تم إحالة 5 الاف مسؤول الى النزاهة والتحقيق خلال فترة الحكم وبعضهم بدرجة وزير، وصدر الى الان قرارات قضائية بحق 300 مسؤول وصدرت أوامر استقدام وقبض بحق اكثر من 3 الاف مسؤول من ذوي الدرجات الخاصة”.
وبين العبادي “هناك أجهزة رقابية تتابع المخالفات وتعتبر التقصير الاداري التي تؤدي الى اهدار المال ولم نتوقف عن ملاحقة الفاسدين وسحبت يد وزير الكهرباء ونتابع بقية الوزارات ولدينا قائمة جديدة بأسماء الفاسدين، ولدينا ملفات فساد كثيرة لكننا بعد الانتهاء من القضاء على داعش دخلنا في الانتخابات فلم أرشح لانتخابات كي نبتعد عن الاتهامات لكن هو ملف يحتاج الى تحدي وإصرار ويحتاج الى عدم خلط الأوراق بمسألة محاربة الفاسدين وبعض الأحيان نحتاج الى تحقيق موسع لعدم إصابة البريء”.
وشدد على ان “المرجعية الدينية العليا توجيهاتها مهمة لنا وهي راعية لمصالح الناس ورعاية العملية السياسية والدستور فالعراق دخل في فراغ كبير عند إنهيار النظام السابق والمرجعية وجهت في هذا الاطار ونتبعها وحريصون على تنفيذ التوجيهات وهي أساسية ودورها مهم عندما تقول المرجعية نتحرك على ضوئه ويعطينا مزيدا من الدعم لتقديم المزيد من الخدمات والإسراع في الإجراءات الحكومية ومحاربة الفساد”.
وأكد العبادي “يجب اختيار رئيس وزراء جديد من قبل الكتلة الأكبر وهو يكلف من قبل رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة الذي لا يعتمد على الكتل السياسية وفي النهاية مجلس النواب هو من يصوت على هذه التشكيلة لذلك أدعو الكتل الى التوافق في هذا الاطار وهناك مرشحين من قبل الكتل ويتم الاختيار”.
وأشار الى ان “إدخال المعلومات يعني ان النتائج ستعلن قريبا والوقت سيداهمنا ولا نريد فراغاً في البلد لدخولنا في التوقيتات الدستورية لذا أدعو الى تشكيل الكتلة الأكبر لتفادي الفراغ الدستوري”.
ولفت الى ان “بعض الكتل السياسية تقف جانبا خوفا من المواطنين وترمي بالحجارة على البقية والتفرج وهو انحراف للعملية السياسية في العراق ففي كل عمل فيه تحديا وافضلها خدمة الناس”.
النهایة