نشر : August 6 ,2018 | Time : 15:56 | ID 123187 |

عمليات العد والفرز اليدوي تنتهي رسمياً بالعراق وسط تأخير حسم تشكيل الحكومة

شفقنا العراق-أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي في البلاد رسمياً.

وقال التلفزيون الرسمي العراقي، إن “مفوضية الانتخابات تعلن انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي رسمياً اليوم الاثنين  بعد إلغاء إجرائها في مكتب الرصافة”، مضيفاً أن المفوضية لا يمكنها التحقق من أصوات الناخبين في جانب الرصافة نتيجة احتراق الأجهزة الخاصة بالاقتراع”. وتابع التلفزيون العراقي  أن “المفوضية ستتخذ قراراً خاصا بهذا الشأن خلال اليومين المقبلين”.

واندلع حريق هائل في حزيران/يونيو الماضي في مخازن كانت تحتوي على صناديق الاقتراع والأجهزة الخاصة بانتخابات جانب الرصافة، وهو ما تسبب باحتراق جزء منها.

هذا وقرر البرلمان وفي 6 يونيو/حزيران الماضي  إعادة الفرز والعد اليدوي للأصوات بعد أن قالت كتل سياسية والحكومة إن عمليات تلاعب” رافقت الانتخابات البرلمانية، فقال رئيس الوزراء العراقيّ “حيدر العبادي” في تلك الفترة  “إنّ اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء كشفت حالات تزوير في بعض مراكز الاقتراع، وأوصى تقريرها بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين”.

وتنتظر الكتل السياسية انتهاء عملية تدقيق الأصوات للمصادقة على النتائج ومن ثم التئام البرلمان الجديد تمهيدا لتشكيل الحكومة المقبلة.

وبدأت في العراق يوم 3 يوليو 2018، الماضي، عمليات العد والفرز اليدوي الجزئي بعد قرار المحكمة الاتحادية الصادر بموجب الطعون المقدمة على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب المصوت عليه في السادس من يونيو الماضي.

هذا وتتواصل في العاصمة بغداد المفاوضات بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، غير أن سياسيين عراقيين قالوا إن هذه المشاورات لم تصل إلى نتيجة مهمة حتى الآن.. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الاحتجاجات والضغوط الشعبية التي تطالب بالخدمات والتغييرات السياسية.

لم تصل مشاورات القوائم السياسية الفائزة بالانتخابات العراقية إلى مرحلة القرار لتشكيل وتسمية الرئاسات الثلاث، ما يعني أن الأمر قد يطول إلى نهاية العام، لتبقى الأزمة السياسية متشعبة من بين مشاكل دستورية وانعدام الثقة بين الفائزين.

تأخير حسم تشكيل الحكومة وانعقاد جلسات البرلمان يتزامن مع احتجاجات شعبية غاضبة على سوء أداء الحكومة الحالية، ليولد ضغطاً شعبياً قد يساهم إلى حد ما في خلق حكومة جديدة بمعايير تختلف عن سابقاتها.

أكثر من شهرين مضت على الانتخابات التشريعية ولم يبدء الفائزون بممارسة أعمالهم حسب الدستور، ما يعني أن البرلمان والحكومة الحالية هي لتصريف الأعمال ولا تملك أي صلاحيات دستورية.

بوصلة الحل إذاً تتجه صوب التوافق.. لكن توافق بثوب جديد.. فالجميع يبتعد عن التوافق كتسمية لكن يتفق عليه ضمناً، كمخرج وحيد للأزمة الحالية.

النهایة

www.iraq.shafaqna.com/ انتها

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here