معصوم يبحث مع ماكغورك التنسيق لهزيمة داعش ویؤكد إن التعاون الرباعي ليس تحالفا

شفقنا العراق-اكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على وجود عقبات تعيق تمرير الاصلاحات في البرلمان بسبب الخلافات بين الكتل السياسية ، فيما رأى ان التعاون بين العراق وإيران وسوريا وروسيا “ليس تحالفاً”، داعيا الى العمل لتحقيق المصالحة المجتمعية حتى بين أولئك الذين غررت بهم داعش.

وقال معصوم في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية اليوم ان “هناك تعاونا أمنيا وثيقا بين العراق وإيران وسوريا وروسيا، ولكنه ليس تحالفاً، فالتعاون مع سوريا موجود أصلا، لكن لا ينبغي اعتباره دعماً لسياسة نظام بشار الأسد”، مبينا ان “العراق وسوريا يشتركان معا في مواجهة عصابات داعش الارهابية الذي يتحرك أعضاؤه بين بلدينا، وعلينا الدفاع عن مصالحنا، إذ ان أخطر ما يهدد العراق هو تمكن داعش من السيطرة على سوريا كلها”.

واضاف “أما إيران فهي تقدم لنا الدعم المادي والإنساني منذ استيلاء داعش على الموصل وجبل سنجار في حزيران 2014 ، كما أنه من الطبيعي جداً لنا التعاون مع روسيا؛ لأن آلاف المواطنين الروس انضموا الى عصابات داعش، والأهم في كل الاحوال هو ان هذا التعاون ليس على حساب تعاوننا مع التحالف الدولي”.

وعن الترحيب بالضربات الروسية في العراق من قبل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ، اوضح قائلا “لا يوجد اتفاق بشأن الضربات الروسية في العراق، والأمر غير مطروح في الوقت الراهن، وإذا تقرر طرحه فيجب مفاتحة التحالف الدولي حول الأمر من اجل التنسيق معه، فنحن نسعى الى امتلاك علاقات جيدة مع كل الدول التي تساعدنا في حربنا ضد الارهاب، ولا نفضل واحدة على الأخرى”.

وعن تقييم رئاسة الجمهورية لمنجزات الحرب ضد داعش في العراق بين معصوم قائلا “لقد حدثت تغيرات كبيرة منذ ان بدأت قواتنا بشن هجومها على داعش قبل أكثر من عام ، فإذا كان بعض العراقيين اعتقد في البدء ان داعش يستهدف بهجومه الشعب العراقي  فإن كافة العراقيين يدركون جيدا الآن ان داعش هي عدو للجميع”، مؤكدا على اهمية الوعي السياسي، فإضافة إلى المصالحة السياسية على مستوى الدولة، داعيا الى العمل لتحقيق المصالحة المجتمعية حتى بين أولئك الذين غررت بهم داعش فقبلوا بها في البداية، أو بين الأكثرية التي عارضتها وقاتلتها من أبناء العشيرة السنية ذاتها”.

واشار الى ان “رؤساء السلطات الثلاث يستعدون لتقديم خطة للمصالحة تركز على ابراز المواطنة العراقية، وسيتم إنشاء لجنة تحضيرية تضم شخصيات سياسية فاعلة على المستويين المحلي والوطني، ويحتاج الامر إلى بضعة أشهر للتمكن من تحقيق النتائج المرجوة، وهي مهمة تتطلب المزيد من العمل الجاد والمزيد من التسامح مع اولئك الذين غررت بهم داعش”.

وحول وجوب مشاركة ابناء السنة في تحرير الاراضيها المسيطر عليها من قبل داعش اردف قائلا “لتحرير الانبار يتوجب على ابناء الانبار او غيرها الاشتراك في القتال مع قوات الجيش العراقي كمتطوعين مدنيين او بالالتحاق بقواتنا المسلحة، وان المناقشات في البرلمان من اجل إنشاء الحرس الوطني، بالاضافة الى وجود حلول وسط لوضعها تحت امرة رئيس مجلس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ، كما تم التوصل الى اتفاق لإعادة النظر في قانون اجتثاث البعث، ومناقشة قانون حظر الانتماء الى حزب البعث الذي كان يرأسه رئيس النظام البائد، واما المطالبة باصدار عفو عام عن الموقوفين المعارضين فيحتاج الى دراسة ملفات كل واحد منهم على حدة لفرز الأشخاص المطلوبين الى القضاء بتهمة ارتكاب جرائم قتل ابان نظام صدام”.

وعن كيفية تفسير الاخفاق حتى الآن في تنفيذ هذه الإصلاحات اوضح معصوم ان “هناك عقبات تعيق تمريرها في البرلمان بسبب الخلافات بين الكتل السياسية، الكتل البرلمانية مؤسسة على اساس الانتماءات الطائفية أو العرقية، وكل منها يدافع عن مصالحه الخاصة، وهذا الامر يدفعني الى تأييد التظاهرات الحالية في العراق نظرا الى انها تمثل خطوة نحو النظام القائم على اساس مبدأ المواطنة الحقة”.

وحول المتظاهرين الذين يطالبون انهاء نظام المحاصصة العرقية والطائفية في توزيع المناصب السياسية قال رئيس الجمهورية العراقية ، ان “الدستور العراقي سعى عام 2005 الى تحقيق التوازن بين المكونات في توزيع السلطة بينها من اجل إنهاء حالة تهميش البعض التي كانت سائدة في ظل النظام السابق، وهذا التوزيع يظل ضروريا طالما ظل تشكيل الكتل البرلمانية قائما على اساس الانتماء العرقي أو الديني ، اما عندما يتم التوصل الى تشكيلها على أساس الانتماء السياسي، فإننا لا نعود بحاجة الى هذا الشكل من التوزيع”.

واشار الى ان “الإصلاحات لوحدها ليست كافية لكنها الخطوة الأولى في هذا الشأن، ينبعي التحقيق حول الفساد، وتشخيص اولئك الذين سرقوا المال العام، اما بشأن إلغاء منصب النواب الثلاثة للرئيس، فهناك استئناف مقدم الى المحكمة الاتحادية، ونحن ننتظر قرارها، والحكومة قدمت بالمقابل مشروع قانون إلى البرلمان لإلغاء هذه المناصب، وهو الآن بانتظار الخضوع للمناقشة والتصويت”.

وحول مستوى التعاون بين فرنسا والعراق اكد معصوم على ان “العلاقات بين البلدين جيدة جدا، وعلى الدبلوماسية العراقية تعزيز التعاون بما فيه التعاون العسكري مع فرنسا، كما سندعو فرنسا للمشاركة في إعادة إعمار العراق، وعلينا من جانبنا توفير البيئة الاستثمارية للشركات الفرنسية في العراق، كما ان على الحكومة تطوير امكانياتها، لا سيما في مجال الأمن والبنية التحتية”.

وحول نية العراق بالتماس المساعدة من المجتمع الدولي لإنهاء معاناة العراق من الوضع الاقتصادي صرح قائلا “نحن في مرحلة التشاور من اجل تنظيم مؤتمر دولي لدعم العراق مطلع عام 2016 ، ونحن بحاجة إلى دعم دولي أكبر، وبحاجة إلى ان توافق الشركات الأجنبية على العمل معنا وفق نظام الدفع الآجل”.

معصوم يبحث مع ماكغورك تنسيق الجهود مع التحالف الدولي لهزيمة داعش

وکذلک بحث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع المنسق الأمريكي العام ضد عصابات داعش الارهابية في المنطقة بريت ماكغورك تنسيق الجهود مع التحالف الدولي لهزيمة داعش .

وافاد بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية اليوم، ان “رئيس الجمهورية فؤاد معصوم استقبل في قصر السلام ببغداد، المنسق الأمريكي العام ضد عصابات داعش في المنطقة بريت ماكغورك برفقة السفير الأمريكي في بغداد ستيوارت جونز”.

واضاف البيان وجرى خلال اللقاء التطرق إلى مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، لاسيما العمليات العسكرية ضد عصابات داعش الارهابية ، وتنسيق الجهود مع التحالف الدولي من أجل هزيمة داعش ، فضلا عن آفاق الأزمة السورية.

وأكد معصوم خلال اللقاء على أهمية العلاقات مع الولايات المتحدة وضرورة توسيع أطر التعاون المشترك، مشيراً إلى ضرورة مواصلة الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة في المجالات العسكرية.

بدوره جدد بريت ماكغورك التزام الولايات المتحدة بدعم العراق في حربه ضد الارهاب من خلال الدعم العسكري، وتقديم المساعدات الانسانية للنازحين.

النهایة