عبد المهدي: لا خير في استثمار النفط إن لم يكن لمصلحة المجتمع والاقتصاد

شفقنا العراق-انطلق المؤتمر العلمي الثالث للنفط والغازفي ميسانبحضور وزير النفط وعدد من المحافظين”.

وقال وزير النفط عادل عبد المهدي في كلمته بالمؤتمر ان العراق يمتلك فرصا كبيرة لتخفيض النفاقات وتعظيم الموارد، وزج الجهد الوطني في الاعمال الخاصة بالثروة النفطية والغازية من المعدات والحفر والاستكشافات والمشاريع، مؤكدا اعطاء الجهد الوطني اهمية اكبر مما اعطي وان هناك فرصا كبيرة تعتبر عامل مساعد لتخفيض النفقات وتعظيم الموارد وتعزيز عملها بما يوفره من عمالة اضافية ومنافع كثيرة.

وأكد عبد المهدي ان “الإنجازات الحاصلة في مجالي القطاعين الغازي والنفطي، مهمة وكبيرة واننا بحاجة ماسة الى مثل هذه المؤتمرات والأبحاث، علاوة على حاجتنا لعقول علمائنا وسواعد كوادرنا للتقدم بهذه الثروة التي يعتمد عليها العراق والعالم”.

ولفت الى ان “العراق يتمتع باحتياطات عالية للنفط والغاز، حيث انه يحتل المرتبة الثانية في الدول المنتجة والمصدرة للنفط في أوبك، ومن الممكن ان يحتل المرتبة الخامسة في الغاز حال إتمام الاستكشافات الخاصة بهذا المجال”.

وأشار الى ان “التقدم الذي يشهده العراق تحقق منذ ايلول 2014 إلى ايلول 2015، في مجال انتاج النفط والخام حيث كان انتاج النفط في ايلول 2014 فقط عن المنافذ الجنوبية شركات النفط التابعة لوزارة النفط وبالتالي لا يدخل ضمن هذه الأرقام ما ينتجه اقليم كردستان”.

وتابع مبينا ان “إنتاج النفط في ايلول 2014 كان 3 ملايين و198 الف برميل نفط أصبح في ايلول 2015 – 3 ملايين 756 الف برميل”، مشيرا الى “ارتفاع وتزايد مهم بمجال إنتاج النفط”، مؤكدا ان “هذا فقط ما تنتجه شركات النفط شركة نفط الشمال ثم نفط ميسان والوسط والجنوب من انتاج نفطي”.

وأشار الى ان “معدل الصادرات ارتفع من مليونين و535 ألف برميل في ايلول 2014 إلى 3 ملايين و51 ألف برميل في 2015، زيادة كبيرة أيضا في مجال صادرات العراق النفطية”.

واستطرد ان “معدل النفط المكرر في 2014 كان 435 الف برميل، بسبب ما خسرناه في بيجي وخسرنا مصافي اخرى في الشرقاط وحديثة وتلعفر، لذا إنتاج العراق من النفط المكرر في 2013 كان اكثر من هذه الارقام كان بحدود 639 الف برميل في 2013 انخفض إلى 435 الف برميل في 2014، واليوم نكرر 469 الف برميل في مصافينا ايضا في الوسط والجنوب ونفط الشمال”.

وبين ان “الأمر الوحيد الذي نشهد فيه تنازلا هو الواردات، بعد تراجع أسعار النفط، فكان في ايلول 2014 {6 مليارات و916 مليون دولارا} في ذلك الشهر، ولم يتعدَ للأسف الشديد في 2015 {3 مليارات و700 مليون دولارا}”.

وقال عبد المهدي ان “هذه الأرقام تعتبر إنجازات، لشركاتنا ولوزارتنا اذ رغم الشحة المالية وهبوط اسعار النفط التي ادى إلى تراجع الموازنات الاستثمارية والتشغيلية تحققت الأرقام المرتفعة والعالية”، مبينا ان “هناك ارقام اخرى في الجهد العظيم الذي تبذله شركات النفط العاملة والوزارة في مجال تجهيز الطاقة الكهربائية من الغاز السائل وزيت الغاز والنفط الخام والنفط الاسود جميع هذه الامور في الواقع تجهزها الوزارة وشركاتنا النفطية”.

واكد وزير النفط “تحققت خطوات مهمة في كل مواقع العمل ومنها في الحلفاية الذي كان قبل سنوات قليلة صحراء واليوم اصبح واحة خضراء كبيرة بفضل جهود شركة نفط ميسان وشركة بتروجاينا التي تقدم ونتقدم اليها بالشكر الجزيل في المساهمة باستضافة هذا المؤتمر”.

وكسف عن “مساع لإيقاف حرق الغاز بشكل تام بعد ان نهجت الوزارة بأيقاف حرق نصف كمية الغاز خلال فترة زمنية قصيرة قد لا تتعدى العامين من الان”، مبينا اننا “قطعنا شوطا مهما في ايقاف حرق كميات هائلة من الغاز لازال نصف الغاز يحترق ولكننا اليوم نسيطر على النصف الأخر ونامل التوصل إلى ايقاف حرق الغاز”، مشيرا الى ان “العراق اكتفى من الناحية العملية لا نستورد سوى كميات قليلة جدا من الغاز السائل واملنا ان نتوقف نهائيا عن استيراد أي كمية منه وقد نتحول خلال فترة قصيرة إلى مصدرين”.

واكد ان “استثمار النفط ان لم يكن لمصلحة المجتمع والاقتصاد فلا خير فيه، واننا سنستمر بهذه المسيرة لتطوير موارد النفط والفعاليات النفطية ولكننا نشهد في المقابل زيادة البطالة وتراجع القطاع الزراعي والصناعي وتراجع القطاع التجاري والخدمي معنى ذلك ان هناك خللا كبيرا في توجيه الموارد العظيمة التي تاتى للدولة من هذا القطاع الاساسي في حياة شعبنا”، داعيا الى ان “نقوم برفع هذه الثروة بمجمل الفعاليات الاقتصادية في البلد لتكون رافدا ومحفزا للنهضة العلمية في البلاد في الجامعات والمعاهد العلمية ان تكون رافدا للنشاطات الصناعية والخدمية والصناعية والبتروكيميائية وغيرها من الصناعات التي يعتمد عليها البلد ويجب ان يعتمد عليها لنتخلص من هذا الرهن”.

وأضاف ان “النفط بات يشكل من اهم الحسابات الحقيقية للبلاد، حيث انه لايقل عن 70% من الإنتاج الوطني، واكثر من 90% من موازنة الدولة وهذا خللا كبيرا يتطلب العلاج”.

ودعا عبد المهدي الى “الربط بين القطاع النفطي مهنيا وعلميا وبين تطورالمجتمع العراقي لاستفادة المواطن، والفقراء والمحرومين في البلد من الثروة النفطية، وان يلمسها بشكل حقيقي في تطوير الخدمات”.

وكشف عن “مباحثات مع الشركات العالمية بشأن عقود التراخيص مراجعة شاملة لتعود بالمصلحة العامة من خلال توليد حوافز اكثر للطرفين، بحيث تعمل الشركات العالمية وهي تمتلك ما يكفي للحوافز للتقدم وان تعمل شركاتنا بما يوفر لها من الحوافز للاندفاع في العمل ولابد من الربط بين تذبذب اسعار النفط والمردود الحقيقي الذي يعود للطرفين، وان ارتفاع أسعار النفط يعود بالمنفعة على الطرفين ، وانخفاضه يعود بأعبائه على كلا الطرفين”.

وبين ان “لقد عزمنا على زح الجهد الوطني العراقي في كافة الاعمال المتعلقة بالثروة النفطية والغازية من المعدات والحفر والاستكشافات والمشاريع كل الجهد الوطني سنعطيه اهمية اكبر مما اعطي ولدينا فرص كبيرة هذا عامل مساعد لتخفيض النفقات وتعظيم الموارد وتعزيز عملها ما يوفره من عمالة اضافية ومنافع تعود على الشركات الوطنية وبالتالي تعود ايضا على الدولة والخزينة عبر الجبايات والضرائب وغيرها الجهد الوطني بان يعود على المعادلة بكامل قوته وتجربته التاريخية والمهنية والعليمة ليحتل مكانه وهو الذي يمكن فعلا”.

وختم بالدعاء الى “أبناء قواتنا المسلحة وابطال الحشد الشعبي ، بالنصر المؤزر على العدو الداعشي ، لافتا الى ان “شهدائنا للجنة وقتلاهم للنار، واننا بأذن الله منتصرون”.

النهایة