شفقنا العراق-متابعات-من المتوقع أن تنتهي عملية العد والفرز اليدوية لأصوات الناخبين العراقيين ممن تقع داخل مراكز ومحطات اقتراع طُعن بنزاهتها الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، بحسب عدد من القضاة المنتدبين لهذه المهمة، إلا أن أياً من التحالفات السياسية لم تنضج لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة كما يقضي بذلك الدستور رغم مضي أكثر من شهرين على إجراء الانتخابات، وهو ما يعكس بطبيعة الحال حجم الخلافات والانقسام بين القيادات السياسية العراقية والشيعية خصوصاً.
ووفقاً لقيادات سياسية عراقية في بغداد تحدثت، فإن “أياً من الكتل السياسية الحالية ترفض دور المعارضة بالبرلمان، وتصرّ على أن تكون جزءاً من الحكومة الجديدة وتحصل على منصب فيها، وهو ما يعقد المحادثات الحالية بشكل واضح”.
وقال عضو الحزب الشيوعي العراقي رياض سعدي، إن “أياً من الأطراف الحالية لا يقبل بأن يكون بدور المعارضة بالبرلمان ويعتبر ذلك اقصاء له من العملية السياسية”.
وأضاف أنه “لدينا نحو 20 كتلة فائزة بمقاعد داخل البرلمان وكلها تسعى للحصول على منصب أو تمثيل داخل الحكومة، ومسألة المحاصصة الطائفية والقومية داخل العملية السياسية تحمي مطالبهم هذه، فإن لم يشترك يعلن انه تم تهميش طائفته أو عرقه أو حزبه أو حتى مدينته التي ينتمي إليها”.
بدوره، قال أحد قيادات “ائتلاف النصر”، إن “البرلمان المقبل سيتضمن وجود 236 شخصية جديدة، لأن الانتخابات التشريعية لم تُرجع سوى 92 برلمانياً سابقاً إلى مقعده من جديد، ولكن هذا لا يعني عدم خضوع الجدد لقادة كتلهم وأحزابهم التقليديين الذين لم يتغيروا منذ سنوات”، مبيناً أن “الحوارات التي تجري الآن، كلها تتحدث عن الكتلة الكبرى التي من خلالها ستحقق الأحزاب أحلامها، ولا توجد أي مواضيع تخدم المواطن العراقي في الحوارات السياسية”.
وأضاف أن “المعارضة البرلمانية الحقيقية، لن تكون حاضرة في البرلمان الجديد، لأن الثقافة العراقية لا تقبل بوجود معارضة.
في هذه الأثناء ما تزال عقدة الصدر-المالكي العامل الأول في عدم الإعلان عن التحالف الجديد للكتل الشيعية فالحراك الحالي يهدف إلى جذب كل منهم باقي الكتل إليه.
وقال محمد العبيدي، عضو تحالف “سائرون”، إن “التحالف بين سائرون ودولة القانون بزعامة نوري المالكي من المحرمات”.
وبيّن أن “السيد الصدر لا يمانع في التحالف مع أي شريك سياسي آخر شرط ألا يكون طائفياً مثل المالكي”.
کما كشفت مصادر مقربة من زعيم التيار مقتدى الصدر، في النجف عن “قرب اجتماع جديد بين الصدر وعمار الحكيم وإياد علاوي وقيادات سنية أخرى سيتم خلالها تناول جملة من الملفات، من أبرزها مسألة الولاية الثانية لرئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي ما تزال كتلته تضعها شرطاً أمام تحالفها مع الكتل الأخرى وكذلك مناقشة برنامج الحكومة المقبل”.
ووفقاً للمصادر ذاتها فإن “موضوع إعلان التحالف النهائي بين سائرون والحكمة بزعامة عمار الحكيم والوطنية بزعامة إياد علاوي يحتاج إلى تفاهم واتفاق على جملة من المواضيع المهمة”.
في هذا السياق، ذكر القيادي في تحالف “الفتح” اسكندر وتوت، في حديث، أن “المباحثات مع كتل سنية وأخرى كردية تركزت على كونهم سيتحالفون مع من يقدم لها أكبر قدر ممكن من التنازلات السياسية في الحكومة الجديدة”.
وأضاف أن “الأكراد يحاولون الحصول على الوزارات السيادية من خلال سياستهم الخاصة”.
من جانبه، أكد البرلماني عن “الحزب الإسلامي” مطشر السامرائي، أن “الشعب العراقي فقد الثقة بالبرلمان الجديد، لا سيما أنه شاهد بعينه وسمع من خلال التصريحات ووسائل الإعلام واعتراف مفوضية الانتخابات نفسها، بالتزوير الذي حصل، في الانتخابات البرلمانية”، مبيناً أن “الأصوات التي مُنحت للكثير من المرشحين جاءت بطريقة غير رسمية وقانونية، وبالتالي أصبح لدينا مشكلة بالثقة بين الجمهور والسياسي”.
بدوره، رأى المحلل السياسي العراقي محمد شفيق، أن “الحالة السياسية في العراق لم نصل بعد إلى المستوى الذي تقتنع فيه الكتل بأن المعارضة هي مكسب لها، حالها حال المشاركة في الحكومة”، مبيناً أنه “في حال تحققت المعارضة، فأكيد أنها ستكون عرضة لتجاذبات وتأثيرات داخلية وخارجية، وحسبنا تجربة في ذلك جبهة الإصلاح التي تشكلت عقب اقتحام البرلمان من قبل المتظاهرين وإقالة رئاسة البرلمان”.
کما عد القيادي في تحالف الفتح نعيم العبودي، الانتخابات البرلمانية الاخيرة بأنها “الاقل تزويرا والاكثر نزاهة” من سابقاتها، فيما اشار الى أن الضجة الاعلامية التي اثيرت كانت “سياسية” وسببها “4 أو 5” شخصيات خاسرة.
وقال العبودي ، إن “العملية الانتخابية الاخيرة التي جرت في العراق كانت الاقل تزويرا، والاكثر نزاهة وشفافية عن سابقاتها”، موضحا أن “العد والفرز الالكتروني قطع الطريق أمام الفاسدين والمزورين لتزوير الانتخابات بنسب كبيرة رغم حصول حالات قليلة هنا وهناك”.
من جهتها کشفت صحيفة الشرق الاوسط اللندنية، عن حصول تقارب “لم يكن متوقعا” بين دولة القانون والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، مشيرة الى ان الاخير أكد استعداده للعمل معاً من أجل طي صفحة الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي قوله ان “الزيارة التي قام بها وفد مشترك من ائتلافي دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والفتح بزعامة هادي العامري، لإقليم كردستان مؤخراً أثمرت عن حصول تقارب لم يكن متوقعاً بين دولة القانون والحزب الديمقراطي الكردستاني وزعيمه مسعود البارزاني”.
النهایة
