شفقنا العراق-متابعات-تزامنا مع تصاعد التظاهرات والاحتجاجات الشعبية ضد سوء الخدمات والبطالة التي بدأت منذ يوم الأحد الماضي في محافظة البصرة وتوسعت أمس في محافظات جنوبية أخرى، شهد العراق منذ ساعات الفجر الأولى لليوم السبت قطعاً تاماً لخدمة الانترنت، كما اعلن مكتب العبادي، ان المجلس الوزاري للامن الوطني عقد اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع الامني وکلف العبادي فرقة الرد السريع بحفظ الامن والنظام بالبصرة.
وقال مكتب العبادي ان “المجلس الوزاري للامن الوطني يعقد حاليا اجتماعا طارئا برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، مضیفا ان “الاجتماع هو لمناقشة الوضع الامني”.
هذا واعلن قائد فرقة الرد السريع التابعة لقيادة الشرطة الاتحادية اللواء ثامر الحسيني عن صدور امر من القائد العام للقوات المسلحة بتكليف 6 افواج من الفرقة فضلا عن 3 افواج من جهاز مكافحة الارهاب، فضلا عن عدد من الوية الجيش مهمة حفظ الامن والنظام في محافظة البصرة اعتبارا من اليوم السبت.
ودعا الحسيني ابناء محافظة البصرة الى منع المندسين من الدخول الى ساحة التظاهر وتشويهها عن طريق التصرفات الخارجة على القانون والتي تضر بالمنشأت العامة ومصلحة البلد بصورة عامة والبصرة بصورة خاصة ، مشيرا الى ان ابناء البصرة من حقهم التظاهر والمطالبة بحقوق المحافظة التي تعتبر مصدرا اساسيا للواردات العراقية.
الی ذلك دعا مركز الاعلام الامني المتظاهرين الى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والابتعاد عن المؤسسات الحكومية وعدم الاحتكاك بالقوات الأمنية.
وذكر في بيان ان” ما تشهده عدد من مناطق البلاد من تظاهرات تمثل حقا كفله الدستور العراقي ويبين أن الشعب قادر على التعبير عن مطالبه التي هي من حقوقه المشروعة”.
کما اشاد تيار الحكمة بتوجيهات المرجعية ودورها المعهود في الدعوة الى حفظ الأمن وحماية الممتلكات ومعالجة الخلل واجابة المطالب الحقة ، داعيا للحفاظ على سلمية التظاهرات ومراعاة السياقات القانونية.
وذكر بيان للمكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني ” باهتمامٍ بالغٍ ومتواصل ، ناقش المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني ماتشهده بعض المحافظات والمدن الكريمة في عراقنا العزيز من أحداثٍ استثنائية ٍوتظاهراتٍ وتداعياتٍ ، وفي الوقت الذي نشاطر فيه ابناء شعبنا العراقي الكريم الصبور محنتهم ومطالبهم الحقة .
ومن جهته اكد رئيس تحالف الفتح والامين العام لمنظمة بدر هادي العامري ان التظاهرات التي تشهدها اغلب المحافظات هي تظاهرات دستورية وانه مع مطالب المتظاهرين شريطة ان لا تكون تظاهرات تخريب وتدمير لابنية مؤسسات الدولة لان هذه الممتلكات هي حق الشعب وعلينا جميعا ان نحافظ على بلدنا وان يكون المطلب هو توفير الخدمات ومحاسبة الفسادين والمقصرين ويجب على كل مسؤول ان يقدم من خلال دوره لان هذا الشعب يستحق ان نخدمه لانه اعطاء دماء وشهداء وهذا دين”.
هذا واكدت ادارة مطار النجف، انها سترفع دعوى قضائية ضد المسؤولين الامنيين بالمحافظة لعدم القيام بواجبهم تجاه المخربين، محملة الحكومة المحلية والقوات الامنية مسؤلية ما تعرض له المطار اليوم.
وقال نائب رئيس مجلس ادارة المطار جواد الكرعاوي ان “مهندسي المؤامرة من بعض المسؤولين الحكوميين وبعض الأحزاب ذات الأهداف الاقتصادية والتي سعت طوال سنتين متتالية للسيطرة اقتصاديا على مطار النجف بتوجيه بعض المخربين لدخول المطار وتخريب الأجهزة والمعدات واشاعة الفوضى مما تسبب باغلاق المطار”.
بدوره افاد مصدر مطلع في ذي قار، بأن القوات الامنية الامنية افرجت عن المتظاهرين الذين اعتقلوا امس في المحافظة بسبب اعمال الشغب التي اندلعت قرب منزل محافظ ذي قار، بعد منعهم من الدخول”.
بسیاق آخر نفت قيادة شرطة ميسان، ماتناقلته وسائل إعلام بشأن غلق الطرق والسيطرات وفرض حظر للتجوال.
وقالت القيادة ان “ماتناقلته بعض وسائل الإعلام و مواقع التواصل الإجتماعي حول غلق الطرق والسيطرات الرئيسية وفرض حظر للتجوال على خلفية احداث المظاهرات التي جرت في مركز المحافظة للمطالبة بتحسين الخدمات، عار عن الصحة”.
النهایة
