نشر : July 2 ,2018 | Time : 15:37 | ID 119797 |

استكمال إجراءات الفرز اليدوي وأنباء عن توافق على اعتماد النتائج الحالية

شفقنا العراق-متابعات-اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استكمال كافة إجراءاتها المتعلقة بالعد والفرز اليدوي، كما فوضت المحكمة المفوضية للبت في المنازعات بين مرشحي الانتخابات النيابية، وصحیفة عربیة تقول ان هناك توافق سياسي على اعتماد النتائج الحالية.

وذكر الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات القاضي ليث جبر حمزة اليوم ان “مجلس المفوضين استكمل كافة إجراءاته المتعلقة بالعد والفرز اليدوي”.

واضاف “وقد اصدر النظام رقم ١٣ لسنه ٢٠١٨ المتضمن الاجراءات الواجب اتباعها اثناء عمليه العد والفرز اليدوي في المراكز والمحطات الانتخابية”.

ومن جانبه قال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى اقامها احد المرشحين لعضوية مجلس النواب يعترض فيها على نتائج مرشح آخر”.

وأضاف الساموك أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007، وفي المادة (8) منه، قد حصر صلاحية البت في المنازعات بين المرشحين بـ (الإدارة الانتخابية لحل المنازعات) وهي من تشكيلات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن القرار الذي تصدره بشأن هذه المنازعة يكون قابلاً للطعن امام (الهيئة القضائية الانتخابية) المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية”.

کما ذكرت صحيفة خليجية، ان عملية العد والفرز اليدوية لن تشمل أكثر من 3% من مجموع أصوات العراقيين في الانتخابات البرلمانية، فيما اعتبرت ان هذه العملية “شكلية”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي قوله ان “النتائج حُسمت ولن يكون هناك تغيير ملحوظ والكتل ستحتفظ بمواقعها الحالية، سائرون أولاً ثم الفتح ثم النصر ولا تغيير أيضاً على الكتل الأخرى إلا بمقدار طفيف”.

وتابع “هناك توافق سياسي على اعتماد النتائج الحالية”، لافتا الى ان “الأمم المتحدة وواشنطن تؤيدان ذلك بحجة الخوف من انهيار الملف الأمني في العراق وهشاشة الوضع العام في البلاد”.

ومن جهته اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان الحكومة الاتحادية وبعد الاول من تموز الحالي فانها غير مكتملة الصلاحيات بوضع مشابه لوضع الدولة الواقعة تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، فيما توقع استمرار هذا الوضع لفترة لاتقل عن ثلاثة اشهر.

وقال التميمي إن “الحكومة يرتبط عمرها بعمر مجلس النواب، بالتالي فان مجلس النواب حين تم حله ودخل البلد في الفراغ التشريعي فان الحكومة ستكون بواجبات محددة وغير كاملة الصلاحية”، مبينا ان “الحكومة وضعها يكون مشابهه لوضع الدولة الموضوعة تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة”.

فیما اتهم النائب عن محافظة نينوى محمد عبد ربه، اياد “خفيفة ونظيفة” مارست التزوير بالقضية الفنية لنتائج الانتخابات في المفوضية.

واضاف ان “هذا الموضوع اذا مر دون حساب فسيكون هناك تزوير اخر في المستقبل، لذا نريد اظهار هؤلاء المزورين القادرين في المستقبل على اختراق الاجهزة الامنية والاقتصاد والامور المعنية الدولة بها، فلا يمكن بناء البلد دون محاسبة هؤلاء”.

وایضا رجحت حركة التغيير الكردستانية الانسحاب من العملية السياسية بعد قرار مفوضية الانتخابات بشأن العد والفرز اليدوي الجزئي.

عضو الحركة هوشيار عبد الله اعتبر إن قرار مفوضية الانتخابات المشكلة من القضاة المنتدبين مجحفا ومخالفا لما نص عليه تعديل قانون الانتخابات النيابية.

النهایة

www.iraq.shafaqna.com/ انتها