نشر : June 29 ,2018 | Time : 17:28 | ID 119463 |

“خاسرون” يفشل في عقد جلسة للبرلمان، والکشف عن كواليس جدیدة لتشکیل الکتلة الأکبر

شفقنا العراق-متابعات-فشل ما یسمی بتحالف “خاسرون” في عقد جلسة جدیدة للبرلمان، فقرر عقد جلسة أخيرة غداً.

وحددت رئاسة البرلمان الساعة الواحدة ظهر غد السبت موعداً للجلسة الأخيرة واعلن سليم الجبوري أن العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات النيابية سيبدأ الأسبوع المقبل.

وذكر الجبوري انه في حال لم يصوت مجلس النواب على قانون التعديل الرابع للانتخابات، فإن المجلس ستنتهي دورته يوم السبت القادم”.

هذا وكشف عضو اللجنة القانونية النيابية “زانا سعيد”، عن تخلي مجلس النواب عن فقرة تمديد عمره التشريعي لحين المصادقة على نتائج الانتخابات النيابية.

وبعد ان كان اعلان تحالف الكتلة الاكبر ينتظر لمساته الاخيرة من اجل الاعلان عنه، بعد سلسلة التحالفات التي عقدها تحالف سائرون مع كل من الفتح والنصر والحكمة، غدت تلك التحالفات مهدّدة اليوم بانفراط عقدها، وتقول المصادر ان سبب ذلك هو وضع ما وصفتها بالشروط مستحيلة القبول امام انضمام ائتلاف دولة القانون الى ما بات يُسمى بالفضاء الوطني.

تلك الشروط التي وُضعت، بحسب المصادر، من قبل سائرون والنصر تمثلت بعدم منح دولة القانون اي وزارة مهمة فضلا عن عدم ترشيح زعيم الائتلاف نوري المالكي لرئاسة الوزراء مرة اخرى، وهو ما لن يقبل به الاخير، كاستحقاق يراه انتخابياً.

هذه التطورات في كواليس الوفود التفاوضية بين الكتل الفائزة، ازعجت تحالف الفتح الذي لديه تحالف معلن مع سائرون، ويسعى رئيسه هادي العامري، جاهدا لضمّ حليفه المالكي للتحالف الاوسع، الامر الذي يهدّد بانسحابه والبدء بترتيب لتحالف يضمّ بالاضافة الى الفتح كل من دولة القانون والوطنية والحزبين الرئيسين في اقليم كردستان، فضلا عن عدد من اعضاء ائتلاف النصر الذين قد ينشقون عنه ويلتحقون بالتحالف الجديد، ليشكلوا الكتلة الاكبر والتي سيكون في هذه الحال ابرز مرشحيها لرئاسة الوزراء المالكي والعامري، وقد يتنازل الاخير عن الترشيح مقابل مكاسب سياسية اخرى، على حدّ تعبير المصادر.

فیما قال الناطق باسم تحالف الفتح أحمد الاسدي “تناقلت بعض الوكالات ووسائل الاعلام خبر انسحاب الفتح من تحالفه مع سائرون ونحن اذ ننفي صحة هذه الاخبار نؤكد استمرار التحالف بين الفتح وسائرون واستمرار اللجان المشتركة بعقد اللقاءات لبحث الخطوات العملية لانجاح مشروعهما المشترك”.

کما شدد التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة الذي يتزعمه برهم صالح، على ضرورة أن لا يكون حياة المواطنين ضحية للصراعات السياسية والطائفية والقومية، فيما طالب بغداد واربيل بالتعامل بروح المسؤولية العالية مع الوضع الأمني في المناطق المتنازع عليها.

بدورها كشفت النائبة عن إئتلاف دولة القانون عواطف نعمة، ان اللجنة القانونية النيابية عملت على رفع المادة المتعلقة بتمديد عمل البرلمان من التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب، فيما توقعت ان يتم الدعوة لعقد جلسة جديدة للتصويت على التعديل الرابع يوم غد السبت.

كما اعتبرت عضو اللجنة القانونية البرلمانية ابتسام الهلالي، أن الدستور العراقي “لم يعالج” مسألة الرقابة على عمل الحكومة في حال حل البرلمان، فيما أشارت إلى أن تمديد عمر البرلمان أمر ضروري من الناحيتين القانونية والواقعية.

وقالت الهلالي إن “الدستور حين تحدث عن عمر البرلمان أشار إلى أنه أربع سنوات تقويمية دون الاشارة إلى تمديده أو أمور أخرى تخص الظروف الاستثنائية”، مبينة أن “انتهاء عمل السلطة التشريعية سيخلق فراغاً دستورياً ورقابياً لأن الدستور أغفل ولم يعالج مسألة الرقابة على عمل الحكومة بحال غياب البرلمان ما يعني ترك السلطة التنفيذية بلا رقيب”.

ومن جهته قال محمد مهدي الخالصي إن “القانون الذي أصدره مجلس النواب اخيراً بإعادة العد والفرز اليدوي يؤكد الاجماع على حصول التزوير لإرادة الناخبين”، معتبراً “تعمد التزوير خيانة، داعياً إلى العمل على انشاء “عملية سياسية وطنية عراقية”.

النهایة

www.iraq.shafaqna.com/ انتها