شفقنا العراق-أكد الاتحاد الأوروبي، دعمه القوي للاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن في مايو/آيار الماضي.
جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن الدولي انعقدت، الیوم لمناقشة تقرير أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن تطبيق قرار المجلس رقم 2231، الصادر عام 2015.
وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني إن الحفاظ على خطة العمل المشتركة المشتركة (الاتفاق النووي)، مصلحة أمنية رئيسية للاتحاد.
وتابعت في كلمة لها بالجلسة، ألقاها نيابة عنها ممثل وفد الاتحاد لدي الأمم المتحدة، جوا فالي دي ألميدا، أنه لا يوجد بديل إيجابي عن خطة العمل المشتركة، التي هي ثمرة أكثر من 12 سنة من المفاوضات.
وأردفت موغريني: يواصل الاتحاد الأوروبي التعامل مع إيران في عدد من المشاريع الملموسة، التي تركز على السلامة والأبحاث النووية، ويتطلع لعقد ندوة مدنية بشأن المسؤولية النووية بفيينا منتصف تموز/يوليو المقبل.
وذكرت أنه يتعين على جميع الأطراف الموقعة المتبقية تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة بالكامل والقرار 2231 بجميع أبعاده. فنحن بحاجة لمواصلة البناء على هذا الإنجاز، وهو أفضل أمل للأمن والاستقرار بالمنطقة.
و كان غوتيريش، دعا في تقريره، جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية إلى دعم تنفيذ الاتفاق النووي الموقع مع إيران، والذي انسحبت منه واشنطن.
وأكد أنه منذ 16 يناير/كانون الثاني 2016، قدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 11 تقريراً لمجلس الأمن أفادت فيها أن إيران دأبت على تنفيذ التزاماتها المتصلة بالمجال النووي بمقتضى خطة العمل الشاملة المشتركة.
ومن جهته صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس 28 حزيران/يونيو، أن إيران اقترحت عقد اجتماع “الخماسية”، بمشاركة كل من روسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا، على مستوى وزراء الخارجية.
وأضاف ريابكوف أن الدول الخمس المتبقية في الاتفاقية حول البرنامج النووي الإيراني، تدعم فكرة اللقاء الوزاري، وأن موضوع مباحثات اللقاء، سيكون إيجاد سبل الحفاظ على التعاون مع إيران في ظل العقوبات الأمريكية عليها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاقية.
وأكد على ضرورة انتهاء الاجتماع الوزاري حول الصفقة النووية الإيرانية بوثيقة سياسية قوية تدعم تلك الصفقة، قائلا: “جميع الدول المتبقية في الاتفاق، كما أفهم، تنطلق من الحاجة إلى مثل هذا الاتصال. برأينا يجب أن يثمر اللقاء عن وثيقة سياسية قوية لدعم خطة العمل المشترك الشاملة”.
النهایة