شفقنا العراق-متابعات-كشف تيار الحكمة، عن ضغوط يمارسها ماسماه “تحالف خاسرون” على الكتل الفائزة للحصول على مكاسب بالحكومة المقبلة والمشاركة بتسمية رئيسها، وأكدت كتلة بدر عدم دستورية تمديد عمر البرلمان الحالي بعد انتهاء فترته التشريعية المقررة، کما دعا جواد البولاني كافة النواب الى حضور جلسة الخمیس، هذا كشفت وثائق رسمية، كيف يحاول بعض النواب الذين خسروا في الانتخابات النيابية، تمديد عمر البرلمان الحالي.
وقال النائب عن تيار الحكمة الوطني علي البديري إن “الكتل والشخصيات الخاسرة تعمل على استخدام ضغوط كبيرة وقوية على القوائم الفائزة من خلال اثارة الفوضى والتهديد بتمديد عمل مجلس النواب والعد والفرز اليدوي”، مبينا ان “تحالف خاسرون يسعى بكل قوة للحصول على مكاسب بالحكومة المقبلة والمشاركة بتسمية رئيسها”.
ومن جهته أكد عضو كتلة بدر النيابية حنين القدو عدم دستورية تمديد عمر البرلمان الحالي بعد انتهاء فترته التشريعية المقررة ، مشيرا إلى عدم وجود أية مادة دستورية تجيز تمديد عمر البرلمان، معتبرا التمديد يشجع دورات برلمانية أخرى للعمل بفترات زمنية سائبة وغير محددة .
هذا ودعا عضو البرلمان جواد البولاني كافة النواب الى حضور جلسة المجلس المقرر عقدها الیوم الخميس والتي قد تشهد التصويت على التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب الذي ينص على تمديد عمر البرلمان للإشراف على عمليات العد والفرز اليدوي الشامل لصناديق الاقتراع.
وقال البولاني ان حضور النواب للجلسة وتصويتهم على ذلك القانون سيسهم بوضع الأمور في نصابها الصحيح بحسب تعبيره ، سيما وان البلد حاليا يمر بحالة طوارئ وإرباك سياسي بسبب المزورين للعملية الانتخابية،
فیما اكدت المستشارة القانونية فائزة بابا خان، انه ليس من حق البرلمان ان يمدد عمله يوما واحدا، فيما اشارت الى ان الدستور العراقي، كان واضحا بتحديد عمر البرلمان باربع سنوات فقط.
الی ذلك كشفت وثائق رسمية، كيف يحاول بعض النواب الذين خسروا في الانتخابات النيابية، تمديد عمر البرلمان الحالي الذي تنتهي دورته السبت المقبل 30 من حزيران الجاري.
يذكر ان المحكمة الإتحادية العليا، قد طعنت بوقت سابق بدستورية تمديد عمر البرلمان وأكدت مخالفته الدستور وانه “لا يجوز لاية جهة تخطي {هذه المدة الدستورية} من الدورة النيابية لمجلس النواب لان تخطيها يعني تخطي إرادة الشعب”.
بدوره اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، أن تمديد الفصل التشريعي الأخير لمجلس النواب يفتقر للاساس الدستوري، داعيا الكتل السياسية للالتزام بنصوص الدستور وتفسيرات المحكمة الاتحادية.
بشأن آخر اعلن رئيس الجبهة التركمانية العراقية ارشد الصالحي، عن تظاهر المئات من التركمان وسط محافظة كركوك لمطالبة مفوضية الانتخابات باعتماد العد والفرز “الكلي وليس الجزئي”، فيما هدد بـ”موقف تصعيدي” في حال عدم الاستماع لطلباتهم.
فیما اوضح النائب عن كتلة الفضيلة المنضوية داخل أئتلاف النصرعبدالحسين الموسوي عن ان الكتلة وخلال اجتماعها الاخير رفضت منح العبادي ولاية ثانية على حساب مقاعدها، مبيناً “ان التفاوضات الاخيرة والتحالفات التي أجراها العبادي كانت بعيده جداً عن ماتم الاتفاق عليه داخل أئتلاف النصر”.
النهایة
